ليبيا و المغرب: تخططان لإستعادة الرحلات الجوية البحرية بينهما المتوقفة من 2015

تخطط ليبيا و المغرب لإعادة إطلاق الروابط الجوية والبحرية، التي تم تعليقها عام 2015 لأسباب أمنية، عندما كانت ليبيا تعاني من عدم الاستقرار بسبب الحرب الأهلية وصعود الجماعات المسلحة في البلاد.

 

وتعد هذه نقطة تحول في العلاقات بين ليبيا و المغرب ، حيث أعلن وزير النقل الليبي، محمد الشهوبي، عن الاستئناف الوشيك للروابط الجوية بين البلدين، المتوقفة منذ عام 2015. وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء طريق بحري جديد سيتم افتتاحه اعتبارًا من عام 2025، مما يمثل خطوة مهمة نحو تنشيط التجارة بين الرباط وطرابلس.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع انعقد هذا الأسبوع بالرباط التقى خلاله محمد الشهوبي بنظيره المغربي عبد الصمد كيوه لمناقشة آفاق التعاون في مجال النقل.

ليبيا و المغرب تعززان العلاقات بين البلدين

وأعرب الوزيران عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات بين بلديهما وشددا على الأهمية الاستراتيجية لهذين الخطين من التواصل. ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن ليبيا عازمة على دعم الجهود المغربية لتحسين الروابط اللوجستية وتسهيل التبادلات الاقتصادية.

ويعود تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا والمغرب إلى فبراير 2015، وهو قرار اتخذته الحكومة المغربية بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة على الأراضي الليبية، ومنذ ذلك الوقت، ظلت الروابط الجوية بين البلدين معدومة، مما أعاق التبادلات التجارية والبشرية. لكن مع إعلان محمد الشهوبي الأخير، تبدو ليبيا مستعدة للتغلب على العقبات الأمنية الماضية. وأوضح الوزير الليبي أن استئناف الرحلات الجوية سيكون له تأثير ليس فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية، بل أيضًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد المغرب مجددا التزامه بدعم هذه المبادرة. وشدد عبد الصمد كيوه على أن إعادة إطلاق الاتصالات الجوية تأتي في وقت تبدو فيه ليبيا، بعد عدة سنوات من الصراع الداخلي، على طريق الاستقرار السياسي. ويعزز هذا التطور ديناميكية جديدة لمشاريع التعاون مع جيرانه، بما في ذلك المغرب، الذي يظل شريكا اقتصاديا رئيسيا في منطقة المغرب العربي.

فتح الروابط البحرية بين ليبيا و المغرب

وإلى جانب الرحلات الجوية، تخطط ليبيا أيضًا لفتح طريق بحري بين البلدين في عام 2025. ويمثل هذا الرابط البحري بعدا استراتيجيا رئيسيا للدولتين، خاصة لتسهيل التبادلات التجارية في سياق يواصل فيه المغرب ترسيخ مكانته كمركز تجاري إقليمي. كما يمكن أن يكون لتطوير هذا الطريق البحري انعكاسات إيجابية على نقل البضائع، وبالتالي تقليل التكاليف اللوجستية للشركات المغربية والليبية. وبذلك يصبح البحر الأبيض المتوسط، الذي تمر به تجارة مكثفة، ناقلا رئيسيا لتكثيف التدفقات التجارية بين الضفتين.

وطرح الوزيران، خلال لقائهما بالرباط، رؤيتهما المشتركة لمستقبل العلاقات بين ليبيا والمغرب. وتركزت المناقشة بشكل خاص على وسائل ضمان سلامة وانتظام النقل الجوي والبحري، وهي عناصر حاسمة للتنمية المستدامة لهذا التعاون الثنائي. كما تناولت السلطات المغربية والليبية مسألة تحديث البنية التحتية للموانئ والمطارات، من أجل جعل طرق التجارة الجديدة هذه فعالة وآمنة قدر الإمكان.

وذكر وزير النقل المغربي عبد الصمد كيوه، أن المغرب، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم هذه المرحلة الجديدة من التعاون مع ليبيا. وشدد على أن ليبيا، في سعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، تستفيد من بيئة إقليمية مواتية بفضل شركاء مثل المغرب.

لفهم أهمية استئناف الاتصالات الجوية والبحرية بشكل أفضل، من المناسب العودة إلى التعليق الذي حدث في عام 2015. في ذلك الوقت، كان الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر للغاية بسبب الحرب الأهلية وصعود الجماعات المسلحة. الجماعات في البلاد. ولذلك، قرر المغرب، الذي يشعر بالقلق على سلامة مواطنيه والمسافرين القادمين من ليبيا، تعليق الرحلات الجوية من ليبيا وإليها، مع منع الطائرات الليبية من دخول مجاله الجوي.