حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، من نقص شديد في خدمات الحماية للاجئين والمهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر من منطقة الساحل والقرن الأفريقي نحو شمال أفريقيا وأوروبا، بمن فيهم الناجون من الإتجار بالبشر .وأصدرت المفوضية، تقريرا عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حددت فيه خدمات الحماية المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين أثناء سفرهم على طول هذه الطرق.وفقا للتقرير، يُترك بعض الضحايا ليموتوا في الصحراء، ويعاني آخرون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتكرر، والاختطاف من أجل الحصول على الفدية، والتعذيب، والعديد من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي.التقرير هو الثاني من نوعه ويسلط الضوء على الثغرات في خدمات الحماية المتاحة، ولا سيما في المأوى، والوصول إلى العدالة، وتحديد الناجين وتوفير الاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والإتجار، والأطفال غير المصحوبين.ويغطي التقرير 12 دولة هي: بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، إثيوبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، الصومال والسودان .وأعرب مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، فنسنت كوشتيل، عن صدمته إزاء الانتهاكات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون أثناء سفرهم عبر منطقة الساحل والشرق والقرن الأفريقي نحو شمال أفريقيا، وأحيانا إلى أوروبا. “فقدت العديد من الأرواح أو تحطمت على هذه الطرق.”وشدد كوشتيل على الحاجة الملحة لمزيد من التمويل لتنفيذ خدمات أفضل لمنع الإتجار بالبشر، والتعرف على الناجين ودعمهم، وضمان حصول الضحايا والمعرضين لخطر الإتجار بالبشر والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، فضلا عن تقديم الجناة إلى العدالة.كما أشار إلى ضرورة قيام الدول وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بمضاعفة الجهود لتنفيذ الأطر الدولية القائمة- مثل بروتوكولات باليرمو بشأن الإتجار بالبشر والتهريب- باعتبارها أفضل وسيلة جماعية لإنقاذ الأرواح ومكافحة هذه الجرائم .وأضاف المسؤول الأممي أنه نظرا للتوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية التي تمكن المتاجرين والمهربين من الإعلان عن خدماتهم وجذب الضحايا، فإن جزءا من الجهد الجديد يجب أن يشمل أيضا التعاون بين الدول والقطاع الخاص لوقف استخدام الإنترنت من قبل المتاجرين للتعرف على الضحايا وتجنيدهم، بما في ذلك الأطفال.ويمكن أيضا الاستفادة من التقنيات الرقمية لتزويد المجتمعات بمعلومات موثوقة حول مخاطر الرحلات غير النظامية وتمكينها من خلال النصائح والمعلومات حول الخيارات الآمنة .وشدد التقرير على أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة للتصدي للإتجار بالبشر والتهريب، بما في ذلك عبر الإنترنت، متوافقة مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان .يوفر التقرير معلومات مخصصة للاجئين والمهاجرين حول الخدمات المتوفرة حاليا على الطرق المختلفة. كما أنه يعمل كمرجع للمانحين لاستهداف الاستثمارات في الموارد حيث تشتد الحاجة إليها، وكمرجع للجهات الفاعلة لتقديم هذه الخدمات الأساسية.لدعم ومساعدة الناجين، يحث التقرير على بناء ملاجئ مجتمعية ومساحات آمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية؛ والخدمات المتميزة للأطفال والنساء الناجين من الإتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي.كما أنه يحدد المواقع الهامة على الطرق التي تعتبر بمثابة “محطات أخيرة” قبل أن يشرع اللاجئون والمهاجرون في رحلات أخرى عبر الصحراء.وحذر التقرير الأممي من أن الفشل في سد فجوات الخدمة في مثل هذه المواقع يفوت الفرصة لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى الحماية والأمان بدلا من المضي قدما في السفر الذي يهدد حياتهم .
