اصدر مجلس الأمن قراراً بشأن ليبيا حمل رقم 2647 لسنة 2022 الذي اتخذه المجلس في جلسته رقم 9103 المنعقدة في 28 يوليو 2022..
ويشير مجلس الأمن إلى قراره 1970 لسنة 2011 وجميع قراراته اللاحقة بشأن ليبيا ، بما في ذلك القرارات 2259 لسنة 2015، و2510 لسنة 2020، و2542 لسنة 2020، و2570 لسنة 2021، و2629 لسنة 2022.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، وتسهلها الأمم المتحدة ، لخلق مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا في أقرب وقت ممكن في هذا الصدد،
وإذ يعرب عن دعمه للتسهيل المستمر للمشاورات الليبية الداخلية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات على أساس دستوري وقانوني، وإذ يقر بالدور المهم للبلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم الأمم المتحدة، مع التذكير بالقرار 2616 لسنة 2021، والإعراب عن القلق إزاء تأثير النزاع على البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع والتراكم المزعزع للاستقرار وسوء استخدام الأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، وتشجيع المزيد من الدعم الدولي والتعاون الإقليمي بين ليبيا والبلدان المجاورة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ، دعماً لبناء السلام والحفاظ على السلام في البلد والمنطقة.
يحث مجلس الأمن المؤسسات والسلطات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، ويقر بالحاجة إلى حماية النساء ومنظمات حقوق المرأة وبناة السلام من التهديدات والأعمال الانتقامية، ويدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسهيل انخراط ومشاركة أوسع للنساء من جميع أطياف المجتمع الليبي في العملية السياسية والمؤسسات العامة، مع الاعتراف بضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع الليبيين،
التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة
ويؤكد الحاجة إلى التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك عودة أعضائها إلى بلدانهم الأصلية، ويؤكد كذلك أن ذلك ينبغي أن يشمل التنسيق الإقليمي، ويقر بالحاجة إلى التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل ، ويدعو السلطات الليبية إلى المشاركة وتحقيق تقدم في هذه القضية.
وإذ يذكر بأن موارد ليبيا النفطية هي لصالح جميع الليبيين ويجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ، يدعو جميع الأطراف للسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بعملها دون انقطاع أو تسييس، ويعيد التذكير بأهمية الرقابة الليبية على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، التي تشمل مسؤولية ضمان إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة للإيرادات في جميع أنحاء البلاد
واعاد مجلس الأمن التأكيد على أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع رقابة ليبية فعالة، ويؤكد على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المساعدة على تعزيز الترتيبات الاقتصادية للمؤسسات الليبية.وإذ يعيد تأكيد عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 لسنة 2011 في مرحلة لاحقة للشعب الليبي ولصالحه.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، بما في ذلك عدم كفاية مستويات المعيشة وعدم كفاية الخدمات الأساسية، وتهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وتعرضهم للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم بسبب وجود مخاطر المتفجرات والتهديدات بالانتقام.
معالجة الأسباب الجذرية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
ويؤكد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ويرحب بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، ويدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين والتخفيف بشكل عاجل من معاناة جميع الأشخاص في ليبيا من خلال تسريع إيصال الخدمات العامة إلى جميع أنحاء البلاد ويحث جميع الأطراف على السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
وإذ يشير إلى القرار 2510 لسنة 2020، الذي طالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وإذ يشير إلى ما خلص إليه في قراره 2213 لسنة 2015 من أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2022 ، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة للاضطلاع بولايتها ، على النحو المنصوص عليه في القرار 2542 لسنة 2020، والفقرة 16 من القرار 2570 لسنة 2021.
2 – يكرر تأكيد قراره بأن يرأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثل خاص للأمين العام في طرابلس يدعمه نائبا ممثل خاص للأمين العام ، ويدعو الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام على وجه السرعة.
3 – يشير إلى خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) ، ويأسف لأن عددًا من نتائجها لم يتحقق بعد ، ويؤكد أن الأهداف والمبادئ التي تحكم على النحو المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 من خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي لا تزال ذات صلة بـ العملية السياسية، وترفض الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا ، ويقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكمهم من خلال الانتخابات، ويحث المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على مسار لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة ، بطريقة شفافة وشاملة.
4 – يشدد على أهمية إجراء حوار وطني جامع وشامل وعملية مصالحة، ويرحب بدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد ، ويقر بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى ، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعو المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، بما في ذلك من خلال ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني ، في جميع الأنشطة وعملية صنع القرار المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة.
5 – يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا ، والذي ينبغي تنفيذه بالكامل ، ويشير إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011، بصيغتها المعدلة بـ القرارات اللاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أنهم يشاركون في أو يقدمون الدعم لأعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح ، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات.
6 – يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011) ، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
7 – يحث جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
8 – يدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020 بالكامل، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والتي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي بطريقة متوازنة، ويحث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذه الكامل ، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
9. يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 30 يوماً.
10 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
