في ليبيريا لا يزال الجدل دائر حول تصويت ليبيريا في الأمم المتحدة على قرار لوقف إطلاق النار في غزة مستمراً، دون تحديد هوية الجاني الواضح حتى الآن.
و صوتت ليبيريا ضد القرار، إلى جانب عشر دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الرغم من الجهود المبذولة لعرقلة الدعوات لوقف إطلاق النار، فقد حظي القرار بدعم الأغلبية من 153 دولة في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع امتناع 23 دولة عن التصويت.
لكن مندوب ليبيريا الدائم لدى الأمم المتحدة دحض ادعاءات ويا بأن مسؤول البعثة غير التصويت على وقف إطلاق النار في غزة؛ ويدعو إلى مراجعة وتوضيح التحريف
ومن المثير للدهشة أن نلاحظ أن الرئيس جورج ويا بدا غير مدرك لموقف ليبيريا بشأن هذه القضية حتى كشف وزير ماليته صامويل تويه خلال مؤتمر صحفي أن تصويت ليبيريا كان بمثابة تحالف مؤكد مع الولايات المتحدة.
وبعد بضعة أيام، وبعد “وحي” تويه، اعتلى الرئيس المنبر في كنيسة زمالة عائلة فوركي كلون جلالة للتعبير عن عدم موافقته على التصويت، مشيراً إلى أن الموقف الرسمي للبلاد هو دعم وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن قراره بعدم دعم الانتقام الإسرائيلي في غزة تم إبلاغه في “رسالة شخصية” إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التصويت.
وانتقد الفرد في البعثة الليبيرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الذي أدلى بصوته ضد تفويض الحكومة.
وفي حين قال الرئيس ويا إن الموقف الرسمي للبلاد هو التصويت لصالح وقف إطلاق النار، فإنه ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية تغير موقف ليبيريا إلى “لا تصويت”، ملقيا اللوم على مسؤول في البعثة الدائمة، الذي وصفه بأنه “شرير”. شخص”، لإحراج البلاد.
رداً على بيان الرئيس ويا،قالت الممثلة الدائمة ل ليبيريا لدى الأمم المتحدة، السفيرة سارة فينيه، إن التقارير التي تفيد بأن التصويت قد تم تغييره من قبل أحد موظفي البعثة هو تحريف للحقيقة، وأن التصويت تم وفقًا لتعليمات الحكومة من خلال وزارة الشؤون الخارجية.
و أوضحت أن دبلوماسيي ليبيريا لدى الأمم المتحدة يعملون بتوجيهات وتعليمات وزير الخارجية.
و أكدت أن القرارات لا تتخذ بشكل مستقل، بل تسعى إلى تمثيل موقف البلاد بدقة.
و أوضحت فنيه أن التصويت الأولي جاء بناء على توجيه من الوزارة وهو ما يخالف موقف الرئيس.
وشددت على ضرورة التوضيح لمعالجة التحريف.
ويوضح فينيه أن تصويت حكومة ليبيريا الأولي على قرار الأمم المتحدة A/ES-10/L.27 في 12 ديسمبر كان مبنياً على توجيه مسبق من الوزارة، والذي “يتعارض مع موقف الرئيس ويا والحكومة الراسخ في الثامن من ديسمبر، و أصدرت تعليماتي لنائب الممثل الدائم بطلب توجيهات الوزير للمشاركة في رعاية مشروع القرار A/ES-10/L.27 ولكنني لم أتلق أي رد.
وفي 12 ديسمبر، تواصلت مع الوزير والقائم بأعمال وزير الخارجية لتأكيد توجيهاتهم بشأن التصويت على القرار.
وقال فينيه: “بناءً على ردهم الإيجابي، أصدرت تعليماتي لأحد الموظفين بتنفيذ التوجيهات”.
وشددت فينيه على أن مسؤولية التوجيه غير الدقيق تقع على عاتق الوزارة، وشددت على أهمية عدم تشويه سمعة الدبلوماسيين الليبيريين في الأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصدر الرئيس ويا تعليماته إلى وزير الخارجية بتصحيح تصويت ليبيريا، مكرراً موقف البلاد المعارض لدعم الحرب.
أصدرت وزارة الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة بيانا صحفيا أعلنت فيه أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات لإلغاء التصويت السلبي من خلال القنوات المناسبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويزعمون أن ليبيريا سجلت الآن تصويتاً جديداً لصالح قرار وقف إطلاق النار، وهو ما يتوافق مع أغلبية 153 دولة التي أيدته.
إلا أن نائب وزير الخارجية السابق إلياس شونين، لا يتفق مع تأكيد الحكومة، مشيرًا إلى أنه بمجرد الإدلاء بالأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن المستحيل تغييرها. ويؤكد أن التغييرات في موقف الدولة عادة ما تنعكس في القرارات أو المناقشات اللاحقة.
إقرأ أيضا:-
ليبيريا تفوز بمقعد من الفئة الأولي في منظمة البحرية الدولية
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يهنئ رئيس ليبيريا الجديد
