ليبيا.. دعوة لمظاهرات اليوم تنديداً بأختطاف وتسليم “أبو عجيلة” للولايات المتحدة الامريكية

دعت عائلة ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود، المحتجز في أمريكا بتهمة المساعدة في تفجير طائرة لوكربي، الليبيين للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة في عموم المدن في ليبيا احتجاجا على تسليم حكومة الوحدة أبو عجيلة للولايات المتحدة.

واحتجت عائلة أبو عجيلة في بيان صوتي ألقاه أحد المنتمين لهم على وصف عبد الحميد الدبيبة أبو عجيلة بالإرهابي.

وطالبت الليبيين بالنزول الى الميادين احتجاجا على تسليم مواطن ليبي إلى الولايات المتحدة دون سند قانوني.

وتزامن هذا مع خروج ليبيين في مظاهرات بعدة مدن في ليبيا يوم امس الخميس طالبوا خلالها بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، بعد تسليمها أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بزعم ضلوعه في تفجير طائرة لوكربي.

وطالب المتظاهرون النائب العام بالتحرك لمعرفة ملابسات تسليم أبو عجيلة، الذي يناهز الـ80 عاما، كما طالبوا بإنهاء عمل حكومة الدبيبة، معتبرين ما حدث انتهاكا لسيادة الدولة وتواطؤا مع جهات أجنبية ضد مواطن ليبي.

وكان ابو عجيلة اختفى من طرابلس قبل اسابيع ليظهر فجأة في واشنطن.

ومَثُل الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة في العاصمة الأميركية واشنطن الثلاثاء، حيث يواجه اتهاما بالتورط في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي باسكتلندا عام 1988، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية لوكربي”.

ويلف الغموض عملية احتجاز وتسليم أبو عجيلة إلى الولايات الأميركية، حيث لم يتحدث المسؤولون الأميركيون عن الأمر، بينما تتبقّى رواية أسرته التي قالت إن عناصر “القوة المشتركة”، التابعة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، داهمت منزل مسعود في منتصف نوفمبر الماضي واحتجزته في مقر لها بمدينة مصراتة.

وحاول أقرباؤه لقاء الدبيبة لمعرفة مصيره، كما أرسلوا وفدا في إحدى المرات للاطمئنان على سلامته، حتى فوجئوا مطلع هذا الأسبوع بإعلان وجوده في الولايات المتحدة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، “إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي (حامل للجنسيتين التونسية والليبية) الذي تم تسيلمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في تفجير “لوكربي”، إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء”

وشدد الدبيبة في كلمة وجهها مساء الخميس إلى الشعب الليبي على أنه لن يسمح بفتح ملف “لوكربي” من جديد، داعيا الليبيين إلى التفريق بين ملف “لوكربي” من حيث مسؤولية الدولة الذي أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين، ومن حيث المسار الجنائي المرتبط بالمتهم بالإرهاب أبوعجيلة مسعود المريمي، أحد العناصر المخططة الذي صنع القنبلة ووضعها بين أمتعة المسافرين، مما أدّى إلى وفاة أكثر من 200 في عملية واحدة، وقال إن ما اقترفه لا يمكن أن يُدافع عليه.
من جهته أصدر اتحاد قبائل فزان بيانا جاء أنه “يمهل حكومة الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن كافة السجناء السياسيين خوفا عليهم من مصير أبو عجيلة. وفي حال عدم الإفراج سيلجأون للقوة للإفراج عنهم، ونددوا بواقعة تسليم أبو عجيلة، واصفين إياها بالخيانة وانتهاك للسيادة.

أكدت الأحزاب الليبية في بيان لها، أن تسليم المواطن الليبي أبوعجيله المريمي للولايات المتحدة كان صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها، محملة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.

من جانبها، طالبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بـ”الإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن”، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون. فيما طالب مجلس النواب الليبي، النائب العام الصديق الصور بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المواطن الليبي وتسليمه إلى جهات أجنبية.

“جريمة وخيانة وفقا لأحكام القانون الليبي”، هكذا وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة في بيان لها، إن ليبيا دفعت تعويضات لأهالي الضحايا لإغلاق الملف، ونصت بنود الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة على عدم فتحها مجددا، وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يُعد خرقا للقانون الدولي.

هل تتجدد معاناة ليبيا

تمثل قضية تسليم بوعجيلة في جانبها الاخلاقي، صدمة كبيرة للشعب الليبي الذي يؤمن بالعروبة وبحق الإستجارة للغريب فما بالك بالقريب، ويمثل تسليم مواطن ليبي علي يد اخوانه لدولة أجنبية، سقطة أخلاقية كبيرة، ويكشف حجم الخلافات والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

أما على الصعيد السياسي، فان محاكمة بوعجيلة في أمريكا، هي اعادة فتح لملف قضية “لوكربي”، ما يعني بداية فصل جديد لمعاناة ليبيا، التي بدأت في نوفمبر1991، حين اتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عبد الباسط المقرحي والامين خليفة فحيمة، بالتورط في الحادث وطالبت بتسليمها لكن ليبيا رفضت الأمر.

الحادث الذي أعلن الليبيون مرارا وتكرارا براءتهم منه، دفعوا باهضا حيث فرضت الدول الغربية حصارا اقتصاديا وسياسيا خانقا على ليبيا تضمن حظر الطيران من وإليها ومنع استيراد قطع غيار الطائرات، مما أدى إلى عزلتها عن أغلب دول العالم. وقد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، وأوقع خسائر اقتصادية قدرتها وزارة الخارجية الليبية بـ24 مليار دولار خلال 1992-1998

مارست بريطانيا والولايات المتحدة ضغوطهما لإجبار ليبيا على الإذعان لمطالبهما، وعندما أحست الدولتان، أن ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع، قبلتا في 24 أغسطس 1998، بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا بعد وساطة من السعودية وجنوب أفريقيا مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها بما فيها الحظر الجوي.

وبالرغم من عدم ثبوت جناية ليبيا أمام قضاء محايد، فقد دفعت ثمن الحادث الغامض، وتمت تسوية الملف، ووفق وثائق نشرها إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي في ليبيا، فقد تم الاتفاق بين طرابلس وواشنطن بغلق ملف القضية نهائيا بعد دفع ليبيا التعويضات للضحايا، وأنه لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل 30 يونيو 2006.

واصدر الكونغرس الأميركي القانون رقم 110/301 أغسطس 2008، الذي تقدم به النائب حينها، جو بايدن، بتأمين الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر. وفي 31 أكتوبر 2008، وقع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، مرسوما بالتزام بلاده بإغلاق أي قضايا مفتوحة من عائلات الضحايا أمام المحاكم المحلية والأجنبية.

لا شك أن ليبيا، دفعت منذ سنوات ثمنا باهضا لجريمة لم تثبت عليها أمام قضاء محايد، لكنها كانت مجبرة لإنهاء العقوبات المسلطة عليها، واليوم تعود الولايات المتحدة لفتح ملف القضية، في محاولة جديدة لابتزاز ليبيا وفرض صفقات مشبوهة في بلد يعاني منذ سنوات من فوضى عارمة وغياب سلطة موحدة كانت نتاجا طبيعيا للتدخل الدولي في 2011

اقرا ايضا:-
ليبيا.. وزارة العدل “من الصعب فتح قضية “لوكربي” لأنها أقفلت من الناحية السياسية والقانونيةفي عام 2008

ليبيا ..عقيلة صالح: نتوقع انفراج الأزمة السياسية في البلاد قبل نهاية العام الحالي