أعلن مرسوم رئاسي في توجو اليوم /الثلاثاء/ تأجيل أول انتخابات مجلس شيوخ في البلد الواقع في غرب إفريقيا ، التي كانت مقررة في البداية في 2 فبراير 2025، إلى 15 فبراير لإتاحة المزيد من الوقت للفاعلين السياسيين للاستعداد.
وتعد هذه الانتخابات خطوة أساسية في تنفيذ الدستور الجديد، الذي واجه انتقادات حادة من أحزاب المعارضة والمجتمع المدني.
وأكد المرسوم – الذي نشرته منصة “وسط إفريقيا” الاخبارية – الموعد الجديد للانتخابات يوم السبت (15 فبراير 2025)، على أن تمتد فترة الحملة الانتخابية من منتصف ليل 30 يناير حتى مساءً يوم 13 فبراير.
وجاء التأجيل استجابةً لطلبات من الأحزاب السياسية لتمديد المهلة لتقديم ملفات الترشيح.
وسيضم مجلس الشيوخ، الذي أُنشئ بموجب تعديل عام 2002 لكنه لم يفعل من قبل، 61 عضوًا: 41 يتم انتخابهم من قبل المستشارين الإقليميين والبلديين، و20 يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توجو قد أعلنت – أول أمس – إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 15 فبراير 2025، وذلك بعد إعلان “مجلس الوزراء” /الخميس/ الماضي، تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 2 فبراير 2025.
ويتولى فور غناسينغبي، رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”، الحكم منذ عام 2005، بعد أن خلف حكم والده الذي استمر 38 عامًا. وهيمن الحزب على الانتخابات التشريعية في أبريل 2024، حيث فاز بـ 108 مقاعد من أصل 113.
وفي سياق آخر اعتمد نواب البرلمان في توجو، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بقيمة تريليونين و396 مليارا و588 مليونا و972 ألف فرنك إفريقي، بزيادة بنسبة 9.9 %، مقارنة بميزانية السنة الماضية، والتي بلغت قيمتها تريليونين و179 مليارا و125 مليونا و9 آلاف فرنك إفريقي .
وأورد الموقع الرسمي للرئاسة التوجولية أن إيرادات الميزانية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 1279,1 مليار فرنك إفريقي عام 2024 إلى 1475,6 مليار فرنك إفريقي سنة 2025.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الإيرادات الضريبية، التي بلغت 1200 مليار فرنك أفريقي، مقابل 1042,1 مليار فرنك أفريقي في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 15,2%.
وفيما يتعلق بالنفقات، فمن المقرر ان ترتفع من 1636.3 مليار فرنك أفريقي في عام 2024 لتبلغ 1675.8 مليار فرنك أفريقي في عام 2025.
كما ينص قانون المالية لعام 2025 على تدابير ضريبية من شأنها دعم تحسين مناخ الأعمال. ومن بينها تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المحلية، وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على الديزل الذي تستخدمه المصانع بنسبة 50%.
إقرأ المزيد :
