المركزي يخطر البنوك بوقف مبادرة تمويل القطاع الخاص بفائدة 8%
كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي المصري أخطر البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة
وأفادت المصادر أن ذلك سيتم مع التأكيد على عددا من التعليمات:
أولا:إمكانية استخدام الأرصدة المتاحة في حدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة
ثانيا: بالنسبة للتسهيلات متوسطة أو طويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية سابقة للقرار بسعر المبادرة 8%
ثالثا: يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفق الأجالالمقررة للتسهيلات دون إعادة استخدام وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة من تاريخ القرار
رابعا: في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة التسهيلات الأئتمانية الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة يتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة
وكان البنك المركزي المصري قد خاطب البنوك العاملة بالسوق المصري ، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزي المصري؛ بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٤١٥١ يحظر على اى جهة او هيئة بما فى ذلك البنك المركزي المصرى صياغة او طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد او تعديل اى مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر او غير مباشر منظور او محتمل الا بموافقة مجلس الوزراء،وبعد العرض من وزير المالية .
أكد القرار أن وزارة المالية اعتبارا من تاريخ نشر القرار هى المسئولة وحدها عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التى تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك فى الموازنة العامة لتلك الجهات.
اكد القرار وجوب قيام الجهات التى قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى وزارة المالية التى أطلقت مبادرتى تشجيع طرق الرى الحديثة ، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات ،ووزارة الإسكان فيما يخص مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ، و لمحدودى الدخل ،وصندوق دعم السياحة والآثار او وزارة السياحة الآثار، فيما يتعلق بمبارة دعم السياحة . أشار القرار إلى خصم قيمة التعويضات التى تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك المركزى.
وفى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير المالية مع الوزير المختص بحث كيفية تدبير الأموال مع العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك قبل شهر من حلول أجل المدفوعات المقبلة.
كما نص على ان يقدم البنك المركزى بيانا شهريا حول تطور وضع المبادرات و التعويضات المحولة إلى البنوك .
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد دعا منذ أشهر الى وجوب تحمل الخزانة العامة وحدها تكلفة مثل تلك المبادرات.
