دكار – وكالات الأنباء
تتجه أزمة ” الانتخابات الرئاسية” في السنغال إلي مزيد من التصعيد عقب رفض المعارضة السنغالية قرار الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر في 25 فبراير إلى موعد غير محدد بسبب خلاف حول قائمة المرشحين ومزاعم فساد داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة، وقد أدانت المعارضة السنغالية والمجتمع المدني هذه الخطوة ووصفتها بأنها “انقلاب مؤسسي” ، يأتي هذا في وقت يستعد فيه البرلمان السنغالي لمناقشة مشروع قانون من شأنه إعادة جدولة الانتخابات إلى أغسطس وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال.
ووفقا لتسريبات إعلامية يناقش البرلمان السنغالي اليوم اقتراحًا بإجراء التصويت في 25 اغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته، وفقًا لنص مشروع القانون ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/5 النواب الـ165 للمصادقة عليه.
تظاهرات للمعارضة في دكار
وتلبيه لدعوة المعارضة السنغالية للتظاهر ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات الرئاسية، خرج المئات في تظاهرات كما أغلقت مجموعات من المتظاهرين حركة المرور في نقاط مختلفة على طول الطريق الرئيسي في داكار بحواجز مؤقتة من الإطارات المشتعلة. وفي إحدى المناطق، خرج نحو 200 شخص إلى الشوارع الجانبية حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب السنغالية الغاز المسيل للدموع وبدأت في اعتقال المتظاهرين.
ووفقا لتقارير إعلامية تم اعتقال ما لا يقل عن اثنين من مرشحي المعارضة للرئاسة في الاحتجاجات، وفي منشور على الإنترنت، قال المرشح داودا ندياي إن الشرطة هاجمته، وقال مدير حملة أنتا بابكر نجوم ” إن قوات الأمن احتجزتها وظلت محتجزة حتى المساء.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري أيضًا ” إنها اعتقلت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد خروجها من سيارتها.
واشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى انقطاع الاتصال بالانترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار ، وكانت الحكومة السنغالية قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو 2023 في سياق التوتر آنذاك.
وأعلن الرئيس سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الافريقية.
وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في إفريقيا، لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة.
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب المعارضة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الاثنين السنغاليين على موقع “إكس على حل “خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار” داعياً السلطات إلى “تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني”.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان ” إنه يتعين على السنغال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن،
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان في وقت متأخر مساء أمس الأحد إن على السنغال “إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني”.
وأضاف البيان أن “(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار”.
– نزاع مؤسسات –
وتم الإعلان عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الاخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو وكريم واد، الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد(2000-2012).
وبمبادرة من كريم واد المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافا للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة.
واندلعت أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذت أيضا الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية .
وفيما يجتمع النواب الاثنين، أكد النائب المعارض أييب دافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن برلمانيين من المعسكر الرئاسي اقترحوا خلال اجتماع تحضيري للجلسة، تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته لمدة عام.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية وتظاهروا الأحد في دكار ضد هذا الإجراء.
وقال النائب المعارض غي ماريوس سانيا لوكالة فرانس برس ” إن المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، المعارضة بشدة للتأجيل، تم اعتقالها خلال إحدى التظاهرات.
ويتعين بحسب القانون الانتخابي، نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوما قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل وهو سيناريو شبه مستحيل ، وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من أبريل.
إقرأ المزيد :
رئيس السنغال يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى
