قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة ، معتبرا أن الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يأتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد .
وافاد بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي صدر، عقب اجتماع المجلس بثته وكالة الأنباء التونسية ، و الذي استعرض فيه آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك افاق التضخم، ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الاولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.
واضاف البيان ” أن أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. وينتظر أن تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير.
وتابع البيان أن من شأن هذه الزيادات أن تفضي إلى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية. وينتظر أن يستقر معدل التضخم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7 بالمائة لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.
واشار البيان في ما يهم الأسعار عند الاستهلاك، أنها بعد ان ظلت مستقرة خلال ثلاثة أشهر متتالية عند 6.7 بالمائة، فقد استعادت نسبة التضخم منحاها التنازلي التدريجي في نوفمبر 2024 لتستقر عند 6.6 بالمائة.
وقال البيان ” ويعود التراجع الطفيف للتضخم، أساسا، إلى انخفاض التضخم الضمني “دون احتساب المواد الغذائية الظازجة والمواد المؤطرة”، والذي بلغ 5.8 بالمائة في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 6.4 بالمائة قبل شهر، نتيجة، خاصة، التراجع الملحوظ لاسعار زيت الزيتون (-3.1 بالمائة مقارنة بـ + 16بالمائة في الشهر السابق) ، مضيفا ” في المقابل، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ليصل الى 14.1 بالمائة (بالانزلاق السنوي) في نوفمبر 2024، بعد أن كان في حدود 13 بالمائة في الشهر السابق.
وتابع البيان ” وارتفع التضخم المواد المؤطرة إلى 3.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في أكتوبر 2024، وذلك بسبب الزيادة في أسعار خدمات القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم، دون احتساب المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 6.3 بالمائة في نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وأشار إلي أن البيانات الاقتصادية المتاحة تظهر تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الاخير من سنة 2024 ، وعلى المستوى الوطني، بقي النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي في الربع الثالث من عام 2024 (1.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1بالمائة في الربع السابق)، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 بالمائة مقارنة بـ 2.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024). وتظهر البيانات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق.
وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي..
وعلى الصعيد الدولي، كان عام 2024 عاما حققت فيه البنوك المركزية تقدمًا كبيرا في القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار. وبالفعل، فان التضخم الآن قريب من المستوى المستهدف في معظم البلدان، بيد ان التضخم الضمني مازال يساهم في إبطاء وتيرة المرونة النقدية. ولا تزال العديد من البنوك المركزية تفضل انتهاج سياسة حذرة في تعديل نسب الفائدة المديرية من أجل ضمان تبدد الضغوط التضخمية وتحقيق تقارب التضخم مع الأهداف المرسومة.
وينتظر أن يدعم تخفيف الضغوط التضخمية والمرونة النقدية في الاقتصادات الرئيسية، النمو الاقتصادي، الذي يظهر قدرة على الصمود، رغم الظرف الدولي المتسم بتعدد المخاطر والذي تحف به ظروف من عدم اليقين.
اقرأ المزيد
وزير الخارجية الصومالي يزور المتحف المصري الكبير .. ( صور )
