مندوب ليبيا بالامم المتحدة يدعو الجنائية الدولية إظهار نتائج تحقيقاتها في القضايا الخاصة ببلاده
دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في إظهار نتائج تحقيقاتها في كل القضايا التي تتولى متابعتها في ليبيا، والكشف عن المتورطين “سواء كانوا أفراداً أو كيانات أو حتى دولا.” كما دعا الدول التي تقوم “بتسيس هذا الملف” بالكف عن ذلك والمساهمة في كشف الحقيقة ودعم القضاء الوطني الليبي.
وقال السني، أن بلاده ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الوطني، عاجلاً أو آجلاً مهما كانت التحديات، وشدد على أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو “اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، والقضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.”
وأشار مندوب ليبيا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء، أن تعاون ليبيا مع المحكمة، حسب الولاية الممنوحة لها، يأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، “كدور مساعد ومكمل للقضاء الليبي، ولكنه ليس بأي شكل بديلاً عنه.”
وقال السني إن مكتب النائب العام الليبي أصدر مذكرات قبض بحق المتهمين والمتورطين في الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في ترهونة، وتم بالفعل القبض على عدد منهم، “ولكن يبقى التحدي الأبرز القبض على المختبئين والفارين خارج البلاد. لذا ندعو السيد خان بالتعاون مع مكتب النائب العام لإصدار أوامر قبض بحق هؤلاء ومن يدعمهم أو يأويهم أو يرفض تسليمهم للعدالة.”
ملف المهاجرين غير الشرعيين
وتابع السني إن بلاده حريصة على حماية المهاجرين غير الشرعيين ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها بسبب الأزمة الراهنة وتقوم بما يُمكن، رغم التحديات، لحمايتهم وإنقاذهم والعمل على ترحيلهم الطوعي متى أمكن ذلك.
وفيما أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، استغرب السني موقف المجتمع الدولي السلبي تجاه تجار البشر، “حيث يتم التركيز فقط على المتورطين داخل ليبيا، في حين أننا جميعاً نعلم أن تجار البشر وشبكاتهم الدولية هي عابرة للحدود. ومواجهة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ بالقضاء على الشبكات الدولية وقياداتها بشكلٍ كامل وفرض العقوبات عليهم، سواء في دول المصدر والعبور في أفريقيا، أو دول المقصد في أوروبا دون استثناء.”
وأضاف السني إن الشعب الليبي حريصٌ كل الحرص على بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، “وهذا لن يتحقق إلا عند تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والذي يبدأ بالعدالة الانتقالية وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر، والحاجة إلى الاعتراف بمعاناة أهالي الضحايا والكشف عن مصير كل المفقودين منذ 2011 وحتى الآن.”
وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأربعاء، إحاطته لمجلس الأمن الدولي، حول الوضع في ليبيا، حيث قال خضت نقاشات صريحة مع السلطات في ليبيا، وعقدتُ في طرابلس لقاءات مع النائب العام والمدعي العسكري ووزارة العدل.
وتابع:”حصلنا على أدلة على مزاعم تتعلق بأفعال ارتكبتها قوات عسكرية، وسنُعيد تركيز عملنا في ليبيا على تدابير تؤدي إلى زيادة النتائج الملموسة”.
وذكر خان أن فريقه مستمر في التحقيق في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى عديدة، مؤكدًا أن السلطات الليبية طرف رئيسي في التحقيق ونسعى للنهوض بالشراكة مع ليبيا لتحقيق العدالة.
