أكد عمر أحمد محمد علي بانفير وزير التجارة والتموين السوداني المكلف أن افتتاح الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، يعد تجسيدًا حقيقيًا للرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين، مصر والسودان.
وقال بانفير في كلمته في افتتاح الملتقي ” نحن اليوم نشهد لحظة تاريخية في مسار علاقاتنا التجارية والاقتصادية، وهذه المناسبة هي فرصة لنا جميعًا لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة.
وأكد وزير التجارة والتموين السوداني علي أن العلاقات السودانية المصرية قديمًا وحديثًا تتميز بعمقها التاريخي والثقافي، ونحن في السودان نعتبر أن تعزيز هذه العلاقات في المجال التجاري والاقتصادي يشكل أساسًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وقال ” ومن خلال هذا الملتقى، نهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات القطاع الخاص في كل من مصر والسودان.
وأشار الوزير السوداني الي أن الفرص التجارية بين مصر والسودان كثيرة ومتنوعة، بدءًا من المشاريع الزراعية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، وصولًا إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات مثل النقل والطاقة ، لافتا إلي أن قطاع التجارة الداخلية والتموين يعد من القطاعات الواعدة التي نطمح إلى تعزيز التعاون فيها، ليتمكن البلدان من استغلال مواردهما الطبيعية بشكل مشترك.
ونوه وزير التجارة والتموين السوداني إلي التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد السوداني، والتي تتطلب العمل المشترك للحد منها ، واستطرد قائلا ” ومع ذلك، فإن التحديات هي فرص للنمو إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتعاون ، نحن على يقين بأن جهودنا المشتركة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات.
وأكد الوزير السوداني علي أن الحكومتين السودانية والمصرية تعملان بشكل مستمر على تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداعمة للاستثمار، وتحسين الخدمات اللوجستية، والعمل على تذليل العوائق التي قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين ، مشددا علي أن هذا الملتقى ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التعاون المستدام بين مصر والسودان.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحدث خطوة نحو شراكات استراتيجية تسهم في نمو اقتصادينا وتحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.
