على وقع قمة المناخ كوب 29 .. تقرير « خبراء المتوسّط » يطلق صرخة فزع : المتوسط الأكثر تلوثًا بالبلاستيك في العالم 

متابعة – آسيا العتروس

كشفت المفاوضات المستمرة في قمة المناخ و بعد اسبوع على انطلاقها عن خلافات عميقة في المواقف بين القوى الكبرى حول قيمة المساعدات التي يجب توفيرها لدول الجنوب لمواجهة مخاطر الانحباس الحراري و التحولات المناخية غير المسبوقة , حيث ان 80 بالمائة من الانبعاثات الغازية مصدرها الدول الصناعية الكبرى التي ترفض أي التزام في هذا الشأن فيما تطالب دول الجنوب ب1300مليار سنويا لمواجهة المخاطر البيئية و تحقيق التحول الطاقي المنشود نحو الطاقة البديلة او الطاقة الخضراء للمحافظة على حق الاجيال القادمة في بيئة سليمة .وفي انتظار ما سيكون عليه البيان الختامي لقمة المناخ لا تزال القضايا البيئية على أهميتها من القضايا التي لا تعد من الاولوية في حسابات الدول النامية المقيدة بقضايا الفقر و الجوع و البطالة و التخلف وغيرها من القضايا الحارقة في حياة الشعوب الى جانب أنها لا تكتسي اهمية تذكر في وسائل الاعلام او في المؤسسات التربوية وفي عقليات. الشعوب و ثقافتها التي تنظر الى قضايا البيئة على انها تشكل ترفا مكلفا .

ولعل من أهم ما كشفته المفاوضات المستمرة في أذربيجان في قمة المناخ كوب 29 التي جمعت قادة 190 بلدا الى جانب الامم المتحدة و المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا البيئة , ما يتعلق بالمخاطر التي تترصد المنطقة المتوسطية حيث كشف تقرير لشبكة مستقلة من أكثر من 300 من الخبراء و علماء المناخ و البيئة بالاشتراك مع لاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط (UNEP/MAP) في اعداد وثيقة تحذر من المخاطر الانية و المستقبلية في المتوسط و التي تهدد نحو عشرين مليون شخص بالنزوح في السنوات و العقود القادمة بسبب هذه المخاطر . ويستضيف الشبكة مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء (Plan Bleu) في مرسيليا كجزء من شراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط. 

صرخات فزع و لا حلول في الافق 

يشير التقرير الى أن ثلث سكان منطقة المتوسط يعيشون على مقربة من البحر ويعتمدون على البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية القريبة. ومن المتوقع أن ينمو تعداد سكان المناطق الساحلية بوتيرة أسرع من سكان المناطق الداخلية، مما قد يؤدي إلى تعرض الأفراد والممتلكات للمخاطر الساحلية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والتدهور البيئي. وعلى الرغم من أن عدد السكان قد ينخفض في ظل سيناريوهات معينة في الشمال، إلا أنه من المتوقع حدوث زيادات سكانية كبيرة في الجنوب والشرق، مما يعني أن ما يصل إلى 20 مليون شخص قد يتأثرون بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100. كما أن البنية التحتية مثل شبكات النقل أو مواقع التراث الثقافي مهددة أيضًا، تحتضن المنطقة حاليًا ثلاث مطارات من العشرين الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الساحلية في العالم.

مخاطر ارتفاع مستوى البحر 

  يكشف التقرير أن المعدل السنوي الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط حوالي 2.8 ملم سنوياً، أي ضعف متوسط ارتفاعه في القرن العشرين، وقد يرتفع بمقدار متر بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. ويعد ساحل البحر المتوسط من بين مناطق العالم الأكثر عرضة للفيضانات المركبة، والتي ستتفاقم آثارها نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني على الساحل. ومن المرجح أن يزداد تواتر الظواهر المتطرفة لمستوى سطح البحر التي تحدث مرة واحدة كل 100 عام بنسبة 10% على الأقل بحلول عام 2050 و22% بحلول عام 2100 في ظل سيناريو الانبعاثات المتوسطة. وسينخفض هطول الأمطار على معظم أنحاء منطقة المتوسط، باستثناء مناطق الشمال التي ستشهد تساقط أمطارا غزيرة. 

تعتمد كل من الحماية من الفيضانات الساحلية ومعالجة تآكل السواحل عادة على حلول هندسية باهظة التكلفة، ولكنها لا تراعي ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل بشكل كامل، وبالتالي فإن فعاليتها محدودة على المدى الطويل.

إن موجات الحر البحرية، التي ازداد تواترها ومدتها خلال العقدين الماضيين بنسبة 40% و15% على التوالي، تزيد من انبعاثات الكربون وتساعد على ظهور أحياء استوائية غير محلية، والتي بدورها لها تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة على منطقة المتوسط. وأدت موجات الحر أيضًا إلى نفوق جماعي أثر على الشعاب المرجانية والإسفنج والرخويات والطحالب وشوكيات الجلد، ومن المتوقع أن تصبح أكثر شيوعًا في المستقبل.

مع اشتداد تداعيات تغير المناخ في منطقة المتوسط، وهي نقطة ساخنة لتغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بها بمعدل أسرع من المتوسط العالمي. فإن كفاءة تدابير الحفظ تعتمد إلى حد كبير على نجاح جهود التخفيف من تغير المناخ.

من المنتظر أن تزداد الأوضاع صعوبة مع تفاقم الاحتباس الحراري العالمي. سيتم بلوغ حدود التكيف للنظم الإيكولوجية الساحلية والبرية والمياه العذبة والمياه قليلة الملوحة حال ارتفعت الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية في الشمال وربما قبل ذلك في الجنوب والشرق، والتي من المتوقع أن تتأثر بشكل خاص بتدهور موارد المياه العذبة التقليدية وانخفاضها في المستقبل. ومن شأن هذا التطور أن يزيد من المخاطر ويعوق إدارتها.

تعتبر منطقة المتوسط من أكثر المناطق تلوثًا بالبلاستيك في العالم، حيث يمثل البلاستيك نحو 82% من القمامة المرصودة، و95-100% من إجمالي القمامة البحرية العائمة وأكثر من 50% من القمامة البحرية في قاع البحر. وبحلول عام 2040، من المرجح أن يتضاعف تسرب المواد البلاستيكية إلى البحر إذا استمر إنتاج البلاستيك السنوي في النمو بمعدل 4٪ ولم تتحسن إدارة النفايات بشكل جذري. 

تواجه النظم البيئية في منطقة المتوسط وصحة الإنسان تهديدات خطيرة جراء المستويات العالية من الملوثات على طول الساحل، والتي تنشأ بشكل رئيسي من الأنشطة البشرية البرية مثل الصناعة، والزراعة والتحضر والسياحة. وعلى الرغم من أن التشريعات الأوروبية على وجه الخصوص نجحت في خفض تركيزات المعادن السامة، إلا أن منطقة شمال المتوسط تتأثر بشكل متزايد بالملوثات الناشئة. ويعرقل النقص الكبير في البيانات والفهم وتكنولوجيا المعالجة لهذه الملوثات الرصد الفعال وتقييم المخاطر. ومن المتوقع أن تشتد المخاطر التي تهدد النظم البيئية الساحلية وصحة الإنسان بسبب التلوث مع استمرار الضغوط البشرية، وفي ظل عدم وجود استراتيجية متسقة للحد من التلوث بمنطقة المتوسط. إن إجراءات مكافحة التلوث من مصادره تكون عمومًا أكثر كفاءة من تلك التي تعالجه عند نقاط النهاية، خاصة بالنظر إلى طبيعته العابرة للحدود.

تعد منطقة المتوسط الوجهة السياحية الرائدة في العالم، سواء على المستوى الدولي حيث تجتذب حوالي ثلث السياحة في العالم، أو على المستوى المحلي، حيث تضم أكثر من نصف منشأت الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال مع الزراعة المروية، تؤدي السياحة إلى ارتفاع الطلب على المياه في فصل الصيف، والذي من المتوقع أن يتزايد بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والنمو السكاني والسياحة في المناطق الساحلية، وخاصة في الجنوب. تعتمد السياحة، كغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية مثل الموانئ والنقل البحري أو البناء والعقارات، إلى حد كبير على نماذج التنمية الاستخراجية، ويمكنها تعزيز الاستدامة من خلال التحول إلى الممارسات الدائرية والأكثر مراعاة للبيئة، لا سيما استخدام الطاقة المتجددة، التي تنهض بالمجتمعات المحلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.

لا تزال الجهود المبذولة لاعتماد تدابير فعالة للتخفيف والتكيف غير كافية لبلوغ المستقبل المنشود والصالح للعيش. لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن هناك عمل تحويلي في كافة القطاعات والنظم والمستويات. يتوفر مزيج من الأدوات القانونية والسياساتية والاقتصادية، إلى جانب الحوافز السلوكية، لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، أي مسارات التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتي تفصل استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي. إن إشراك العلماء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة والمواطنين، مع تبني استراتيجيات التكيف بين القطاعات في إطار إقليمي متوسطي، من شأنه أن يجعل التعاون ممكنًا وأن يسمح باتخاذ تدابير أكثر فعالية عبر الحدود.

 اقرأ المزيد 

منتدى الاتحاد من أجل المتوسط اجماع حول ضرورة معاقبة إسرائيل .. واختلاف في التنفيذ