رامي زهدي يكتب .. قراءة في إنعقاد الدورة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة

 

 

بتوقعات لحجم صفقات وأعمال واستثمار تتجاوز 43 مليار دولار، وبحضور لأكثر من 75 دولة من قارات مختلفة، وبتمثيل متعدد رسمي وخاص وحكومي من معظم الدول الإفريقية ال54، وبتوقع لعدد زوار يتجاوز 50 الف زائر، وبتغطية صحفية تتجاوز 10 آلاف صحفي وإعلامي من دول مختلفة، وبمشاركة رسمية من 1600 عارض، تستعد القاهرة لإستقبال حدث تجاري إقتصادي ضخم علي مستوي القارة التي تسعي لملاذ آمن عاجل من مشكلات إقتصادية ومجتمعية صعبة، في ظل انكماش إقتصادي يجتاح العالم، وأزمات غذاء وطاقة ودواء تضرب بالجميع،  

معرض التجارة البينية الإفريقي في دورته الثالثة، يستقر في القاهرة ليعقد في الفترة من 9 الي 15 نوفمبر بعد اعتذار العاصمة ابيدجان، عاصمة كودت ديفوار عن استضافة الحدث الكبير والذي كان مقررا له الفترة من 21 الي 27 من الشهر الحالي، 

نحو تكامل اقتصادي منشود، وفي إطار جهود مصرية متكاملة مخلصة السعي والمسعي تجاه صالح القارة، أصبحت مصر نقطة ضوء ساطع في القارة الأفريقية و التي تحولت عاصمتها القاهرة في العشرة أعوام الأخيرة إلي قبلة المال والأعمال والأحداث الهامة في القارة الإفريقية، ولا يمكن تقريبا خلال العشرة أعوام الفائتة أن نستثني شهراً واحداً لم تكن فيه مشاركة قوية أو زيارة رسمية من مصر أو إلي مصر أو مشاركة دولية في إطار العمل الإفريقي المصري المشترك، والتكامل الإفريقي –  الإفريقي المنشود، وعمل الإدارة المصرية الدائم لدمج الإقتصاد الإفريقي في الإقتصاد العالمي، وأن تضع مصر العالم أمام مسؤولياته تجاه القارة، بأن يدرك الجميع أن مشكلات وأزمات القارة جزء من مشكلات العالم، وأن أمن وسلم وتحسن حال المواطن الإفريقي يعني بلاشك تحسين لمناخ الأمن والسلم وحال مواطني العالم اجمع. 

مصر كانت إستضافت النسخة الأولي من معرض التجارة البينية الإفريقية في العام 2018، ثم إستضافت مدينة دربن بجنوب افريقيا النسخة الثانية من الحدث الهام في العام 2021، قبل أن تتحول النسخة الثالثة للقاهرة في العام 2023 .

يعقد المعرض خلال سبعة أيام متصلة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم مشترك ما بين البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد ومفوضية الإتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسط حضور متوقع مكثف من عالم المال والأعمال في القارة والعالم، وبالتوازي سوف يتم عقد العديد من ورش العمل واللقاءات الثنائية ومشاورات بين الوفود المشاركة، بالإضافة إلي تمثيل مصري قوي لعدد كبير من الشركات المصرية الكبري. 

الحدث يمثل نتاج لعمل مكثف من أجل الإسراع في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الشاملة لذلك جاء الشعار الأساسي للحدث هذا العام تحت عنوان “تعزيز التجارة والإستثمار”. 

اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الشاملة تمثل حلماً بات قريب التحقق، بتوقعات إيجابية لتطبيق اتفاقية سوف تكون الأكبر في العالم حيث تغطي مساحة تزيد عن 30.8 مليون متر مربع، وعدد دول 54 دولة، وعدد سكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي حالي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، يتوقع له زيادة بنحو 9٪ بقيمة 571 مليار دولار مع بدء التطبيق وصولا للعام 2035، بينما يعول علي الإتفاقية خلق 18 مليون وظيفة جديدة في القارة الإفريقية، ونمو دخل اكثر من 50 مليون شخص افريقي وخروج عدد كبير من سكان القارة ربما بنسبة تتجاوز 20٪ من دائرة الفقر المدقع،  

كذلك يتوقع بحلول العام 2035 زيادة الأجور بالنسبة للإناث بنسبة 11.2٪ وللذكور بنسبة 9.8٪ علي الأقل .

ومن المؤشرات الإيجابية المتوقعة زيادة صادرات القارة للعالم بنسبة 32٪ وارتفاع القيمة المضافة للمنتج الإفريقي وتحول شكل المنتجات الإفريقية بنسبة أفضل من المواد الأولية الخام الي المصنعة او النصف مصنعة، بينما يتوقع نمو الصادرات بين الدول الإفريقية بنسبة تتجاوز 109٪، بالإضافة لتطور قطاعات تجارة الخدمات والنقل اللوچيستي والتجارة الإلكترونية، ودعم حركة الأفراد داخل القارة لأغراض الصناعة، والتجارة، والإستثمار والتوظيف والتدريب، بالتوازي مع حركة الأفراد لأغراض السياحة والتعليم والعلاج. 

مصر تكمل الطريق نحو أفريقيا، في طريق خطت مصر فيه خطوات ثابتة، جادة وواسعة نحو تقليل المسافات بين القاهرة العاصمة الإفريقية الأبرز وبين عواصم دول القارة كافة. 

وباتت العلاقات المصرية الإفريقية أقوي وأكثر ثباتاً، تلك العلاقات التي مرت بمراحل متعددة، وصلت الآن إلي ذروة القوة وباتت الأمور تسير في إطار مرحلة جني ثمار قوة هذه العلاقة. 

مصر الرقم الصعب في أفريقيا إستخدمت قوتها الأفريقية نحو صالح الحضور العربي في القارة، وظهر ذلك واضحاً في شراكات قوية عربية افريقية. 

إجمالاً، نجحت مصر في تحقيق الكثير في سياق علاقتها بدول القارة وفي سياق دعم العمل الإفريقي الإفريقي المشترك، من هذه النجاحات كانت اعادة هيكلة السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، واستعادة الدور المصري في القارة وتعزيز هوية مصر الإفريقية، وكذلك حماية الأمن القومي المصري في العمق الإفريقي، ودعم عمليات حفظ السلم والأمن وتسوية الأزمات في القارة ودعم مصر الدائم لعمليات التكامل الإقتصادي والتنمية المستدامة وكذلك مكافحة الإرهاب والجريمة والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لنجاح مصر في مواجهة تحدي محاولات تغلغل بعض القوي المعادية لمصر وللقارة في القارة الإفريقية والتداخل في سياسات وارادة الشعوب والدول الإفريقية، وعمل مصر لمواجهة تحدي القوي الدولية الكبري التي تعمل علي إعاقة التكامل الإفريقي وضرب أمن وسلم القارة عبر تنمية احداث وصراعات في نطاقات جغرافية مختلفة في القارة الإفريقية، كما عملت مصر ومازالت علي تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية بالتعاون مع دول القارة للمنظمات والهيئات الإفريقية وعلي رأسها الإتحاد الإفريقي، كل هذا بالتوازي مع العمل علي مواجهة أزمات الديون الإفريقية، وعجز آليات التمويل لمشروعات التنمية في القارة، ومواجهة أزمات الغذاء والطاقة وتدهور البنية الصحية والعلاجية والتعليمية وضعف البني التحتية في معظم دول القارة. 

 

* رامي زهدي – خبير الإستثمار والتجارة البينية في القارة الإفريقية-خبير الشؤون الإفريقية ومدير الملف الإفريقي بمؤسسة الجمهورية الجديدة

إقرأ المزيد

رامي زهدي يكتب : إطارات ثلاث للمساندة المصرية للشعب السوداني في أزمته: إستعياب.. دعم.. جهود للحل