تصعيد جديد للأزمة بين الجزائر و مالي .. و « باماكو » تستدعي سفيرها للتشاور عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”
في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي ، أعلنت وزارة خارجية مالي في بيان أنها استدعت الجمعة سفيرها لدى الجزائر للتشاور عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع.
ووفقا لتقارير إعلامية جاء الاستدعاء أيضا على خلفية استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ أغسطس 2020.
وفي بيان الجمعة أفادت وزارة خارجية مالي أنها استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور.
كانت الأيام الماضية شهدت أزمة دبلوماسية بين الجزائر و مالي ، حيث تبادلت وزارتا خارجية البلدان استدعاء السفراء .
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية إستدعى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، يوم الخميس، سفير مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايجا، وذلك “بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع” في هذا البلد، حسب ما أفاد به بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة الخارجية الجزائرية .
ووفقا للبيان أكد الوزير الجزائري عطاف بقوة بأن “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في مالي, كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا”.
أولا وقبل كل شيء -يقول عطاف بخصوص هذه المبادئ- “تمسك الجزائر الراسخ بسيادة مالي, وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”. كما أبرز مبدأ “القناعة العميقة بأن السبل السلمية, دون سواها, هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام”.
و نتيجة للمبدأين الأولين, فإن المبدأ الثالث يتمثل -حسب بيان الخارجية الجزائرية- في أن “المصالحة الوطنية, وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء, تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء, وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
و أشار البيان الجزائري الى انه “فضلا عن هذا التذكير, تمت الإشارة إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.
كما تم التأكيد لسفير مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, “تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان”.
ووفقا للبيان أعرب الوزير عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية, التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق, إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حاليا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار.
و أكد وزير الخارجية الجزائري على أن “العلاقات الكثيفة والعريقة التي تربط الجزائر بجمهورية مالي, تفرض عليها بذل كل ما في وسعها لمساعدة هذا البلد الشقيق على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته و ازدهاره”, مستطردا : “بهذه الروح وفي ظلها, تواصل الجزائر تصور وتولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المالية ، استدعاء سفير الجزائر لدي باماكو احتجاجاً على وصفة بيان للخارجية المالية “أفعال غير ودّية” من جانب الجزائر و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
وقالت الوزارة في بيان، ” إن باماكو استدعت السفير الجزائري لإبلاغه احتجاجاً شديداً من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي.
وبحسب بيان الخارجية المالية، فإن باماكو تأخذ على الجزائر الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي ، وحذّر البيان أن من شأن هذه الأفعال أن تفسد العلاقات الجيدة التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.
إقرأ المزيد
