آخر التطورات في إثيوبيا : المتمردون علي بعد 32 ميلا من العاصمة .. وهجوم مسلح يخلف قتلي وجرحي في الجنوب
كشفت تقارير إعلامية محلية إثيوبية عن أن قوات ميليشيا فانو المتمردة في إقليم أمهرة باتت علي بعد 32 ميلا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا , فيما شهد إقليم جنوب إثيوبيا هجوما مسلحا خلف قتلي وجرحي .
وذكر موقع ” أخبار أمهرة الإثيوبية ” عبر صفحته علي موقع ” إكس ” أن شتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي وميليشيا فانو المتمردة في إقليم أمهره في بلدة شولا جيبيا شيوا بإقليم أمهرة , مشيرا إلي أن قوات فانو سيطرت على معظم البلدة بعد أن تكبدت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية خسائر فادحة , وأوضح الموقع أن بلدة شولا جيبيا تقع على بعد 32 ميلاً فقط من العامصة الإثيوبية أديس أبابا أديس أبابا.
هجوم مسلح
من جانبها ذكرت صحيفة أديس ستاندرد أن هجوما مسلحا في منطقة شيجين زوريا بإقليم جنوب إثيوبيا أسفر عن مصرع وإصابة 4 مدنيين إثيوبيين .
ونقلت الصحيفة الإثيوبية نقلا عن أحد شهود العيان، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله ” إن الهجوم وقع حوالي الساعة 6:50 مساء الثلاثاء في بلدة سيجين، عندما استهدف مسلحون يعتقد أنهم من منطقة جومايد القريبة المدنيين الأربعة , مشيرا إلي إن المهاجمين أطلقوا النار على الضحايا عندما كانوا يتناولون الطعام في فندق ” , حيث لقي اثنين من المدنيين في الفندق لقوا حتفهم في مكان الحادث متأثرين بجراحهما، فيما أصيب اثنان آخران.
وأكد شاهد عيان آخر،أن الهجمات عبر الحدود في المنطقة تكثفت في الآونة الأخيرة , فيما أكد أحد السكان أن الوضع الأمني في سيجين زوريا أصبح مثيرا للقلق”، مضيفا أن عدم الاستقرار المستمر أدى إلى تعطيل الزراعة ومنع المزارعين المحليين من زراعة أراضيهم.
ويأتي هذا الهجوم في أعقاب حادث مماثل وقع في 22 أغسطس الماضي في منطقة سيجين، وأسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة وخمسة مدنيين. واستهدف المهاجمون، الذين وصفوا بأنهم جماعة متطرفة، المدنيين ومكاتب الحكومة المحلية.
وقال أورمالي أوغاندي، مدير منطقة سيجين، في ذلك الوقت إن المهاجمين “شنوا هجوماً عنيفاً على مركز للشرطة”، ونهبوا الممتلكات وأضرموا النار في عدة منازل. وتسبب الهجوم في مزيد من الاضطرابات في المنطقة، حيث تغلبت القوات المحلية على ما وصفه أوغاندي بالمسلحين “المنظمين جيداً”.
وفي وقت لاحق، أفاد مكتب الاتصالات بمنطقة كونسو أن الأضرار الناجمة عن هجوم أغسطس تجاوزت “600 مليون بر”.
الاختفاء القسري
وفي سياق التطورات التي تشهدها إثيوبيا دعت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة والعدالة بعد توثيق 52 حالة من حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بين يوليو 2023 وأكتوبر 2024، حيث حدثت الاعتقالات في معسكرات عسكرية وأماكن غير معلنة خارج أديس أبابا.
وفي تقرير صدر في 23 أكتوبر 2024، سلطت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الضوء على حالات من مناطق بما في ذلك أديس أبابا وأمهرا وأوروميا , حيث أوضح التقرير بالتفصيل كيف اقتادت قوات الأمن أفراداً من منازلهم أو أماكن عملهم، غالباً في مركبات غير مميزة وفي حضور شهود.
ووجدت اللجنة أن من بين المعتقلين، تم الإفراج في نهاية المطاف عن 44 فرداً بعد احتجازهم لفترات تتراوح بين شهر واحد وتسعة أشهر، في حين لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.
وبحسب التقرير، نُقل بعض المعتقلين من مراكز الاحتجاز العادية إلى مواقع غير رسمية، حتى بعد بدء إجراءات المحكمة , ووردت تقارير عن نقل العديد من الأفراد بين المواقع، وكثيراً ما كانوا معصوبي الأعين أثناء النقل.
وقال ميشميغيتا أندواليم، الذي أُطلق سراحه في مارس 2024 بعد سبعة أشهر في ما وصفه بثكنات عسكرية “احتجزت في الحبس الانفرادي لمدة شهر وعشرين يومًا ورأيت حوالي 60 شخصًا آخرين محتجزين في نفس المكان”.
وكشف التحقيق عن نمط من الابتزاز المالي، حيث ورد أن بعض الأسر دفعت رشاوى كبيرة لتأمين إطلاق سراح المعتقلين.
وسلط التقرير الضوء على حالات طلب فيها ضباط الأمن، بما في ذلك ضابط برتبة رائد، مبالغ كبيرة من أسر المعتقلين.
كما خلص التقرير إلى أن العديد من المعتقلين احتُجزوا دون توجيه اتهامات رسمية إليهم وحُرموا من الحصول على تمثيل قانوني, ووصف بعضهم احتجازهم في مرافق تفتقر إلى البنية الأساسية الأساسية، في حين أفاد آخرون بتعرضهم للتهديدات والاعتداء الجسدي أثناء الاستجواب.
ووصف أحد المعتقلين السابقين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، احتجازه في زنزانة مظلمة مساحتها مترين في مترين لمدة 16 يومًا بدون نوافذ أو أضواء، بعد اعتقاله في ساحة سار بيت , وكان يتم استجوابه كل يومين بشأن ارتباطاته المزعومة بجماعات المعارضة.
ويوثق التقرير أيضًا نقل المعتقلين إلى أماكن مثل أواش أربا، حيث واجه المعتقلون حرارة شديدة ونقصًا في الطعام وظروف نوم غير ملائمة, وفي عدة حالات، نجحت الأسر في تأمين إطلاق سراح المعتقلين بعد دفع مبالغ مالية، غالبًا في مناطق نائية.
وأشار التقرير إلى أن محاولات اللجنة المتكررة للحصول على ردود من وزارة الدفاع بشأن الاحتجازات في المنشآت العسكرية باءت بالفشل.
وحثت اللجنة على وضع حد لممارسة احتجاز الأفراد في مراكز احتجاز غير رسمية، مشيرة إلى غياب الرقابة والظروف اللاإنسانية في هذه المرافق.
وأكدت مفوضة مفوضية المساواة وحقوق الإنسان راكيب ميسيلي أن “هذه الممارسات لا تنتهك حقوق الإنسان للضحايا فحسب، بل تسبب أيضًا أضرارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة لأسرهم”، مجددة دعوة اللجنة لإثيوبيا للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية قد أصدرت في وقت سابق تقريرًا مشابهًا يوضح بالتفصيل الانتهاكات المنهجية لحقوق المعتقلين من عام 2018 إلى عام 2023، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والسجن دون أوامر من المحكمة، والتي شملت مختلف الجناة مثل الشرطة والمسؤولين الحكوميين.
إقرأ المزيد :
