” بلومبرج ” : قلق أمريكي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا قبل زيارة صندوق النقد الدولي
ذكرت وكالة ” بلومبرج ” في تقرير لها أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن انزعاجها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ، والتي قد تؤثر على قدرتها على تأمين التمويل من المقرضين المتعددي الأطراف، مشيره إلي أن هذه التطورات تأتي في وقت يقوم فيه صندوق النقد الدولي بإعداد بعثة إلى إثيوبيا لمناقشة خطة الإنقاذ الحاسمة.
وأوضحت بلومبرج أن إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تواجه انتقادات متزايدة بشأن التكتيكات التي تستخدمها قوات الجيش الفيدرالي لقمع التمرد العنيف في جميع أنحاء إثيوبيا ، حيث أدت عمليات القتل خارج نطاق القانون وهجمات الطائرات بدون طيار إلى مقتل عشرات المدنيين الإثيوبيين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لـ ” بلومبرج ” في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: “إننا نراقب باستمرار وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا لتقييم ما إذا كان هناك نمط من الانتهاكات الجسيمة التي من شأنها أن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لمساعدة المؤسسات المالية الدولية بموجب قانون المؤسسات المالية الدولية” , مضيفة “إن حكومة الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا والتي تورطت فيها الحكومة الإثيوبية والجهات الفاعلة غير الحكومية.”
وقالت بلومبرج في تقريرها ” ويتزامن توقيت الانتقادات مع استعدادات صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة إلى أديس أبابا في الأسابيع المقبلة لمناقشة البرنامج الاقتصادي والتمويل اللازم لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 11.5 مليار دولار تتوقع الحكومة مواجهتها على مدى السنوات الأربع المقبلة , مشيره إلي أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي وأقوى عضو في مجلس إدارته، وقد استخدمت سابقًا IFIA لمنع تمويل صندوق النقد الدولي لإثيوبيا خلال الحرب في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا قبل عامين .
إعادة هيكلة مئات مليارات الدولارات
وأشارت بلومبرج في تقريرها إلي أن إثيوبيا تقدمت بطلب لإعادة هيكلة مليارات الدولارات من الدين العام باستخدام آلية الإطار المشترك لمجموعة العشرين التي تسعى إلى توفير تخفيف مماثل من الدائنين بما في ذلك المقرضين وحاملي السندات الصينيين المملوكين للدولة , لافته إلي أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي تحتاج إلى برنامج لصندوق النقد الدولي للاستفادة من الإطار المشترك، وقد حدد الدائنون الثنائيون موعدًا نهائيًا في 31 مارس للتوصل إلى اتفاق بموجب شروط تعليق خدمة الديون التي اتفقوا عليها في نوفمبر .
وقالت بلومبرج في تقريرها ” ولدي البلاد سندات أوروبية بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر , ووصل سعر الدين إلى مستوى قياسي منخفض عند 49.74 سنتًا على الدولار في 7 أكتوبر وتم تداوله عند 69.99 سنتًا بحلول الساعة 11:51 صباحًا في لندن يوم الاثنين – دون تغيير يذكر عن العام السابق.
واستشهدت وزارة الخارجية الأمريكية بأمثلة على العنف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في منطقة أمهرة الشمالية في يناير والذي قتل فيه ما لا يقل عن 60 مدنيا، بالإضافة إلى “الضربات العشوائية بطائرات بدون طيار، فضلا عن تقارير عن اعتقالات تعسفية، وقيود على حرية الصحافة وإغلاق الصحف”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت قيام جنود اتحاديين بعمليات قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في بحر دار، عاصمة إقليم أمهرة في إثيوبيا، حيث تدور حرب طويلة الأمد منذ أغسطس عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستحل جميع الميليشيات الإقليمية وتدمجها وإدخالهم إلى قوات الأمن الوطني.
ونقل تقرير بلومبرج عن جماعات المعارضة إفادتها عن استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين في كل من أمهرة وأوروميا، أكبر أقاليم البلاد.
كما اعتقلت السلطات صحفيا فرنسيا في فبرايرواتهمته بـ”المؤامرة لإثارة الفوضى في إثيوبيا” بعد أن التقى بشخصية معارضة في أوروميا، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.
وقالت بلومبرج في تقريرها ” ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو وسيلاماويت كاسا، وزير الدولة لخدمة الاتصالات الحكومية، لطلبات التعليق المرسلة عبر الرسائل النصية.
قال فاسي إنه من الممكن أيضًا تغيير الموعد النهائي الذي حدده الدائنون في 31 مارس إلي نوفمبر.
قال فاسي: “إذا انقضى الموعد النهائي في شهر مارس، فمن المحتمل جدًا أن يقوم الدائنون الرسميون بتجديده”. وأضاف أن “أديس أبابا تتفاوض بحسن نية وسوف تتفهم التعقيدات السياسية وراء بعض التعديلات التي يبحث عنها الصندوق”.
ومن المتوقع أن يتم تقسيم أي ضخ نقدي في اقتصاد إثيوبيا المحاصر بالتساوي بين قروض صندوق النقد الدولي، ودعم الميزانية من البنك الدولي والمقرضين الثنائيين الآخرين، إلى جانب إعادة هيكلة ديون البلاد.
ووفقا لـ ” بلومبرج ” بلغ إجمالي الدين الخارجي العام لإثيوبيا 27.8 مليار دولار في 30 سبتمبر، وفقًا لوزارة المالية . ولم تعلن الحكومة بعد عن حجم المبلغ الذي ستعيد هيكلته , وقد استبعدت حالات الإطار المشترك الأخرى، بما في ذلك غانا وزامبيا، الديون المتعددة الأطراف، وهي تمثل أكثر من نصف الالتزامات العامة الخارجية لإثيوبيا.
وقال المدير القطري للبنك الدولي عثمان ديوني في مقابلة أجريت في أديس أبابا الأسبوع الماضي ” إن البنك الدولي مستعد لتوزيع حزمة بمليارات الدولارات لإثيوبيا طالما تم الاتفاق على بعض الإصلاحات , وينتظر المسؤولون المسودة الأخيرة لما يسمى بأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، قبل اتخاذ أي قرارات.
وقال ديوني: “يجب أن أرى النسخة النهائية من خطة الإصلاح” , مضيفا “أريد أن أرى كيف يعكس الأولويات المشتركة مع البنك الدولي. آمل أن تتماشى مع إطار الشراكة القطرية لدينا من أجل منحنا مستوى الراحة.
ووأوضحت بلومبرج أنه من المتوقع أن يصل وفد صندوق النقد الدولي إلى أديس أبابا هذا الشهر , لافته إلي أن متحدث باسم الصندوق فض تقديم موعد محدد للزيارة.
إقرأ أيضا : أزمة جديدة بين الصومال وإثيوبيا .. ومقديشو تتهم أديس أبابا بعرقلة مشاركة وفد “شيخ محمود ” في القمة الأفريقية
عودة الهدوء لـ “بحر دار ”
وفي سياق التطورات الداخلية في إثيوبيا عاد الهدوء إلي مدينة بحر دار، عاصمة منطقة أمهرة الإثيوبية، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الحكومية وميليشيا فانو غير الحكومية، والتي اندلعت في 29 فبراير 2024.
وذكرت تقارير إعلامية إثيوبية محلية أن التوترات داخل المدينة تصاعدت مساء يوم الخميس الماضي، لا سيما في المناطق التي تم تحديدها باسم “أباي مادو” و”كيبيلي 14″، حيث سُمع تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة داخل حي “الشتات”.
وبينما استمرت الطلقات النارية المتقطعة حتى صباح يوم السبت، تراجع الوضع عن التصعيد بحلول فترة ما بعد الظهر، وفقًا للسكان المحليين الذين أجرت صحيفة أديس ستاندرد لقاءات معهم.
وكشف شهود عيان كذلك أنهم شهدوا، في أعقاب النزاع، جثثاً متناثرة في الشوارع لكل من قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة في منطقة “أباي مادو”.
ومع ذلك، فقد استقر الوضع منذ ذلك الحين، مع استئناف خدمات النقل عملياتها يوم الأحد وإعادة فتح البنوك والشركات والخدمات الأساسية الأخرى هذا الصباح، وفقًا لما أفاد به أحد السكان.
وأكد أحد طلاب جامعة بحر دار أنه مع استمرار تعليق الدراسة، عاد موظفو الجامعة إلى مهامهم، وعادت الحركة العامة داخل المدينة إلى طبيعتها.
وردا على الوضع، ذكرت شرطة مدينة بحر دار أمس، أنه تم السيطرة علي المشكلة الأمنية في المناطق المحيطة بالمدينة، وعادت الأمور إلي طبيعتها .
واعترف واليليجن بيمرو، رئيس قسم شرطة بحر دار، بالتحديات الأمنية التي تمت مواجهتها في 29 فبراير , وذكر أن الكيانات الأمنية الإقليمية والبلدية والاتحادية تعاونت لدعم القانون والتخفيف من مخاطر التصعيد الناجم عن “أطراف غير مسؤولة”.
واعترف واليليجن بأن الانفجار المفاجئ لإطلاق النار أثناء العمليات الأمنية قد أثار قلق السكان، مما أدى إلى التوقف المؤقت لخدمات النقل وإغلاق الشركات , ومع ذلك، أكد أن خدمات النقل استؤنفت اعتبارا من 03 مارس، وأعيد فتح الأعمال، باستثناء تلك التي تلتزم بالإغلاق المعتاد يوم الأحد.
وقال فالين: “لقد تم الآن السيطرة علي الوضع الأمني في محيط مدينة بحر دار .
إقرأ المزيد :
إثيوبيا .. اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا « فانو » في بحر دار
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.