الصومال : حوار بين مقديشو والأمم المتحدة لإعادة هيكلة مكتب « أنسوم » 

دشنت الحكومة الصومالية حوارا مع البعثة السياسية لبعثة الأمم المتحدة ومساعدة الصومال، وذلك في خطوة لإعادة هيكلة مكتب بعثة ” أنسوم” في الصومال.

ووفقا لبيان لوزارة الإعلام الصومالية بثته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية ” تم عقد اجتماع بين لجنتين من الدولة، وبعثة الأمم المتحدة ، وذلك لتحديد جدول زمني حول مهام المكتب.

ووفقا للحوار ستتولى الحكومة الصومالية بعض مهام المكتب السياسي للأمم المتحدة، فيما يستمر المكتب الأممي في أداء مهام أخرى على غرار مكاتب الأمم المتحدة في معظم دول العالم .

وترأس اللجنة الممثلة للحكومة الصومالية يوسف غراد عمر، وزير الخارجية الصومالي السابق، وترأس الجانب الأممي، جورج كونواي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن هذا الإجراء يعد رمزا للتقدم الذي حققته الحكومة، خاصة وأنه في العام المقبل 2025، ستصبح الصومال عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جلسة مجلس الأمن 

تأتي تلك التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيعقد، الاثنين، جلسة حول الوضع في الصومال.

وقالت البعثة، عبر حسابها بمنصة إكس، ” أن الجلسة ستعقد عند الخامسة مساء بتوقيت مقديشو (2:00 مساء بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن القائم بأعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة جيمس سوان سيكون ضمن المتحدثين.

قوة عسكرية جديدة 

وفي سياق آخر وافق الاتحاد الأفريقي على إنشاء قوة عسكرية جديدة لمكافحة الإرهاب في الصومال، لتحل محل قوته الحالية المقرر أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من تزايد قوة مسلحي حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ومن المقرر أن تغادر قواتٌ من كينيا وأوغندا وإثيوبيا وبوروندي وجيبوتي، وهي جزء من «بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال» (أتميس)، بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، بعد أن شاركوا في القتال ضد حركة «الشباب» الإرهابية منذ عام 2006.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان عقب اجتماعات عقدها هذا الأسبوع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الصومال طلب تشكيل قوة جديدة ستدخل حيزَ التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل لـ«إضعاف حركة الشباب»، مع ضمان «النقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى الصوماليين». وتابع البيان قائلاً: «يجب منح القوة الجديدة تفويضاً سياسياً قوياً، بحيث يتماشى نطاقها وحجمها ووضعها ومدتها مع التهديدات الأمنية الحالية».

 ويؤكد المسؤولون الصوماليون أن 90% من الأراضي المحررة تحت سيطرة الحكومة، وأن الشعب الصومالي يقاتل الإرهابيين في جميع أركان البلاد.

وما تزال هناك تساؤلات بشأن مَن سيدفع تكاليف القوة البديلة، مع عدم حرص الاتحاد الأوروبي، المانح الحالي، على الاستمرار في مهمته التمويلية، وهو يريد أن يتم تمويل القوة الجديدة من خلال الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام دولية عن مسؤولين غربيين على صلة بالملف.

أما الاتحاد الأفريقي فطالب في بيانه الأخير باستخدام الآلية نفسها لدفع تكاليف القوة الجديدة، إلى جانب «مصادر التمويل التكميلية».

وكانت وثائقٌ رسمية قد أظهرت أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وذلك في رسالة بعثتها في شهر مايو الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، دعت فيها إلى تأجيل سحب نصف القوات الأفريقية المقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل، بدلاً من الجدول الأصلي الذي يحدد 31 ديسمبر المقبل كموعد لإكمال الانسحاب.

وهو الجدول الزمني الذي أوصت الحكومة الصومالية، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في شهر مارس الماضي، بتعديله «بناءً على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.

وجاء المطلب الصومالي، بشأن إبطاء القوات الأفريقية وإنشاء قوة جديدة تحل محلها، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، وفي ظل قلق يساور دول الجوار من احتمال عودة حركة «الشباب» الإرهابية إلى السيطرة على بعض مناطق الصومال.  

اقرأ المزيد 

الصومال : الجيش يطلق عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع « الشباب » بمحافظة جلجدود