كما عودنا الرئيس السيسي منذ بداية عهدنا به بأحاديثه الصريحة والتلقائية غير المكتوبة، أن يتحدث من القلب للقلب ، كوالد وأخ لجميع المصريين، يحمل بداخله كل ما يخص معاشهم وشئونهم ومشكلاتهم وهمومهم بمنتهى الصدق والصراحة. وتتضمن أحاديثه رسائل تنبيهية للمواطنين وللمسئولين على السواء.
منذ أكثر من عامين وتحديداً في فبراير 2022 تحدث الرئيس متعجباً عن الآلاف خريجي الكليات النظرية ضارباً المثال بكليات الآداب – قسمي التاريخ والجغرافيا، والذين تقوم الجامعات بضخهم سنوياً للمجتمع، رغم عدم حاجة سوق العمل لتلك التخصصات.
مَرَّ عامان على هذا التصريح وللأسف لم يتغير شيء في سياسات القبول في الجامعات منذ ذلك الحين. ليعود الرئيس ويتحدث مرة أخرى في ذات الموضوع بالأمس غاضباً ومتعجباً قائلاً “قاعدين تدخلوا ولادكم تجارة وآداب وحقوق وكل الكلام ده ، حيطلعوا يشتغلوا ايه؟”
ومن سخرية القدر أن يأتي تصريح الرئيس بعد أسابيع من إعلان أحد رؤساء الجامعات الإقليمية عن الموافقة على إنشاء كلية نظرية جديدة ، حيث أشار في بيان رسمي على صفحة الجامعة بأن هذه الكلية هي عيدية الرئيس السيسي لأهل المحافظة، وقدم الشكر للرئيس!! رغم أن القرار الجمهوري هو مجرد قرار كاشف، وأن عملية السير في إجراءات إنشاء كلية جديدة تبدأ من الجامعة، ولا علاقة لها برئيس الجمهورية من قريب أو بعيد. فماذا سيقول رئيس هذه الجامعة للجمهور بعد تصريح الرئيس اللاذع عن الكليات النظرية؟!
لقد كتبت عشرات المقالات والمنشورات في هذا الشأن منذ 2018 في الصحف والمواقع الالكترونية وعلى حسابي المتواضع بموقع التواصل “فيس بوك” المسمى Mohamed Shoaib ، وقدمت مقترحات تفصيلية لهيكلة أعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية، ولا داعي لسردها مرةً أخرى فهي موجودة لمن يريد الاطلاع عليها.
أقول لمن تعجبوا من كلام الرئيس عن كليات الحقوق والتجارة والآداب، أن بعض دول المنطقة الغنية اقتصادياً قد أغلقت الكليات النظرية نهائياً، ووزعت منسوبيها على الكليات الأخرى، وقامت بفتح برامج مهنية قصيرة الأجل بناءً على طلب سوق العمل بما يسمى الدراسة منتهية بالتوظيف. وقامت دول الأخرى بخفض أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية بنسبة 50% .
كل هذا حدث في الخمس سنوات الأخيرة، رغم أن عدد سكان هذه الدول ونسب البطالة بها لا يقارن بمصر، إلا أنهم تداركوا الخطر مبكراً، واتخذوا القرار دون مقدمات.
لا شك أن تطبيق أي قرار جديد قد يُواجه بمقاومة من أطراف عديدة أهمها وأخطرها فئة المنتفعين وأصحاب المصالح من الأوضاع القائمة، لذا أقترح الآتِ:
1- إنشاء تخصصات مهنية قصيرة الأجل وفقاً لاحتياجات سوق العمل الفعلية، مع عمل شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتكون الدراسة منتهية بالتوظيف.
2- عند التوظيف تكون الشهادة المهنية معادلة إدارياً ومالياً لنظيرتها الأكاديمية.
3- الإبقاء على كلية نظرية واحدة في كل إقليم من أقاليم مصر، مع تقليل أعداد المقبولين بها.
4- إلغاء الدعم عن الدراسة بالكليات النظرية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بحيث تغطي مصروفاتها تكاليف التشغيل كاملةً.
5- إصدار قرار بحظر رفع مقترحات بإنشاء كليات نظرية جديدة.
اقرأ المزيد :
