إفريقيا.. انتخابات ٢٠٢٣ في: المرونة الديمقراطية في مواجهة المحاكمات

في تقرير نشرة https://africacenter.org/ar قال فيه على الرغم من التحديات الخطيرة، يتبارى الناخبون الشباب في إفريقيا من أجل إسماع أصواتهم بهدف تشكيل مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارًا وازدهارًا.

• نيجيريا
• سيرا ليون
• زيمبابوي
• الجابون
• ليبيريا
• مدغشقر
• جمهورية الكونغو الديمقراطية
•
هناك نطاق واسع من المسارات التي قد تتمخض عنها تلك الانتخابات. وسيوفر بعضها فرصًا حاسمة لتعزيز التقدم الديمقراطي. كما يواجه البعض الآخر ساحات انتخابية غير متكافئة، ويتعين عليهم التغلب على الموروثات المؤسسية لحكم الحزب الأوحد.

في كل حالة، هناك أمثلة تبرز المرونة الديمقراطية. يظهر هذا في تصرفات موظفي الخدمة المدنية والقضاة والأحزاب السياسية وجماعات المواطنين والمتخصصين الأمنيين ورجال الصحافة – والذين غالبًا ما يتعرضون لمخاطر كبيرة، ويطمحون بشكل جماعي إلى تعزيز ودعم قواعد الخطاب المدني والمشاركة الشعبية والعدالة. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الدور الديناميكي الذي يلعبه الشباب في العديد من هذه العمليات الانتخابية- وهو بمثابة تذكير بأن ٧٠ بالمائة من سكان إفريقيا تقل أعمارهم عن ٣٠ عامًا.

بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه السلطة الحاكمة في العملية الأمنية في إفريقيا، فإن المخاطر من هذه الانتخابات كبيرة – ليس فقط للديمقراطية ولكن من أجل الاستقرار والتنمية. نظرًا لأن معايير السلطة الحاكمة وانعدام الأمن والديناميكية الاقتصادية نادرًا ما يتم احتواؤها عبر الحدود، فإن السلوك والنتائج الصادرة عن كل عملية من العمليات الانتخابية هذه ستمتد أيضًا آثارها إلى البلدان المجاورة والقارة بشكل عام.
فيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي يتعين مراقبتها.

نيجيريا

الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا، ٢٥ فبراير
يتسم السياق الانتخابي في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وصاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، بوجود الترابط بين قوى تدهور الأوضاع الأمنية جنبًا إلى جنب مع الجهود الجوهرية للحفاظ على مسار الإصلاحات الانتخابية التي حققتها نيجيريا في كل عملية انتخابية منذ إعادة إدخال الديمقراطية التعددية في عام ١٩٩٩.

تتجسد البيئة الأمنية في مجموعة متنوعة من التحديات التي تتراوح من استمرار الجماعات الإسلامية المسلحة في شن هجماتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشمال الشرقي، إلى أعمال اللصوصية الإجرامية والعنف على نطاق واسع في منطقة الشمال الغربي، وعنف المزارعين والرعاة في الحزام الأوسط، والتحريض الانفصالي في الجنوب والهجمات المتواصلة على البنية التحتية النفطية للبلاد وانعدام الأمن البحري وعنف الشرطة. تشير التقديرات إلى مقتل ١٠ آلاف نيجيري جراء هجمات العنف التي وقعت في عام ٢٠٢٢ بالإضافة لاختطاف ٥ آلاف آخرين. تساهم الحوادث اليومية للسطو على الطرق السريعة وعمليات الخطف للحصول على فدية في زيادة الشعور بالفوضى وانعدام القانون لدرجة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا (INEC) حذرت من أن انعدام الأمن قد يتسبب في تأجيل الانتخابات.

وبالتوازي مع المخاوف الأمنية المتزايدة، هناك إصلاحات انتخابية ملحوظة يتم إجراؤها. يسمح قانون الانتخابات لعام ٢٠٢٢ بالتصويت الإلكتروني ونقل نتائج الانتخابات، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين مستوى الشفافية وتقليل فرص التلاعب بالأصوات. كما ينص على تسجيل الأصوات في مراكز الاقتراع في نيجيريا البالغ عددها ١٧٦ ألف مركز، قبل إرسالها إلى أبوجا. تسمح أفضل الممارسات الانتخابية هذه، التي ظهرت بشكل بارز في الانتخابات الرئاسية في كينيا لعام ٢٠٢٢، بمراقبة النتائج الانتخابية في الوقت الفعلي من قبل المواطنين ومجموعات المراقبة، الأمر الذي يزيد من نزاهة العملية الانتخابية. واستنادًا إلى النجاحات التي تحققت فيما بعد دورة الانتخابات في ولايتي إيكيتي وأوسون في عام ٢٠٢٢، ذكر رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، الدكتور محمود يعقوبو، أن انتخابات نيجيريا لعام ٢٠٢٣ ستكون الأكثر شفافية حتى الآن.

يتنافس مرشحان من المؤسسات الرسمية واثنان من المرشحين المبتدئين على خلافة الرئيس محمد بخاري. سيتنحى الرئيس بوهاري البالغ من العمر ٨٠ عامًا بعد ولايته الثانية المحددة دستوريًا، وهي سمة أخرى ملحوظة ولكن تم التغاضي عنها على نطاق واسع في الانتخابات النيجيرية نظرًا للتوجه الأخير للتهرب من تحديد المدة في القارة. يعد الحاكم السابق لولاية لاغوس (المنطقة الجنوبية الغربية)، بولا أحمد تينوبو، هو حامل لواء حزب مؤتمر كل الشعب (APC). المرشح ست مرات وصاحب المركز الثاني خلف على بوهاري في انتخابات ٢٠١٩، هو أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي المهيمن منذ فترة طويلة والذي ينحدر من ولاية بورنو في المنطقة الشمالية الشرقية. وصل كل من تينوبو وأبو بكر إلى السبعين من العمر، ويمثلان استمرارية في الهياكل الحزبية القائمة.
تمثل التطور الجديد في الدورة الانتخابية لعام ٢٠٢٣ في ظهور اثنين من المتنافسين الجديين الآخرين في المشهد الانتخابي. رجل أعمال ناجح وحاكم سابق لولاية أنامبرا (المنطقة الجنوبية الشرقية)، بيتر أوبي، وهو مرشح حزب العمال على مقعد الرئاسة. رابيو موسى كوانكواسو، وهو حاكم سابق لولاية كانو (المنطقة الشمالية الغربية) وعضو في مجلس الشيوخ ووزير دفاع فيدرالي سابق، يرأس حزب شعب نيجيريا الجديد (NNPP).

تناوبت الأحزاب النيجيرية تاريخياً على تقديم مرشحين من شمال وجنوب البلاد اعترافاً بالتنوع العرقي الهش والمتوازن بين المسلمين والمسيحيين. اتبع حزب مؤتمر كل الشعب (APC) هذا المسار مع تينوبو القادم من الجنوب، بالنظر إلى جذور بوهاري الشمالية. ونظرًا لأن أبو بكر ينحدر أيضًا من الشمال، فإن حزب الشعب الديمقراطي يتجاهل هذه القاعدة. في الوقت ذاته، اختير تينوبو، وهو مسلم الديانة، لمنصب نائب الرئيس وحاكم ولاية بورنو السابق كاشم شيتيما، وهو أيضًا مسلم الديانة. ويعد هذا خرقًا لقاعدة أخرى لضمان التوازن الديني على البطاقة. على النقيض من ذلك، اختير أبو بكر إيفيني أوكوا، وهو مسيحي وحاكم ولاية دلتا الحالي ليكون نائب الرئيس. يبقى أن نرى حجم الأهمية الذي سيمنحه الناخبون لهذه التقاليد – أو ما إذا كان المواطنون يعتقدون أن ديمقراطية نيجيريا قد نضجت بدرجة كافية بحيث لا تحتاج إلى الحفاظ على مبادئ موازنة البطاقات هذه.

في حين أن الخبرة والبنية التحتية لتعبئة الأصوات للأحزاب القائمة توفر لهم أفضلية، إلا أن السباق تنافسي والنتيجة غير متوقعة – وهو مؤشر آخر على التقدم الديمقراطي في نيجيريا. من المرجح أيضًا أن تتمتع الأحزاب القائمة، حزب مؤتمر كل الشعب الحاكم وحزب الشعب الديمقراطي، بأفضلية في الانتخابات على مستوى الولاية في النظام الفيدرالي اللامركزي للغاية في نيجيريا. جميع مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها ١٠٩ و٣٦٠ مقعدًا في مجلس النواب مطروحة للسباق الانتخابي. وفي الوقت ذاته، سيتنحى نصف حكام الولايات البالغ عددهم ٣٦ ولاية عن هذه الدورة الانتخابية، مما ينذر بتغييرات كبيرة محتملة في القيادة على جميع مستويات الحكومة النيجيرية.
يتعين أن يفوز المرشحون الرئاسيون بنسبة ٥٠ في المئة من الأصوات الوطنية، وما لا يقل عن ٢٥ في المئة من الأصوات في ٢٤ ولاية على الأقل من ولايات نيجيريا البالغ عددها ٣٦ ولاية لضمان الفوز. وإذا فشل المرشحون في تحقيق الأغلبية في الجولة الأولى، فسيتواجه المرشحان الأولان في الجولة الثانية. بالنظر إلى القدرة التنافسية لسباق هذا العام، يُنظر إلى هذا على أنه احتمال واقعي وسيكون الخيار الأول لنيجيريا.

وقد تتوقف نتيجة الانتخابات على حشد أصوات الشباب. يبلغ متوسط الأعمار في نيجيريا ١٨ عامًا، وأكثر من ٤٠ في المئة من إجمالي ٩٤ مليون ناخب مسجل تقل أعمارهم عن ٣٥ عامًا. تبلغ نسبة بطالة الشباب أكثر من ٥٠ في المئة، ويشكل الشباب ٧٥ في المئة من إجمالي ٩.٤ مليون ناخب مسجل حديثًا. يتمتع الشباب النيجيري بالدهاء الرقمي ويعتمدون على دورهم الدافع في احتجاجات #EndSARS لإصلاح الشرطة، كما أن الشباب النيجيري متحمس بشدة لهذه الدورة الانتخابية وتشير الدلائل إلى أنهم أكثر تقبلاً للدعوات، لا سيما من قبل بيتر أوبي، من أجل استجابة حكومية أكبر لأولويات المواطنين والحصول على شفافية معززة.

ستكون الانتخابات النيجيرية، بإيجاز، بمثابة اختبار على مستويات متعددة. الأول، سيكون ما إذا كانت الإصلاحات الانتخابية التي تم وضعها ستساهم في نتيجة يرى معظم النيجيريين أنها تتحلى بالمصداقية. الثاني، ما إذا كانت آليات التصحيح الذاتي الديمقراطي – فرصة لتبديل القادة والسياسات للتكيف مع الظروف المتغيرة – ستعمل بشكل كافٍ لتحديد زعيم نيجيريا الجديد وتسليحه بالشرعية والرؤية لتمكين أحد أكثر البلدان الأفريقية حيوية من التخطيط لمسار جديد نحو الأمام لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.
⇑ العودة إلى قائمة الدول ⇑

سيراليون

انتخابات رئاسية وتشريعية، ٢٤ يونيو
يسعى الرئيس جوليوس مادا بيو لولاية ثانية تمتد ٥ سنوات في عام ٢٠٢٣. على الرغم من إرث الانتخابات التنافسية والانتقال السلمي للسلطة، تدخل سيراليون موسم الانتخابات هذا تحت وطأة التوترات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.

بمعدل دخل للفرد يبلغ ٥٠٠ دولار وحوالي ٦٠ في المئة من السكان يقعون تحت خط الفقر، كان هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه ٨.٦ مليون شخص عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا. فقد ارتفع معدل التضخم إلى ٣٠ في المئة خلال العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة ٥٠ في المئة وتضاعفت تكاليف الوقود. وقد تسبب هذا في ضغوط هائلة على الأغلبية الذين ليس لديهم سوى القليل من المحزون الاحتياطي لتلبية احتياجاتهم اليومية. يعاني ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة مواطنين في سيراليون من انعدام الأمن الغذائي. كما قام الأطباء والمعلمون بالإضراب طلبًا لزيادة أجورهم، بعد أن وجدوا صعوبة في تغطية نفقاتهم.

الاحتجاجات غير شائعة نسبيًا في سيراليون، وتتطلب الاحتجاجات السياسية تصريحًا من الشرطة، والذي نادرًا ما يتم منحه. ومع ذلك، في أغسطس ٢٠٢٢، كانت هناك احتجاجات على الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، مما دفع إلى شن حملة قمع وحشية من قبل الشرطة وشملت إطلاق الذخيرة الحية على المحتجين مما أسفر عن مقتل ٢١ مدنياً و٦ من رجال الشرطة. وتفحمت الشركات والمباني الحكومية والمركبات عبر أجزاء من شرق فريتاون.

وتصاعدت حدة التوترات السياسية منذ الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٨ عندما تنافس حزب بيو، حزب الشعب السيراليوني، على ١٠ مقاعد، وفاز بها حزب “مؤتمر كل الشعب” (APC) المعارض. في عام ٢٠١٩، حكمت المحكمة العليا لصالح التماس حزب الشعب السيراليوني بزعم حدوث تزوير انتخابي. ونتيجة لذلك، تحولت المقاعد المتنازع عليها تلقائيًا إلى المرشحين الذين احتلوا المركز الثاني في حزب الشعب السيراليوني. وقد أدى ذلك إلى تحويل الأغلبية في الهيئة التشريعية ذات الغرفة الواحدة إلى الحزب الشعبي لسيراليون بنسبة ٥٨ %إلى ٥٧%.

واحتج أنصار حزب مؤتمر كل الشعب على حكم المحكمة أمام المحكمة وأمام مقر حزبهم. وبالتالي حاصرت قوات الشرطة مبنى الحزب وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة.

وتتمثل التطورات الجديدة في الانتخابات التشريعية لعام ٢٠٢٣ في أنها ستجرى تحت نظام التمثيل النسبي (PR) بدلاً من النظام الانتخابي المعتاد القائم على الدوائر الانتخابية. طعن حزب مؤتمر كل الشعب في شرعية التغيير الذي قدمه حزب الشعب السيراليوني، ولكن، قضت المحكمة العليا في يناير ٢٠٢٣، بأن التحول في نظام التصويت كان دستوريًا. يشعر النقاد بالقلق من أن نظام التمثيل النسبي سيزيد من تركيز السلطة في أيدي قادة الأحزاب.

سيتطلب هذا التغيير من الأحزاب، قبل ٥ أشهر فقط من الانتخابات، تعديل حملاتهم مع إدخال عنصر جديد من عدم اليقين. في حين أنها تتمتع بسمعة طيبة في إدارة واجباتها بشكل عادل على الرغم من القيود المالية، فإن إجراءات الاختيار المنقحة ستتطلب أيضًا تعديلاً سريعًا من قبل لجنة الانتخابات الوطنية.

تولى بيو منصبه في عام ٢٠١٨ بعد هزيمة سامورا كامارا من حزب مؤتمر كل الشعب الحالي بنسبة ٥٢ في المئة في الجولة الثانية من التصويت في عملية اعتبرها المراقبون الدوليون ذات مصداقية. خلف بيو سلفه المحدود المدة، الرئيس إرنست باي كوروما من حزب مؤتمر كل الشعب. وكان كوروما، بدوره، يتبع سابقة الرئيس أحمد تيجان كبه من حزب الشعب السيراليوني، الذي تنحى في عام ٢٠٠٧ بعد فترتي ولايته. وهكذا، خطت سيراليون خطوات جديرة بالثناء في بناء المؤسسات الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار منذ الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠٠٢، والتي قتل على إثرها ٥٠ ألف شخص.

تولى بيو، وهو عميد سابق، لفترة وجيزة رئاسة المجلس العسكري قبل تولي كابا منصبه في عام ١٩٩٦، لتبدأ مسيرة التحول الديمقراطي في سيراليون. وقد تنافس بيو في وقت لاحق في الحملة الرئاسية التي جرت في عام ٢٠١٢، قبل أن يخسر أمام كوروما.

كمرشح، هاجم بيو الفساد، كإحدى المشكلات المستوطنة في سيراليون. وبمجرد توليه منصبه، قام بتوحيد جميع حسابات الخزانة، الأمر الذي قلل من تسرب الإنفاق الحكومي إلى جانب زيادة الإيرادات. كما أطلق لجنة لمكافحة الفساد، التي وجهت اتهامات للعديد من كبار المسؤولين في إدارة كوروما، مما زاد من حدة التوترات السياسية بين الطرفين.

في عام ٢٠٢١، تم توقيف بيو وحاول استيعاب استقلالية خدمة التدقيق في سيراليون (ASSL) بعد أن أصدرت نتائجها حول الفساد والاحتيال تحت إدارته في عملية التدقيق الحكومية السنوية (كما فعلت مع حكومة كوروما السابقة). قاومت المراجع العام المحترم لاتحاد خدمة التدقيق في سيراليون، لارا تايلور بيرس، قرار التوقيف في المحكمة، معتبرة أن بيو ليس لديه سلطة التدخل في خدمة التدقيق في سيراليون لأنها هيئة رقابية مستقلة.
خلال فترة بيو، ألغى المجلس التشريعي قانون التشهير والفتنة شديد التقييد، الأمر الذي خلق مساحة أكبر لوسائل الإعلام المستقلة. وكان هذا القانون يُستخدم لاستهداف الصحفيين الذين يغطون الانتخابات وعمليات الفساد. كما ألغت الجمعية الوطنية بقيادة حزب الشعب السيراليوني عقوبة الإعدام.
في حين أن حزب مؤتمر كل الشعب لم يحدد حامل لوائه بعد، فمن المرجح أن تكون الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٣ موضع تنافس شديد. يتمتع بيو بميزة تولي المناصب. ومع ذلك، فإنه سيحتاج إلى التغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة القاسية إلى جانب تعبئة المعارضة ضد تجاوزه المتصور للسلطات السياسية، كما يتصور حزب الشعب السيراليوني.
⇑ العودة إلى قائمة الدول ⇑

زيمبابوي

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يوليو وأغسطس
تتبلور انتخابات زيمبابوي لتكون الأكثر دموية في القارة هذا العام، حيث كثف الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الحاكم – الجبهة الوطنية (ZANU-PF) استخدامه للعنف والترهيب في محاولة لإحكام قبضته على السلطة التي استمرت ٤٣ عامًا.

لقد بدأت بالفعل أحدث دورة للعنف ضد مرشحي المعارضة. في يونيو ٢٠٢٢، تم اختطاف الناشطة المعارضة موريبليسينغ علي في ضواحي هراري. وعُثر على جثتها مقطعة في وقت لاحق في بئر قريب. وقد حدد الشهود هوية المعتدي بأنه ناشط من الجبهة الوطنية. تم القبض على أكثر من عشرة سياسيين معارضين حضروا جنازتها بتهمة “التحريض على العنف”. ولا يزال الكثيرون محتجزين رغم أنه لم يتم توجيه تهم إليهم حتى الآن.

هذا مجرد مثال واحد على نمط ترهيب المعارضة السياسية وقمعها، بما في ذلك حملات الاعتقال والقتل خارج نطاق القضاء، التي تواجهها زيمبابوي وهي في طريقها لصندوق الانتخابات.

سيطرت الجبهة الوطنية على الرئاسة منذ استقلال زيمبابوي في عام ١٩٨٠. أُتمت الإطاحة بروبرت موغابي الذي شغل منصب الرئيس / رئيس الوزراء لسبع ولايات، إثر انقلاب وقع عام ٢٠١٧ من قبل قائد الجيش السابق، الجنرال كونستانتينو تشيوينجا. تم الحفاظ على استمرارية الجبهة الوطنية مع تنصيب نائب الرئيس السابق إيمرسون منانجاجوا كرئيس. وقد دافع شيوينغا عن الممارسة غير الدستورية بقوله: “عندما يتعلق الأمر بمسائل تخص حماية ثورتنا، فإن الجيش لن يتردد في التدخل”.
وأعلن فوز منانجاجوا في وقت لاحق في انتخابات ٢٠١٨ التي لحقتها انتقادات واسعة بنسبة ٥٠.٨ في المئة من الأصوات. ويتقلد تشيوينجا الآن منصب نائب الرئيس.
يتواصل انتشار العنف السياسي في زيمبابوي على مدى عقود من الزمن – منذ أيام حركة التحرير المعروفة باسم “تشيمورنجا”. وقد وسمت بحوادث مثل مذبحة ماتابيليلاند في الثمانينيات، والقتل الغامض للسياسيين المتنافسين داخل وخارج الجبهة الوطنية، والضرب المتعدد الذي تعرض له زعيم المعارضة منذ فترة طويلة مورجان تسفانجيراي في محاولة لإقالة موغابي.

الأمر الجدير بالملاحظة في دورة ٢٠٢٣ هو إلى أي مدى بدأ العنف ضد المعارضة في وقت مبكر. الفصيل الذي يسيطر الآن على الجبهة الوطنية يتخلى بشكل متزايد عن أي تظاهر بأن العنف ليس جزءًا لا يتجزأ من كتاب قواعد اللعبة للحملة الحزبية. قد يعكس ذلك الدور المركزي الذي لعبه الجيش في الحزب منذ الانقلاب. في حين أن النموذج الحاكم للجبهة الوطنية قد تم إنشاؤه منذ فترة طويلة حول فكرة الجيش المسيّس، يُعرف باسم “سيكيوقراطيون”، فقد عززت هذه العلاقة العلاقات المدنية العسكرية المشحونة التي تشكل عقبة هائلة في وجه التقدم الديمقراطي. وحاليًا، يتم تلقين مسؤولي الأمن بشكل روتيني في مدرسة شيتيبو للأيديولوجيا التابعة للجبهة الوطنية.

قد تعكس الأساليب القاسية المتزايدة المستخدمة ضد المعارضة الدروس التي تعلمها منانجاجوا كرئيس لقيادة العمليات المشتركة تحت قيادة موغابي، والتي استخدمها الأخير لاستهداف الخصوم السياسيين بالاختطاف والاعتقالات والقتل. يخضع منانجاجوا للعقوبات الأمريكية منذ عام ٢٠٠٣ بسبب “المساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون”.
في ظل هذا المناخ من العنف والترهيب، فمن المسلم به أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة.

ويتم تعزيز هذا المنظور من خلال التصورات السائدة على نطاق واسع بأن لجنة الانتخابات في زيمبابوي (ZEC) متهمة بالانحياز، حيث يعمل كبار أفراد عائلة الجبهة الوطنية كمفوضين. كما تعاني سمعة ZEC من الدور الضخم للجيش، حيث أن ١٥% من موظفي الجبهة الوطنية هم من أفراد الخدمة السابقين، بما في ذلك كبير ضباط الانتخابات، وهو رائد متقاعد بالجيش. على عكس أفضل الممارسات الانتخابية، رفضت الجبهة الوطنية نشر نسخة إلكترونية من السجل الانتخابي لتعزيز الشفافية.
ويعتمد هذا النمط من التحيز المؤسسي على تاريخ طويل من هندسة الانتخابات في زيمبابوي بما في ذلك: الحد من عدد مراكز الاقتراع في معاقل المعارضة، والطعن في أوراق اعتماد مرشحي المعارضة، وتوجيه اتهامات جنائية ضد الآخرين – كل ذلك بهدف منعهم من الترشح للمنصب.

ومن الأمثلة على هذا الأمر الأخير سجن فدزاي ماهر، وهي محامية تبلغ من العمر ٣٦ عامًا وعضو معارض في البرلمان لديها نصف مليون متابع على تويتر. وقد وجهت لها تهمة “نقل بيانات كاذبة تضر بالدولة”.

إن الكراهية التي يحملها العديد من الزيمبابويين تجاه الحزب قوية لدرجة أنه سيكون من الصعب على الجبهة الوطنية المطالبة بأغلبية انتخابية بمصداقية. إذا أصبحت النتائج الانتخابية والمشاعر العامة ساحقة للغاية، فقد تضطر الجبهة الوطنية إلى الاعتراف بالهزيمة. وكان هذا هو المصير الذي واجهه الرئيس إدغار لونغو في زامبيا المجاورة في عام ٢٠٢١ والرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وخليفته المختار في عام ٢٠١٨.

ساهم المناخ القمعي في معارضة موحدة وصامدة تحت راية نيلسون تشاميسا وحزبه تحالف المواطنين من أجل التغيير (CCC). بعد أن استحوذت الجبهة الوطنية على اسم وأصول حزب المعارضة الرائد منذ فترة طويلة، وحركة من أجل التغيير الديمقراطي، فاز تحالف المواطنين من أجل التغيير المنظم حديثًا بعدد ١٩ من أصل ٢٨ مقعدًا برلمانيًا في الانتخابات الفرعية التي أجريت في عام ٢٠٢٢، بما في ذلك في دائرة كويكي سنترال، مسقط رأس مانانجاجوا. فاز تحالف المواطنين من أجل التغيير أيضًا بأغلبية مقاعد المجالس المحلية التي تنافس عليها على الرغم من التغطية الإعلامية العدائية للدولة وتكتيكات التخويف من قبل الجبهة الوطنية.

لقد شهد الزيمبابويون عودة التضخم المفرط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويبلغ معدل التضخم الآن حوالي ٢٥٠ في المئة ومن المتوقع أن يتصاعد
كما يوفر تحالف المواطنين من أجل التغيير الأمل في حدوث الاستقرار الاقتصادي. مع تخلي الحكومة عن ربط العملة بالدولار الأمريكي (USD) في عام ٢٠١٩ والطباعة غير المنظمة للعملة للوفاء بالالتزامات المالية، شهد الزيمبابويون عودة التضخم الجامح في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يبلغ معدل التضخم الآن حوالي ٢٥٠ في المئة، ومن المتوقع أن يتصاعد. انخفضت قيمة الدولار الزيمبابوي (ZWL) بشكل حاد. يتم التداول الآن بمعدل ٩٠٠ دولار زيمبابوي إلى ١ دولار أمريكي مقابل ٢٠٠ إلى ١ في عام ٢٠٢١.
وقع ما يقرب من نصف السكان في براثن الفقر على مدار العقد الماضي. يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم لمدة ٢٠ ساعة يوميًا. وتبلغ نسبة البطالة ٩٠ في المئة تقريبًا، ويكسب أكثر من ثلثي سكان زيمبابوي مصدر رزقهم من القطاع غير الرسمي. تسببت الأزمة الاقتصادية المطولة في فرار ما يقدر بنحو ٣ ملايين من مواطني زيمبابوي (من إجمالي عدد السكان البالغ ١٦ مليونًا) من البلاد، معظمهم إلى دولة جنوب إفريقيا المجاورة.

تقترن هذه الصعوبات الاقتصادية مع تصور أن الجبهة الوطنية وقادة الأمن يستفيدون من عقود المصدر الوحيد والوصول الحصري للتعدين، مع حماية أصولهم من التضخم عبر الحسابات الخارجية. تمت دعوة شركة أنيجين، وهي شركة تعدين الماس الصينية التي تربطها علاقات وثيقة مع الجيش الزيمبابوي، للعودة إلى البلاد بعد طردها في عام ٢٠١٦ بسبب اتهامها “بنهب” البلاد بمبالغ تصل قيمتها ١٥ مليار دولار، وفقًا لما ذكره الرئيس موغابي آنذاك.

كما أن سجل المعارضة للنزاهة النقدية والمالية يغذي عملية الدعم. وحدث ذلك فقط عندما سيطرت حركة التغيير الديمقراطي، التي كانت معارضة آنذاك، على وزارة المالية بموجب صفقة غير ملائمة لتقاسم السلطة بين عامي ٢٠٠٩-٢٠١٣، تمت السيطرة على موجة التضخم السابقة. فقد أعادت السياسة النقدية المسؤولة والشفافية الأكبر غرس الثقة في الاقتصاد، الأمر الذي عجل بالتحول الاقتصادي.

آمال التقدم تعتمد أيضًا على المعايير الديمقراطية المرنة بين صفوف الجماهير. ولطالما رفض القضاة التهم الحكومية ضد السياسيين المعارضين على أنها تفتقر إلى الجدارة. في حين أن سجل استقلال القضاء متفاوت، فقد كان كافيًا لتمكين المعارضة من رفع تظلماتها إلى المحاكم بدلاً من اللجوء إلى العنف.

حاولت الجبهة الوطنية الموالية لمنانجاجوا كبح جماح استقلال القضاء من خلال التعديلات الدستورية في عام ٢٠٢١، والتي من شأنها أن تسمح للرئيس بتمديد فترات كبار القضاة المختارين وكذلك تعيين القضاة بدلاً من إخضاعهم لعملية تدقيق علنية كما هو معتاد. ولكن، قضت المحكمة العليا في زيمبابوي بعدم دستورية هذه التعديلات. وهذا أمر مهم لأن منانجاجوا يسعى إلى تمديد ولاية رئيس المحكمة العليا لوك مالابا، الذي رفض التماس المعارضة لإلغاء انتخابات ٢٠١٨ بداعي تزوير الانتخابات.
وعلى غرار ذلك، وبالرغم من الترهيب المستمر، حافظت وسائل الإعلام على درجة استقلالية التقارير. وقد تعرض صحفيون مثل هوبويل تشينونو، الحائز على جوائز، للاعتقال والسجن بشكل دوري في ظل ظروف قاسية لفضح الفساد الحكومي.

كما هو الحال في الأنظمة السياسية الأفريقية الأخرى، تمثل انتخابات زيمبابوي أيضًا معركة بين الأجيال من أجل مستقبل البلاد. ويمثل منانجاجوا، صاحب الثمانين عامًا، الوضع الراهن لحكم الحزب الأوحد، بينما تجسد شاميزا البالغة من العمر ٤٤ عامًا التطلعات الديمقراطية والإصلاحية لملايين الشباب في زيمبابوي. ما يقرب من ٦٢ في المئة من سكان زيمبابوي تقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا.

تضع الانتخابات أيضًا مؤيدي المعارضة الأكثر تثقيفًا في المناطق الحضرية ضد القاعدة الريفية إلى حد كبير للجبهة الوطنية الذين يستفيدون من الدعم الغذائي والرعاية الاجتماعية بما يتناسب مع ولائهم لحزبهم.

قد تؤدي انتخابات زيمبابوي أيضًا إلى تحول دعم الجهات الخارجية. تتمتع الصين بعلاقة طويلة الأمد مع الجبهة الوطنية وهي دائن رئيسي، على الرغم من أن زيمبابوي تخلفت عن سداد بعض قروضها ورفضت سداد قروض أخرى. وقد منحت هذه العلاقة للصين وصولاً مميزًا إلى مصالح الماس والتعدين في زيمبابوي. من خلال رعايتها لحملات التضليل، تعد روسيا أيضًا مرشحة للمساعدة في الحفاظ على قبضة الجبهة الوطنية على السلطة كوسيلة لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي الروسي.
في حين أن الأمور كلها تصب في مصلحة الجبهة الوطنية، إلا أن شرعية الحزب والدولة الأمنية التي يحكمها تستند إلى بيت من الورق – وبالتالي فهي تعيش في حالة هشة على الدوام.
⇑ العودة إلى قائمة الدول ⇑

الجابون

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أغسطس

بعد سيناريو من الطقوس المعمول بها لمدة ٧ سنوات، من المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية في الجابون لعام ٢٠٢٣ مسألة خاضعة للسيطرة التامة تؤدي إلى النتيجة المتوقعة لاستمرار الرئيس علي بونغو أونديمبا في منصبه. فمع إلغاء تحديد فترة الولاية في عام ٢٠٠٣، أصبح بونغو فعليًا رئيسًا مدى الحياة. وهي عباءة ورثها في عام ٢٠٠٩ من والده، عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل المنصب لمدة ٤٢ عامًا، مما يعكس السلالة الوراثية الفعلية لهذه المملكة الغنية بالنفط في قلب غابة حوض الكونغو المطيرة.

إن سيطرة السلطة التنفيذية على المؤسسات المسؤولة عن الانتخابات – اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والدائمة ووزارة الداخلية والمحكمة الدستورية – تساهم بشكل مباشر في إمكانية التنبؤ بنتائج الانتخابات. كان النهج التقديري تجاه الانتخابات واضحًا في انتخابات الجمعية الوطنية التي تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا، والتي أجريت في عام ٢٠١٨ بعد أن كان من المقرر إجراؤها في الأصل عام ٢٠١٦.

مع إلغاء تحديد فترة الولاية في عام ٢٠٠٣، أصبح بونغو فعليًا رئيسًا مدى الحياة.
للحصول على تفويض إضافي للسلطة التنفيذية على الفرع التشريعي، سمح تعديل دستوري أجري في عام ٢٠٢٠ للرئيس بتعيين ١٥ عضوًا من ٦٧ مقعدًا في مجلس الشيوخ الموسع – على الرغم من أن الحزب الديمقراطي الغابوني الحاكم (GDP) يسيطر بالفعل على ٤٥ من أصل ٥٢ مقعدًا في مجلس الشيوخ.

على الرغم من سيطرة السلطة التنفيذية على أدوات الآلية الانتخابية، إلا أن الحكومة تفرض قيودًا صارمة على المعارضة. كثيرا ما يتم فرض تصاريح التجمعات العامة ويتم اعتقال القادة. تم القبض على سوستين أورفي لينجيدي إيبولا، المرشح الرئاسي لعام ٢٠٢٣ عن حزب التوجه الجديد (“التوجه الجديد)” الذي عاد مؤخرًا من ٦ سنوات من المنفى في أمريكا الشمالية، في نوفمبر ٢٠٢٢ بتهمة إثارة الإرهاب. وعلى نحو مماثل، في حين أن إدانة المسؤولين الحكوميين بتهمة الفساد نادرة، فإن حملات مكافحة الفساد غالبًا ما تستخدم لاستهداف المعارضين السياسيين .

أدت الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦، التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مزورة، إلى مداهمة مقر مرشح المعارضة الرئيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق جان بينغ. تشير التقديرات إلى مقتل ما يزيد عن ٥٠ شخصًا واعتقال مئات آخرين. وهذه الحادثة هي رسالة تذكير بالاستياء المحتدم حتى في بلد استبدادي متوسط الدخل مستقر على ما يبدو.

وبينما تستمر حلقات القمع العنيف، يبدو أن الحزب الديمقراطي الجابوني يفضل استخدام نفوذه على النظام السياسي لتعطيل المعارضة. ولتحقيق هذه الغاية، نجح الحزب الديمقراطي الجابوني في ضم العديد من المنافسين الرئاسيين المحتملين لعام ٢٠٢٣ إلى الحزب الحاكم، تاركًا المعارضة في حالة انقسام. وعلى نحو مماثل، بدلاً من الاعتقالات التعسفية، تقوم الهيئة العليا للإعلام، وهي الجهة المنظمة لوسائل الإعلام الحكومية، بتعليق عمل الصحفيين والمنافذ الإعلامية التي تنتقد الحكومة أو تكشف الفساد، مما يساهم في الرقابة الذاتية.

يعد الفساد قضية حساسة لسكان يبلغ عددهم ٢.٣ مليون نسمة. على الرغم من كونها رابع أكبر مصدر للنفط في إفريقيا ويبلغ دخل الفرد فيها ٨٦٣٥ دولارًا، إلا أن ثلث السكان يواجهون الفقر. تحتل الجابون المرتبة ١٢٤ من أصل ١٨٠ دولة على مؤشر استشعار الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، وكان خط الاتجاه يتراجع على مدار العقد الماضي. التقارير الاستقصائية العالمية التي أنتجت أوراق باندورا – تسريب ما يقرب من ١٢ مليون وثيقة مالية لأغنى وأقوى رجال العالم – ربطت عائلة بونغو بصفقات مالية غامضة . زعم تحقيق أجري في فرنسا أن بنك بي إن بي باريبا قام بغسل أموال لدعم عائلة بونغو. وعقب ذلك، رفعت منظمات المجتمع المدني في ليبرفيل دعوى قضائية في عام ٢٠٢٠ تتهم فيها نجل الرئيس نور الدين بونغو البالغ من العمر ٣٠ عامًا بالفساد، وهي الاتهامات التي رفضها المدعي العام.

أحد أبعاد الفساد الذي كانت الجابون فعّالة نسبيًا في الحد منه هو قطع الأشجار غير القانوني. فمن خلال ٨٥ في المئة من مساحة أراضيها المغطاة بالغابات الاستوائية المطيرة، تعد الجابون جزءًا من حوض الكونغو الذي يشار إليه غالبًا باسم الرئة الخضراء الثانية في العالم بعد الأمازون. ونتيجة لذلك، تترتب على سياسات الإدارة البيئية في الغابون آثار إقليمية ودولية. تُعرف الغابون بأنها “قوة عظمى خضراء” بسبب سياساتها الرائدة في مجال الحفظ والتسجيل المستدام للأشجار، وهي واحدة من الدول القليلة التي تمتص الكربون في العالم، ومن المحتمل أن تقدم دروسًا للبلدان الأخرى التي تسعى إلى حماية مناطق أراضيها الغنية بالكربون والقيّمة بيئيًا.
بينما تعافى علي بونغو البالغ من العمر ٦٣ عامًا إلى حد كبير من سكتة دماغية تعرض لها في عام ٢٠١٨، فقد عين نور الدين بونغو مديرًا لحملته الانتخابية. ويغذي ذلك التكهنات المثارة بأن الرئيس يضع الأساس لإدامة سلالة بونغو.

ليبيريا

الانتخابات الرئاسية، ١٠ أكتوبر

تتبلور انتخابات ٢٠٢٣ في ليبيريا لتكون نقطة تحول رئيسية لمعرفة ما إذا كانت البلاد تواصل تقدمها نحو توطيد الديمقراطية – ومعها آفاق لمزيد من الاستقرار والفرص الاقتصادية – أو تنزلق مرة أخرى نحو نموذج الحكم الاستغلالي والإفلات من العقاب في العقود السابقة.

لا يزال الليبيريون يعانون من الصدمة من ممارسات الحكم العدواني للانقلاب العسكري الذي أوصل صمويل دو ثم تشارلز تيلور إلى السلطة. لقد كانت إساءة استخدامهم للسلطة هي التي أدت إلى اندلاع الحروب الأهلية الكارثية وإدامتها من عام ١٩٨٩ إلى عام ٢٠٠٣، مما أدى إلى مقتل ٢٥٠ ألف شخص من بين السكان الذين يبلغ عددهم ٥ ملايين نسمة.

وإدراكًا للعواقب الوخيمة للفساد المتعمد للسلطة التنفيذية غير الخاضعة للمساءلة، كان الليبيريون الخارجون من الحرب مصممين على إقامة نظام من الضوابط والتوازنات. وشمل ذلك هيئة تشريعية وقضائية مستقلة، فضلاً عن لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة (NEC) ولجنة مكافحة الفساد في ليبيريا والبنك المركزي ولجنة المشتريات العامة والامتيازات وجيش صغير ولكنه محترف، من بين هيئات أخرى. تم إطلاق العديد من هذه المؤسسات وتيسير عملها، إن لم يتم توطيدها، تحت رئاسة إلين جونسون سيرليف.

استقالت جونسون سيرليف بعد ولايتها الثانية المحددة دستوريًا في يناير ٢٠١٨. كان الانتقال السلمي للسلطة إلى خليفة من حزب سياسي منافس شهادة على التقدم الذي أحرزته ليبيريا في بناء قواعد تقييد السلطة التنفيذية ودعمها.

ولكن، عند توليه منصب الرئاسة، بدا جورج واياه، أفضل لاعب في العالم لعام ١٩٩٥، عازمًا على تفكيك الحواجز ضد إساءة استخدام السلطة التي كانت حجر الزاوية في تعافي ليبيريا.

في أكتوبر ٢٠٢٠، توفي أربعة مدققين يحققون في قضية اختلاس ٢٥ مليون دولار من أموال البنك المركزي في ظروف غامضة في غضون أيام واحدًا تلو الآخر. وعزت الحكومة الوفيات إلى حوادث عشوائية وحالات انتحار – وهي روايات يرى معظم الليبيريين أنها غير مرضية. هذه الوفيات بالإضافة إلى الهجمات المنتظمة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون على الصحفيين، مثل حادثة تعرض فيها الصحفي الاستقصائي زينو كوبوي ميللر للضرب المميت من قبل حراس واياه الشخصيين الرئاسيين، أرسل رسالة تقشعر لها الأبدان للآخرين الذين يحاولون الإبلاغ عن قواعد المساءلة أو الحفاظ عليها.

ضاعفت إدارة واياه تمويل “النظام العام والسلامة” أربع مرات إلى ٤٨ مليون دولار، وضاعفت ميزانية وكالة الأمن القومي إلى ١١ مليون دولار، وخصصت ١٠ ملايين دولار إضافية لصالح “الدفاع المدني”. ومع ذلك، لا يخضع أي من هذه الصناديق للتدقيق، وبالتالي لا يخضع لتقييم كيفية مساهمتها في الأمن.

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية وكبار مسؤولي البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا سجل الفساد وحقوق الإنسان في إدارة واياه، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين والقتل التعسفي على أيدي الشرطة. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين في إدارة واياه في أغسطس ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنه “من خلال فسادهم، قّوض هؤلاء المسؤولون الديمقراطية في ليبيريا لمصلحتهم الشخصية”.

في غضون ذلك، أصبح أمراء الحرب من حقبة الحرب الأهلية أكثر ظهورًا داخل إدارة واياه. فقد أعطى الأمير جونسون تأييدًا مبكرًا لواياه. وزعم آخر، وهو أوغسطين ناجبي، أنه كان يكوّن ميليشيا خاصة لحماية واياه.

حتى تشارلز تيلور يواصل فرض نفوذه من زنزانته مشددة الحراسة في المملكة المتحدة على الرغم من إدانته بارتكاب جرائم حرب في لاهاي. وتعد زوجته السابقة، جويل هوارد تايلور، هي نائبة للرئيس واياه. كما أنها أيضًا زعيمة في الحزب الوطني القومي، الذراع السياسي للجبهة المسلحة لتايلور.

وغالبًا ما يتم التغاضي عن إرث الحرب الأهلية هو العدد الكبير من الشباب المحرومين، وبعضهم من الجنود الأطفال السابقون، والذين يعانون من التشرد والعنف وإدمان المخدرات. وفي بعض الأحيان جزء من عصابات الشوارع الحضرية، ترتبط هذه “الزوغوس” المزعومة بمشكلة متنامية لإدمان المخدرات وتزايد العنف في مونروفيا. في حادثة واحدة في يناير ٢٠٢٢، توفي ٢٩ من المصلين في تدافع أثارته عصابة من الشباب في محاولة للسرقة.

استجابة للصعوبات الاقتصادية المتزايدة في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر، هناك احتجاجات دورية تندلع في مونروفيا. كان الدافع وراء ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. يواجه الليبيريون أيضًا قوة شرائية متناقصة حيث ضعف الدولار الليبيري بشكل مطرد.
في غضون ذلك، تعرض واياه لانتقادات لفشله في الكشف عن أصوله (كما يقتضي القانون) أو توضيح مصدر التمويل لبناء شقق فاخرة وشراء طائرة خاصة ويخت.
تقدم العديد من مرشحي المعارضة الموثوق بهم بترشيحاتهم لتحدي واياه في انتخابات عام ٢٠٢٣. ومن بين هؤلاء جوزيف بواكاي، نائب الرئيس السابق في إدارة جونسون سيرليف، الذي تحدى واياه في انتخابات ٢٠١٨. وهو حامل لواء حزب الوحدة. وقد عبر ألكسندر كامينغز من المؤتمر الوطني البديل وتياوان جونجلوي من حزب الشعب الليبيري وبينوني أوري من حزب عموم ليبيريا عن نيتهم دخول حلبة السباق.

تنسق أحزاب المعارضة بشكل غير محكم في ظل تحالف الوحدة، الأحزاب السياسية المتعاونة (CPP). بشكل جماعي، تشغل الأحزاب ١٣ مقعدًا في مجلس الشيوخ في ليبيريا المكون من ٣٠ مقعدًا، مقارنةً بعدد ٥ مقاعد لحزب التحالف من أجل التغيير الديمقراطي (CDC). ومع ذلك، فإن التنافس على المناصب، وخاصةً من قادة الأحزاب سيتم طرحه كمرشح رئاسي للأحزاب السياسية المتعاونة، قد منع حتى الآن الأحزاب السياسية المتعاونة من تقديم جبهة موحدة. وبالنظر إلى شهرة واياه، فإن المعارضة المفككة قد تمكن واياه من الخروج بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى من نظام الانتخابات في ليبيريا المكون من جولتين. وبالتالي، فإن الدرجة التي يمكن للمعارضة أن تشكل ائتلافًا موحدًا بها، ستكون قصة مهمة في الانتخابات.

بالإضافة إلى الشخصيات المعنية، فإن القضية المركزية التي يجب مراقبتها في انتخابات ٢٠٢٣ في ليبيريا ستكون مدى قدرة المؤسسات الديمقراطية الناشئة في البلاد على مقاومة الضغوط لاستيعاب وإعادة إنشاء نموذج الرجل القوي للسلطة التنفيذية.

وبعيدًا عن الشخصيات المعنية، ستكون القضية المركزية التي يجب مراقبتها في انتخابات ٢٠٢٣ في ليبيريا هي مدى قدرة المؤسسات الديمقراطية الناشئة في البلاد على مقاومة الضغوط لاستيعاب وإعادة إنشاء نموذج الرجل القوي للسلطة التنفيذية.

واحدة من أكثر المؤسسات على خط المواجهة هي لجنة الانتخابات الوطنية. في استفتاء في ديسمبر ٢٠٢٠، اقترح واياه ثمانية تعديلات على الدستور، تشمل تقصير فترة الرئاسة من ٦ سنوات إلى ٥ سنوات. خوفًا من أن واياه كان يستخدم التعديل كذريعة لإعادة ضبط الساعة الدستورية (وبالتالي السماح له بشغل المنصب لفترتين لمدة ٦ سنوات ثم فترتين لمدة ٥ سنوات)، فقد هزم الجمهور جميع القرارات الثمانية. وبذلك، أرسلوا إشارة واضحة مفادها أن الليبيريين لا يرغبون في مشاهدة عودة الرئاسة الإمبراطورية.

ظهر استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات في الاستفتاء الذي تم تنفيذه بنجاح، وهو انتخابات فرعية في الشهر نفسه الذي حصلت فيه أحزاب المعارضة على ١١ مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ المتنازع عليها من أصل ١٥، وانتخابات فرعية خاصة في مقاطعة لوفا في يناير ٢٠٢٢ شهدت فوز حزب التحالف من أجل التغيير الديمقراطي بمسابقة ضئيلة للغاية.

تمت الإشادة برئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات دافيدتا براون لانسانا على نطاق واسع لإمكاناتها ونزاهتها. ومع ذلك، فقد تعرضت لانتقادات من إدارة واياه تضمنت مزاعم بالفساد وغسيل الأموال، وهي تهم نفتها جميعًا. وبالتالي، ستكون مراقبة الاستقلال المستمر للمفوضية القومية للانتخابات بمثابة قصة انتخابية رئيسية يتعين متابعتها.
كما أن المراقبة عن كثب للتعبئة المحتملة لقوات الأمن من أجل غايات سياسية داخلية، تتطلب الاهتمام أيضًا. قبل الانتخابات الفرعية لعام ٢٠٢٠، صدرت مزاعم تفيد بأن إدارة واياه حاولت تكوين ميليشيا حزبية خاصة بها كأداة للترهيب. ومع ذلك، أحبط قائد أكاديمية الشرطة المخطط برفضه قبول ١٥٠ من كوادر الحزب الذين أرسلوا إليه للتدريب.

باختصار، ستكون الانتخابات الرئاسية في ليبيريا لعام ٢٠٢٣ اختبارًا للمؤسسات الديمقراطية التي لا تزال هشة داخل البلاد.

مدغشقر

الانتخابات الرئاسية، نوفمبر

تعتبر الانتخابات الرئاسية في مدغشقر ٢٠٢٣ بمثابة تذكير بأن الديمقراطية هي أكثر بكثير من مجرد إجراء انتخابات. وبالتالي، يمكن فهم أهمية هذه الدورة الانتخابية على أفضل وجه في سياق المؤسسات الديمقراطية الخاوية في البلاد. يعاني سكان الدولة الجزيرة البالغ عددهم ٣٠ مليون نسمة من إعاقة نظام سياسي يركز السلطة في السلطة التنفيذية، متجاوزًا الضوابط والتوازنات التي تمكّن الحكومة من الاستجابة لأولويات مواطنيها.

إن هذا الانفصال بين التحديات الجسيمة التي تواجه الجزيرة – زيادة وتكثيف الكوارث المرتبطة بالمناخ والفساد والفقر – والعملية السياسية هي التي تديم التنمية الراكدة في مدغشقر والسياسات غير المستجيبة.

تعتبر الانتخابات الرئاسية في مدغشقر ٢٠٢٣ بمثابة تذكير بأن الديمقراطية هي أكثر بكثير من مجرد إجراء انتخابات.
وترى مدغشقر فك الارتباط هذا في الربع السفلي من مؤشر استشعار الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ومستويات الدخل السنوي المنخفض للفرد (٤٤٢ دولارًا أمريكيًا)، والتي انخفضت على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. يبلغ معدل الفقر في مدغشقر ٧٥ في المئة، حيث تقل أعمار ٤٠ في المئة من السكان عن ١٤ عامًا.

إن تعزيز آليات المشاركة الشعبية وتقاسم السلطة والمساءلة التي تتيحها مؤسسات مثل الهيئة التشريعية المستقلة والقضاء والإعلام سيكون الأولوية الحقيقية للتطور الديمقراطي في مدغشقر، بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز في انتخابات هذا العام.

السكان يحاولون استئناف حياتهم اليومية بعد مرور الإعصار تشينسو في يناير ٢٠٢٣ (تصوير: إيلي سيرجيو / وكالة الأنباء الفرنسية)

بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٨، يتنافس الرئيس أندري راجولينا، البالغ من العمر ٤٨ عامًا، على فترة ولايته الثانية على التوالي التي ستكون مدتها ٥ سنوات. جاء راجولينا، وهو عمدة سابق لمدينة أنتاناناريفو، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب عسكري في عام ٢٠٠٩، مما أدى إلى إزاحة حكومة مارك رافالومانانا المنتخبة ديمقراطياً. تنحى راجولينا في ٢٠١٤ كجزء من مفاوضات انتقالية بعد الانقلاب قبل الترشح في ٢٠١٨.

راجولينا سيتنافس ضد رافالومانانا وهيري راجاوناريمامبيانينا، رئيس مدغشقر من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨. ومن المتوقع أن يشكل المعارضان منصة موحدة في محاولة لتحسين احتمالات هزيمة راجولينا. سيحدد مدى قدرتهم على شن حملة منسقة، مدى جديتهم في تحدي تولي المناصب.

وتبدأ أحزاب المعارضة في وضع غير موات من حيث أنها تتطلب تصاريح لتنظيم المظاهرات، وهو نادراً ما توافق عليه الحكومة. من الناحية المؤسسية، تخلق مثل هذه الحواجز أمام تنظيم الأحزاب السياسية مزيدًا من الانفصال بين الجمهور وممثليه السياسيين.

يشير ضعف القطاع الخاص في مدغشقر إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل حصة كبيرة نسبيًا من الاقتصاد. في ظل غياب آليات الرقابة المناسبة، ستصبح السلطة السياسية وسيلة لإثراء الذات الشخصية. فنحو ما يقدر بنسبة ٩٠ في المئة من عقود الخدمات يجب أن “يصادق عليها” الرئيس ورئيس الوزراء. تخلق هذه الديناميكيات حوافز مستمرة لشاغلي المناصب للبقاء في مناصبهم.

كما يساهم هذا أيضًا في الإرادة السياسية المقيدة لتقوية آليات المساءلة. أثناء وجوده في منصبه، تمكن راجولينا من الدفع بتعديل دستوري عمل على خفض عدد مقاعد مجلس الشيوخ من ٦٣ إلى ١٨. وستة من هذه المقاعد يتم تعيينها من قبل الرئيس. وسيتم اختيار الآخرين من قبل هيئة انتخابية بدلاً من أن يتم انتخابهم شعبياً.
يمثل هذا التغيير خطوة إلى الوراء في بناء العلاقة الديمقراطية بين المواطنين وقادتهم. كما أنه يضعف من قدرة الهيئة التشريعية على العمل كمراقب للسلطة التنفيذية. منذ أن قاطع أعضاء المعارضة انتخابات مجلس الشيوخ احتجاجًا على هذه الخطوة، أصبح تحالف راجولينا يهيمن على السلطة العليا للدولة بالكامل تقريبًا. كان حزب راجاوناريمامبيانينا يسيطر على الأغلبية في السابق.

يتم اختيار أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENI) من قبل الرئيس. تسيطر السلطة التنفيذية أيضًا على ميزانية الهيئة الانتخابية، والتي غالبًا ما تعاني من نقص التمويل. وبالتالي، فإن استقلالية اللجنة وقدرتها مغلولة.

أندري راجولينا خلال حفل التنصيب الرئاسي عام ٢٠١٩ (الصورة: ريجاسولو / وكالة الأنباء الفرنسية)

يُجري المكتب المستقل لمكافحة الفساد (بيانكو) تحقيقات فساد نادرة ويتابع عددًا قليلاً من الملاحقات القضائية لإصلاح الفساد. بينما حددت بيانكو ٧٩ فردًا من المشرعين قد قبلوا رشاوى، لم تتابع الوكالة قضايا ضدهم، مما عزز ثقافة الإفلات من العقاب.
تؤثر السلطة التنفيذية أيضًا على القرارات القضائية، وكثيرًا ما يتم تحديد نتائج المحاكمات مسبقًا. ويساهم ذلك في انعدام الثقة في النظام القضائي. ومع ذلك، فقد أظهرت المحكمة الدستورية العليا بعض الاستقلالية عن السلطة التنفيذية في بعض أحكامها.

في حين أن مدغشقر تتمتع ظاهريًا بصحافة حرة، فإن قوانين التشهير الجنائية تؤدي إلى رقابة ذاتية. وينطبق هذا بشكل خاص على التقارير الاستقصائية حول قضايا حساسة مثل الفساد . لذلك، يتم إضعاف حلقة قياس النبض الرئيسية التي يتم من خلالها إبلاغ الرأي العام وتمكينه من مساءلة الحكومة.
تخضع الأجهزة الأمنية في مدغشقر (الجيش والشرطة والدرك) للتسييس، وهو ما لوحظ بشكل أكثر وضوحًا في انقلاب عام ٢٠٠٩. وفي غضون ذلك، توفر الأجهزة الأمنية حماية محدودة للمواطنين من التهديدات مثل تهديدات الجماعات الإجرامية المسلحة أو قطاع الطرق (داهالو) الذين يعملون في الجنوب والذين يستهدفون الماشية والأصول المنزلية الأخرى.
شاركت روسيا بوقاحة في محاولة إصلاح نتيجة انتخابات ٢٠١٨ من خلال التضليل، ودفع المال للصحفيين لكتابة قصص الإطراء، وتوظيف الشباب لحضور التجمعات.
كما أن آليات الرقابة على الحوكمة الضعيفة في مدغشقر والموارد الطبيعية الغنية تجعل البلاد هدفًا جذابًا للسيطرة على الدولة من قبل الجهات الخارجية. شاركت روسيا بوقاحة في محاولة إصلاح نتائج انتخابات ٢٠١٨ من خلال التضليل الإعلامي، ودفع المال للصحفيين لكتابة قصص الإطراء، وتوظيف الشباب لحضور التجمعات. دعمت روسيا في البداية محاولة الرئيس الحالي راجاوناريمامبيانينا للفوز بولاية ثانية. ولكن، عندما فشل هذا في اكتساب الزخم، حول الروس دعمهم لمساندة راجولينا. أبرمت روسيا في وقت لاحق صفقة لتشغيل الكروم والتي تمتلك الآن ٧٠ في المائة من حصتها.

بالنظر إلى البيئة المتساهلة والتكاليف الضئيلة المتعلقة بالسمعة أو الأمور المالية، يمكن توقع المزيد من التدخل الروسي في الانتخابات في عام ٢٠٢٣. ويصاحبها تراجع في السيادة الشعبية، فضلاً عن عائق آخر أمام الحكومة المستجيبة.
نظرًا لأن أكثر من ٨٠ في المئة من النباتات والحيوانات في مدغشقر فريدة من نوعها بالنسبة للجزيرة، فإن قرارات الحكم في مدغشقر لها آثار إقليمية ودولية على الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ.
هناك الكثير من الأمور التي يتعين رصدها في انتخابات ٢٠٢٣ في مدغشقر. ومع ذلك، فإن معظم ما هو مهم حقًا يكمن تحت سطح الحملة الانتخابية التقليدية – وسيتطلب اهتمامًا مستمرًا لفترة طويلة بعد انتهاء الانتخابات، بغض النظر عن هوية الفائز.
⇑ العودة إلى قائمة الدول ⇑

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ٢٠ ديسمبر

تمثل الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) نقطة انعطاف مهمة أخرى في السعي الطويل والمراوغ لهذا البلد من أجل الديمقراطية. لإحراز تقدم، يتعين على هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من ١٠٠ مليون شخص التغلب على إرثه المتجذر من الممارسات الانتخابية الاحتيالية والقائمة على المحسوبية والمتسمة بالغموض، والتي تم تأسيسها على مدى عقود من قبل أنظمة موبوتو سيسي سيكو ولوران وجوزيف كابيلا.

شاغل المنصب، الرئيس فيليكس تشيسكيدي، يسعى لولاية ثانية مدتها ٥ سنوات. كانت بداية فترة رئاسة فيليكس تشيسكيدي، وهو نجل بطل الديمقراطية الموقر إتيان تشيسكيدي، بداية سيئة. ومن وجهة نظر الكثيرين، أنه أبرم صفقة لتقاسم السلطة مع الرئيس المنتهية ولايته، جوزيف كابيلا، لإعلان فوزه في انتخابات ديسمبر ٢٠١٨. وأشار محللون مستقلون، بما في ذلك مجموعة مراقبة الانتخابات الموقرة، المؤتمر الأسقفي الوطني للكونغو (CENCO)، إلى أن الفائز الحقيقي بفارق كبير كان مرشح المعارضة الرئيسي، مارتن فايولو.

رضوخًا لضغوط كابيلا، رفض الاتحاد الأفريقي والجهات الديمقراطية الدولية المطالبة بإعادة فرز الأصوات كما دعا إلى ذلك ممثلي CENCO والعديد من الحكومات. وبالتالي، كان التحدي الذي واجهته ولاية تشيسكيدي الأولى هو التغلب على الشرعية الواهية في أعين مواطنيه.

بمجرد توليه منصبه، تمكن تشيسكيدي من التخلص من بعض التأثير لقبضة كابيلا الراسخة على مؤسسات السلطة. ويتضمن ذلك استبدال رئيس الجمعية الوطنية المدعوم من كابيلا، وكذلك رئيس الوزراء صاحب النفوذ. كما أحرز تشيسكيدي بعض التقدم في عمليات الإصلاح. ولعل أبرز الانجازات هو الحد من قمع الأجهزة الأمنية من خلال استبدال بعض كبار مسؤولي المخابرات والأمن الداخلي الذين تمت معاقبتهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان . كما أحرز تشيسيكيدي تقدمًا في استبدال بعض العناصر الموالية لكابيلا في الرتب العليا في السلطة القضائية.

وهذا التقدم جدير بالملاحظة في أنه عند تنحيه، استمر كابيلا في ممارسة تأثير كبير على آلية الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد سيطر تحالف كابيلا للجبهة المشتركة من أجل الكونغو (FCC) على ٣٥٠ مقعدًا من أصل ٥٠٠ مقعد في الجمعية الوطنية بالإضافة إلى غالبية الوزارات والتعيينات القضائية وكبار المسؤولين في جميع أنحاء القطاع الأمني. توقع العديد من المراقبين أن تشيسكيدي لم يكن أكثر من مجرد واجهة، حيث استمر كابيلا في ممارسة السلطة خلف الكواليس.
كان تشيسكيدي أيضًا مدافعًا بارزًا عن الأعراف الديمقراطية في القارة خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي التي استمرت لمدة عام في ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ومع ذلك، في عملية كسب حلفاء كابيلا في الحكومة، يشعر نشطاء الديمقراطية بالقلق من أن تشيسكيدي قد تبنى بعض التكتيكات نفسها التي اتبعها سلفه. وهذا يشمل الاعتماد على المحسوبية لتوجيه البيروقراطية غير العملية في الدولة الكونغولية.
أشار وزير المالية نيكولاس كازادي، على سبيل المثال، إلى أن ميزانية النفقات الأمنية الاستثنائية قد زادت عشرة أضعاف للاستجابة للتهديد المتجدد من حركة ٢٣ مارس، على الرغم من قلة الشفافية حول كيفية تحسين هذه الموارد للأمن في قطاع الأمن المشهور بالفساد والتعسف .

تم ربط تشيسكيدي وعائلته بصفقات مبهمة مع الشركات الصينية للوصول إلى النحاس والكوبالت والماس الحرفيين. كما تعرض تشيسكيدي لانتقادات لعدم قيامه بإجراءات كافية لكبح جماح آليات الاستيلاء على الدولة التي استخدمها كابيلا. ويشمل ذلك مبادلة البنية التحتية للموارد بقيمة ٦ مليارات دولار مع الشركات الصينية المملوكة للدولة والتي أطلق عليها اسم “صفقة القرن” واختلاس ٣.٧ مليار دولار من أموال الدولة من قبل قطب التعدين المعتمد دوليًا، دان جيرتلر، من خلال عقود قد صادق عليها كابيلا.

قام تشيسكيدي في قرار مثير للجدل بتعيين الحليف المقرب دينيس كاديما كمفوض جديد للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) في عام ٢٠٢١. كما قام تشيسكيدي بتعديل توزيع المقاعد داخل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وبينما يتم تمثيل أحزاب المعارضة والمجتمع المدني، يشعر النقاد أن التوزيع لا يزال يميل لمصلحة الحزب الحاكم.

علاوة على ذلك، فإن العديد من دعاة الديمقراطية ينتقدون فشل الجمعية الوطنية التي يقودها تشيسكيدي في تمرير تعديل من شأنه أن يتطلب من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تبني أفضل الممارسات الانتخابية مثل الإعلان عن نتائج الانتخابات في كل مركز اقتراع. يعد فرز النتائج الإجمالية والإبلاغ بتائجها من موقع مركزي أقل شفافية وأكثر عرضة للتزوير. في كينيا، على سبيل المثال، النتائج المعلنة في مراكز الاقتراع نهائية ولا يمكن تغييرها . بالإضافة إلى ذلك، تعتمد جمهورية الكونغو الديمقراطية على حصول المرشحين على عدد كبير من الأصوات بدلاً من الأغلبية المطلقة، مما يسهل على المرشح الفوز من خلال مناشدة قاعدته فقط بدلاً من بناء تحالف أكثر شمولاً.

في حين أن المؤسسات الانتخابية وآليات الرقابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تكون ضعيفة، إلا أن البلاد لديها مجتمع مدني نشط ومنظم ملتزم بنظام حكم ديمقراطي.
يواجه تشيسكيدي معارضة جديرة بالثقة من عدة جهات. ومن أبرز هؤلاء مارتن فايولو، المدير التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه فاز في انتخابات ٢٠١٨. وُلد فايولو في كينشاسا، ويتمتع بمتابعة واسعة عبر الدوائر الانتخابية المتنوعة للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مويس كاتومبي، الحاكم السابق لمنطقة كاتانغا الجنوبية الشرقية،

وهو منافس شعبي آخر. واعتبره كابيلا تهديدًا لدرجة أن الزعيم السابق رفع عدة دعاوى قضائية ضده، مما أجبر كاتومبي على الذهاب للمنفى. رئيس وزراء كابيلا السابق أوغستين ماتاتا بونيو مابون يعد أيضًا من المشاركين البارزين الآخرين في السباق الرئاسي. في عام ٢٠١٨، كان هناك ما يقرب من عشرين متنافسًا على الرئاسة. يؤدي وجود العديد من المرشحين إلى عدم القدرة على التنبؤ بشكل كبير، نظرًا لنظام التعددية أحادي الجولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في حين أن المؤسسات الانتخابية وآليات الرقابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تكون ضعيفة، إلا أن البلاد لديها مجتمع مدني نشط ومنظم ملتزم بنظام حكم ديمقراطي. تستمر هذه المجموعات في المطالبة بالشفافية والمشاركة الشعبية في الانتخابات وخضوع القادة للمحاسبة أمام مصالح المواطنين. ومن بين أبرزها،
نشر مؤتمر CENCO أكثر من ٤٠ ألف مراقب انتخابات في عام ٢٠١٨. من خلال الخبرة المكتسبة من دورات متعددة من عمليات عد الأصوات الموازية، من الصعب بشكل متزايد على المرشحين المطالبة بمصداقية النتائج التي تنحرف بشكل كبير عن الفرز المستقل.

هناك بطاقة جامحة أخرى في انتخابات عام ٢٠٢٣ وهي عدم الاستقرار المستمر في شرق البلاد. وهذا صراع متعدد الطبقات يشمل التنافس بين رواندا وأوغندا، للوصول إلى رواسب المعادن الشاسعة وغير المنظمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتجار بها، و ١٤٠ جماعة مسلحة محلية، ومنافسات عرقية، وإرث النزاعات السابقة في منطقة البحيرات العظمى.

تضيف آفاق انضمام المصالح الصينية والروسية إلى المنافسة على الموارد في المنطقة مستوى آخر من التعقيد. إن التصورات القائلة بأن تشيسيكيدي ربما أجرى صفقات غامضة لموارد جمهورية الكونغو الديمقراطية تثير أيضًا استياءً قوميًا قويًا قد يكون له عواقب سياسية.

أدى تجدد التهديدات من حركة ٢٣ مارس في أواخر عام ٢٠٢١ إلى تصعيد التوترات بين جميع الأطراف وأسفر عن نزوح ٥.٥ مليون شخص من مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وتنجانيقا. ساعد نشر القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا في نهاية عام ٢٠٢٢ في تهدئة التوترات، على الرغم من أن هذا سيحتاج إلى ترجمته إلى حلول طويلة الأجل ذات وساطة.

الطلاب يعملون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال حدث هاكاثون شفافية الانتخابات في كينشاسا في ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ (الصورة: أندرو هارنيك/ وكالة الأنباء الفرنسية)

قد يؤثر بسهولة عدم الاستقرار المستمر على قدرة هذه المقاطعات الشرقية على التصويت – وهي مشكلة تمت مواجهتها أيضًا في عام ٢٠١٨. من الواضح أن نزاعًا إقليميًا كاملًا من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية برمتها. وأشار مستشارو تشيسكيدي إلى أن الانتخابات قد تحتاج إلى التأجيل بسبب الاضطرابات. ويؤجج هذا المخاوف من أن عدم الاستقرار في الشرق يمكن أن يستخدم كذريعة لتشيسكيدي لإطالة فترة ولايته – مما يعيد للأذهان التأجيل الذي قام به كابيلا لمدة عامين قبل إجراء الانتخابات بعد انتهاء فترة ولايته الثانية.

ستذكر انتخابات ٢٠٢٣ الكثير عن مسار رئاسة تشيسكيدي. هل ستتماشى مع تطلعاته الديمقراطية والإصلاحية المعلنة؟ أم أنها ستندرج ضمن معايير الحوكمة البالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية – بناء شبكات رعاية حصرية على حساب السلع والخدمات العامة؟

مع وجود الكثير من أوجه عدم اليقين، قد تكون استطلاعات الرأي في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأكثر صعوبة في التنبؤ داخل القارة في عام ٢٠٢٣. في حين أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تتمتع بسجل حافل من الانتخابات الشفافة وذات المصداقية، إلا أن هذا لا يزال يمثل تطلعات الملايين من المواطنين الكونغوليين. كما أظهرت التجربة أن المجتمع المدني لن يقبل بهدوء نتيجة ملفقة. قد تتم إحالة الكثير مرة أخرى إلى المحاكم – وكيف ستستجيب الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

نقلا عن https://africacenter.org/ar/
اقرا ايضا:-
نيجيريا: 3 أحزاب تزعم أنها الفائزة في الانتخابات الرئاسية في البلاد
ليبيريا: الرئيس جورج وياه “أنا لا أعتقد أن الليبيريين من المسلمين هم ضدي في انتخابات 2023
ليبيا.. رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد دعم بلادها لتسريع موعد الانتخابات الليبية .