بدأت صباح أمس الخميس في العاصمة المالية باماكو محاكمة 46 جنديا إيفواريا تحتجزهم السلطات المالية منذ قرابة 6 أشهر، تمهيدا للإفراج عنهم، وفق معلومات APA، وذلك بعد أشهر من المفاوضات والوساطة وتهديد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات على مالي إذا لم تفرج عن الجنود قبل مطلع عام 2023.
بدأت صباح اليوم الخميس في محكمة الاستئناف في باماكو جلسة محاكمة الجنود الإيفواريين، وحضر 5 محامين للمرافعة عن الجنود الذين تسبب توقيفهم في أزمة دبلوماسية بين مالي وكوت ديفوار.
ويجاكم الجنود في تهم تتعلق ب”التآمر والسعي إلى قلب النظام، والمساس بالأمن الخارجي للبلاد، إضافة إلى حمل أسلحة وذخائر حربية، والتعاون مع شركة تسعى إلى زعزعة الأمن”، حسب نص التهم الموجهة إلى الجنود.
وتجري المحاكمة في قاعة مغلقة أمام الجمهور، وأكدت مصادر ل APA أن “جنودا بدأوا في إخلاء قاعة المحاكمة من الحضور باستثناء المحامين وأعضاء المحكمة وممثلين عن بعض المنظملت الدولية.
وتأتي جلسة المحاكمة هذه، بعد أسبوع من توقيع السلطات المالية مع الحكومة الإيفوارية مذكرة تفاهم بوساطة من توجو، التي لعبت دور الوسيط في الأزمة التي كادت تعصف بالعلاقات بين البلدين الجارين، ولم يعلن تفاصيل مضمون مذكرة التفاهم.
يذكر أن مفوض السيدياو، الغامبي عمر عليو توريه، هدد بعد انعقاد القمة 62 لقادة المجموع في 4 ديسمبر الجاري في أبوجا، ب”فرض عقوبات جديدة على مالي إذا لم تفرج السلطات عن الجنود قبل يناير 2023″،
وكانت مالي وصفت الجنود الإيفواريين الدين أوقفتهم خلال وصولهم في طائرة تابعة لشركة أمن خصوصية تنشط في مالي، “بالمرتزقة”، في حين أصرت أبيدجان على أن جنودها وصلوا في إطار مهمة رسمية ويعمل بعضهم مع القوات الأممية العاملة في مالي.
اقرا ايضا:-
الكوت ديفوار:-كوت ديفوار.. وساطة توجولية للافراج عن 46 جندي إيفواري محتجزين في ماليتعرف علي أطول الرجال في إفريقيا.. وجنوب السودان تنافس قبائل التوستي
