انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماعات التحضيرية لـ ” قمة الاتحاد الأفريقي ” في دورتها الـ37 , حيث من بدأت في هذا الإطار، أعمال الدورة العادية الـ47 للجنة المندوبين الدائمين التي تعقد في الفترة من ١٥ يناير حتي ٢٦ يناير .
و ترأس وفد مصر في الاجتماعات السفير الدكتور محمد جاد سفير مصر لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي.
وستنظر لجنة المندوبين الدائمين خلال الشهر الجاري في عدد من وثائق وتقارير عمل الاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، والتي تمت في إطار عمل اللجان الفرعية واللجان الفنية المتخصصة للدول الأعضاء في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن، فضلا عن عدد من التقارير ذات الأولوية كالإصلاح المؤسسي للاتحاد، واعتماد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الأفريقيةً ٢٠٦٣، واعتماد موضوع الاتحاد لعام ٢٠٢٤ حول التعليم، إضافة إلي تناول الوضع الإنساني والسلم والأمن في مختلف دول ومناطق القارة الأفريقية، وكذا التقرير الخاص بالوضع في فلسطين.
تجدر الإشارة إلي أن لجنة المندوبين الدائمين سترفع تقريرها للدورة الرابعة والأربعين لاجتماعات وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي يومي ١٤-١٥ فبراير المقبل، وأعمال الدورة السابعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي يومي ١٧-١٨ فبراير المقبل.
وقالت مصادر دبلوماسية إفريقية ” إن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيبحث في دورته المقبلة عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن بينها تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، والتقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أجندة 2063 لمناقشة تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الإفريقي وأجهزته، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي.
يأتي انعقاد اجتماعي المجلس التنفيذي ولجنة المندوبين الدائمين قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية الـ37 للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 17 فبراير المقبل وتستمر على مدار يومين.
وكشفت المصادر عن أن أوضاع التعليم في القارة الإفريقية تحظى بأهمية خاصة في القمة القادمة في ضوء كون العام الجاري هو عام التعليم وذلك توازياً مع مناقشة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال القمة للقضايا السياسية الملِحة، ومن بينها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والصومال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والجابون.
وأشارت المصادر في هذا الإطار إلى المراجعات الأخيرة لإستراتيجية التعليم القارية لإفريقيا وإطار عمل التعليم 2030، والتقرير القاري للاتحاد الإفريقي واليونسكو حول إستراتيجية التعليم القارية لإفريقيا والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتقرير المشترك بين الاتحاد الإفريقي واليونيسيف حول تحويل التعليم في إفريقيا.
وأوضحت أن كل هذه التقارير تشير إلى حقيقة أن الحكومات الإفريقية نفذت على مدى السنوات العشر الماضية مجموعة واسعة من البرامج والجهود على مستوى السياسات لضمان عدم تخلف أي طفل عن الحصول على التعليم.
ولفتت المصادر، إلى أن جهودا كبيرة بذلت في القارة لضمان الوصول إلى التعليم الأساسي وجودته للجميع، حيث انخفضت نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتحسنت معدلات إكمال التعليم الابتدائي والإعدادي، والوصول إلى التعليم والتدريب الفني والمهني، فضلاً عن التقدم الملحوظ في الوصول إلى التعليم ما قبل الابتدائي وفي محو أمية الكبار والتعلم مدى الحياة.
يأتي هذا فيما كشف تقرير للاتحاد الإفريقي عن أن القارة بحاجة إلى 17 مليون معلم إضافي من أجل تحقيق تعميم التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030.
وعلى المستوى العالمي، وفي إطار آلية تنسيق التعليم العالمية، بقيادة اليونسكو، كان الاتحاد الإفريقي لاعبًا رئيسيًا في التنسيق الإقليمي لدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتعاون بين البلدان، ويتم ذلك من خلال اجتماع الدول الأعضاء والشركاء وتقديم مساهمات حاسمة لتعزيز استخدام الأدلة وتحديد الأولويات والتعلم من الأقران وآلية الرصد.
وكانت اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STC-EST4) قد طالبت في عام 2022 مفوضية الاتحاد الإفريقي بتسهيل اعتماد الاتحاد الإفريقي لموضوع كيفية معالجة العبء والاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 على أنظمة التعليم، وتعزيز التنفيذ المنهجي لتحويل التعليم في إفريقيا.
وتؤكد التقارير الإفريقية ذات الصلة أن التقدم في التعليم له تأثير بعيد المدى على جميع الجوانب الأخرى لتنمية رأس المال البشري، إذ يشكل العدد الكبير من الشباب في إفريقيا مصدرا قويا للنمو الاقتصادي والتقدم، شريطة أن يحصلوا على تعليم جيد ومهارات تؤهلهم لفرص العمل في القرن الحادي والعشرين، مما يجعل الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأكثر فعالية في مكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، وتمكين الناس من البقاء والازدهار، والمساعدة في تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق مجتمعات أكثر سلمًا، ومشاركة مدنية أكبر، وديمقراطيات أقوى.
اقرأ المزيد
الجزائر وغينيا تؤكدان على أهمية انعقاد القمة الأفريقية لمجموعة العشرة لإصلاح مجلس الأمن
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.