كشف البنك الدولي عبر منصته الإلكترونية، أن الرعاة الصوماليين يعتمدون في كسب أرزاقهم على الماشية في المقام الأول، ما يجعلهم أكثر عرضة للصدمات المرتبطة بالمناخ، بالإضافة لإنهم يعانون من أعلى معدلات الفقر في الصومال.
أضاف: عندما يضرب الجفاف الصومال، تموت حيواناتهم أو تباع بأقل الأسعار، ومع ذلك، تسهم تجارة الماشية في الصومال بنحو 80٪ من عائدات البلاد من العملات الأجنبية، مع تصدير الكثير من الثروة الحيوانية إلى بلدان في شبه الجزيرة العربية ، مثل المملكة العربية السعودية واليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة.
تابع: رغم اعتماد الصومال على الرعاة، فإنهم ليسوا مندمجين بشكل جيد، كمنتجين، في الاقتصاد لأنهم يعملون في مناطق نائية ويتنقلون في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام البنية التحتية – المستخدم لتتبع الماشية وضمان معاييرها – لا يزال ناشئا في الصومال، ونتيجة لذلك، تفرض البلدان المستوردة ضوابط إضافية وتخفض من الأسعار.
للتصدي لهذا التحدي، أطلقت حكومة الصومال الاتحادية مشروع الحد من المخاطر والشمول وتعزيز القيمة للاقتصادات الرعوية في القرن الأفريقي في أواخر أغسطس/آب 2022، بمساندة من البنك الدولي. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الرعاة على الحصول على الخدمات المالية للتخفيف من مخاطر الجفاف، وكذلك إدراجهم في سلاسل القيمة وتسهيل تجارة الماشية في منطقة القرن الأفريقي. ويغطي هذا البرنامج جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال.
