أعلن أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، إنه استرد أكثر غالبية الأموال التي سحبها عملاء للبنك دون وجه حق إثر حدوث خلل في أنظمه البنك أثناء أعمال الصيانة، ما تسبب في فقدان نحو 14 مليون دولار من أرصدتة .
وكانت السلطات المعنية في إثيوبيا إستبعدت أن يكون هذا الخلل التقني بسبب هجوم الكتروني من داخل إثيوبيا أو خارجها .
و قال رئيس البنك التجاري الإثيوبي آبي سانو في بيان أمس ” إن أكثر من 14 مليون دولار (11 مليون جنيه إسترليني) تم سحبها من ماكينات الصراف الآلي أو تحويلها إلى حسابات أخرى خلال الحادث الذي وقع في 16 مارس , مشيرا إلي إنه تم بالفعل استرداد أكثر من 10 ملايين دولار.
وكانت التقارير الأولية لوسائل الإعلام المحلية الإثيوبية ذكرت أن حجم الأموال التي تم التعامل بها خلال الخلل قد يصل إلى 40 مليون دولار , وتم إجراء العديد من المعاملات من قبل طلاب الجامعة.
ووفقا لرئيس البنك، أعاد آلاف العملاء الأموال طوعا , محذرا العملاء الذين لم يعيدوا الأموال التي سحبوها قد يواجهون اتهامات جنائية.
وبدأت الأزمة عندما اكتشف عملاء للبنك التجاري الإثيوبي يوم 16 مارس الجاري أنه يمكنهم سحب أموال نقدية أكثر مما لديهم في حساباتهم , استغرق الأمر عدة ساعات حتى تم اكتشاف الخطأ التقني ويقوم البنك بتجميد المعاملات المصرفية.
وذكر رئيس البنك آبي سانو للصحفيين ” إن معظم الأموال تم سحبها من البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة من قبل طلاب في الجامعة .
وانتشرت أخبار الخلل داخل الجامعات إلى حد كبير عبر تطبيقات المراسلة والمكالمات الهاتفية , وتشكلت طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي في الحرم الجامعي، حيث قال طالب في غرب إثيوبيا لـ “بي بي سي إن الأمهرية ” : ” أنهم كانوا يسحبون أموالهم حتى وصل ضباط الشرطة إلى الحرم الجامعي لمنعهم.
وقال الطالب، الذي يدرس في معهد جامعة جيما للتكنولوجيا، إنه “لم يصدق أن ذلك صحيح” عندما أخبره أصدقاؤه في حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش) أنه من الممكن سحب مبالغ كبيرة من أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال باستخدام تطبيق البنك.
يشير خطأ التدفق إلى مشكلة تحدث عندما ينقطع التدفق المنطقي لبرنامج ما أو يتصرف بشكل غير متوقع. يمكن أن يحدث هذا عندما تتفرع التعليمات البرمجية أو تتكرر بشكل غير صحيح، مما يتسبب في اتباع التنفيذ لمسار غير مقصود.
وفي إحاطة إعلامية، قالت المديرة لإدارة أمن شبكات المعلومات (INSA)، تيجيست حميد، ” إن المشكلة لم تكن ناجمة عن هجوم أمني إلكتروني خارجي أو داخلي , مضيفة ” وحيث “تُظهر النتائج المحددة من تحليل المصدر أن الخلل لم يكن تهديدًا إلكترونيًا من الخارج أو الداخل. هذا ما يمكنني قوله من وجهة نظر لإدارة أمن شبكات المعلومات، ولكنه خطأ ناتج عن عدم تطابق التدفق المنطقي الذي نشأ عن تعديل نظامهم المصرفي الرقمي.
وبحسب المديرة، لم تكن هناك محاولة هجوم إلكتروني خارجي أو داخلي على البنك، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لضمان المساءلة.
إقرأ المزيد :
إثيوبيا .. تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات حقوقية ممنهجة ضد مواطني 3 أقاليم إثيوبية
