أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي ، مشيرا إلى أن قضية ” المناصير ” من القضايا المهمة التي يجب النظر لها بعين الاعتبار وأن التعويض حق لكل مواطن من المتأثرين.
وقال الدكتور جبريل إبراهيم خلال لقائه اليوم بمباني وزارة المالية وفد هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي، ” إن المشاريع الضخمة لابد أن تراعي الآثار السالبة وتتجنبها قدر الإمكان، موضحا أن هذة المشاريع ما قامت الا لخدمة المواطن لاسيما أن هذا المنطقة تحتوي على أراضي زراعية خصبة ولابد من الاستفادة من هذه الأراضي لإنتاج بعض المحاصيل، واعدا الوفد بالاهتمام بملف المتأثرين حتى ترد الحقوق إلى أهلها.
ومن جانبه أشار علي حسن مدير هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بسد مروي إلى أن الهيئة انشأت في العام ٢٠١٢، بقرار ولائي للوفاء بحقوق المتأثرين من سد مروي من كهرباء ومساكن وأراضي زراعية ولكن لم يتم التعويض، موضحا أن وزارة المالية أبدت استعدادها لتذليل العقبات التي تواجه عمل الهيئة.
وفي ذات السياق أوضح حسن أن وزير المالية وجه بالاهتمام بملف المناصير، داعيا إلى تكوين لجنة خاصة لحل مشكلة المناصير. وقال إن ولاية نهر النيل ليست معنية بدفع التعويضات وانما معنية بقضايا التنمية بالولاية متمنيا من القائمين على أمر السد بدفع ولو القليل من إيراداتها للمتأثرين من سد مروي، واصفا الحالة في منطقة المناصير بالسيئة جراء غمر المياة للمنازل والأراضي الزراعية من دون تعويض يذكر.
إقرأ أيضا :
السودان .. « الجد » يدعو الى بذل الجهود لدعم إستقرار السودان
