المغرب .. صرف مساعدات اجتماعية مباشرة للمرة الأولى لمليون أسرة فقيرة

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أعلن المغرب الاثنين أن نحو مليون أسرة من الأسر الأولي بالرعاية ستتلقى مساعدات شهرية مباشرة للمرة الأولى اعتبارا من الخميس، بموجب برنامج جديد منتظر منذ سنوات.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع لمجلس الوزارء ” إن الأسر المستفيدة ستحصل على ما لا يقل عن 500 درهم (ما يزيد قليلا عن 45 يورو) شهريا “مهما كانت تركيبتها”، وفق ما جاء في بيان حكومي.

وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 ديسمبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.

وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه “ابتداء من 28 ديسمبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من ديسمبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.

وأوضح أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.

وبعد أن أعرب عن سعادته بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، قال أخنوش “تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية ديسمبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة”، مشيرا إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة المغربية أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال أخنوش، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.

وعلى صعيد آخر، وبعد تجديد الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، قال رئيس الحكومة المغربية “يمكننا اليوم القول وبكل افتخار، إنه بفضل التعليمات الملكية السامية، نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها”.

وأضاف أنه بالقيادة المتبصرة للملك، تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع توجيهات جلالته السامية، حيث أظهرت المملكة قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما كان محط إشادة دولية واسعة.

كما أشاد بحرص الوزراء الدائم والمسؤول على “تتبع الأوراش الكبرى التي نسهر على تنزيلها بكل جدية، ونتطلع من خلالها جميعا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، لنؤسس لمغرب المستقبل والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة”.

وسيتطلب تنفيذ البرنامج ميزانية قدرها 25 مليار درهم (حوالى 2,3 مليار يورو) لعام 2024، حسب ما أشار المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس نهاية أكتوبر.

وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة والتي دار نقاش بشأنها مدى عشر سنوات من دون تنفيذها، جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق أعلنه الملك محمد السادس عام 2020.

كذلك، يتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021.

فبعدما كان في السابق حكرا على الموظفين الرسميين وفي القطاع الخاص، صار يستفيد من التأمين الصحي الإلزامي أكثر من 3,8 ملايين عامل لحسابهم الخاص وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء المحلية.

وتوفر التغطية الطبية مجانا لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وتقوم الدولة بتغطية تكلفة مساهماتهم.

تأتي هذه الإصلاحات الاجتماعية في سياق التباطؤ الاقتصادي وتعمّق الفوارق الاجتماعية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 36 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة نموا بنسبة 2,7% وتضخما بنسبة 6,1% عام 2023، بحسب آخر تقديرات البنك المركزي المغربي.

وكانت حتى الآن المساعدات الاجتماعية غير مباشرة وغير مستهدفة، عبر دعم بعض المنتجات الاستهلاكية. ومن المقرر أن يتم أيضا توجيه دعم تلك المساعدات لصالح الفئات المحرومة، لكن لم يعلن بعد عن موعد تنفيذ هذا الإجراء.

إقرأ المزيد

المغرب ..  مراكش تستضيف اليوم اجتماع وزاري لدول الساحل الأفريقي