وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة تجارية كبري لـ ” إثيوبيا ” برفض محاولات إثيوبيا للانضمام مجددًا إلى قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) حيث أبقى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إثيوبيا ضمن قائمة الدول التي تم تعليق عضويتها في القانون في أحدث إعلان له في 21 ديسمبر الجاري .
وأكد الإعلان أن قائمة الدول الأفريقية المؤهلة للاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا ستظل دون تغيير خلال السنة المالية المقبلة، مع الحفاظ على فوائد الاتفاق لـ32 دولة أفريقية مؤهلة.
وذكرت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية في تقرير لها إنه على الرغم من المناقشات التي أجراها مسؤولون تجاريون أميركيون في يوليو الماضي لاستكشاف التعديلات المحتملة على قانون النمو والفرص في أفريقيا، فإن القرار الأخير يترك تعليق إثيوبيا على حاله , مشيره إلي أنه بعد استبعادها في البداية بسبب الحرب الوحشية التي استمرت عامين في إقليم تيجراي وانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية التي أعقبت ذلك ، لم تنجح بعد جهود إثيوبيا المتكررة لاستعادة أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا، مما يمثل انتكاسة أخرى في محاولتها لإعادة الانضمام إلى برنامج التجارة.
وكانت آخر جهود إثيوبيا للانضمام إلى البرنامج عندما دعا الرئيس تايي (وزير الخارجية آنذاك) إلى استعادة وضع إثيوبيا، وحث إدارة بايدن على إعادة النظر في قرارها.
جدير بالذكر انه في نوفمبر 2021، وقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي يقضي بإخراج إثيوبيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا في أعقاب تصعيد الحرب، التي بدأت قبل عام في نوفمبر 2020، وشهدت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”.
وقد أدى هذا القرار إلى إغلاق العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المناطق الصناعية في إثيوبيا فروعها ومغادرة إثيوبيا، حيث كانت تستهدف في المقام الأول إثيوبيا بسبب أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا.
وأعربت إثيوبيا عن أسفها للقرار ووصفه بأنه “مضلل” وقالت إنه “يفشل في مراعاة التزام حكومة الولايات المتحدة بتقدير رفاهية المواطنين العاديين”. كما زعمت إثيوبيا أن القرار يؤثر على “سبل عيش أكثر من 200 ألف أسرة من ذوي الدخل المنخفض، معظمهم من النساء اللاتي لا علاقة لهن بالصراع”.
و في الإعلان ، قال سام ميشيل، المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إنه “بناءً على نتائج مراجعة أهلية قانون النمو والفرص في أفريقيا السنوي، والتي تضمنت جلسة استماع عامة في يوليو ترأسها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، قرر الرئيس بايدن الحفاظ على فوائد قانون النمو والفرص في أفريقيا لكل دولة مؤهلة حاليًا بموجب البرنامج , لذلك، ستظل قائمة البلدان المؤهلة وغير المؤهلة دون تغيير لعام 2025” .
وفي سياق آخر حثت بيث فان شاك، السفيرة الأمريكية للعدالة الجنائية العالمية، السلطات الإثيوبية على إقالة المسؤولين، بما في ذلك العسكريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، من مناصب السلطة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا.
وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي رقمي عقب زيارتها لأديس أبابا، أوصت السفيرة فان شاك بوضع العسكريين المتهمين في إجازة إدارية في انتظار التحقيقات، ووصفتها بأنها “إجراء مفيد”,كما دعت إلى “الاعتراف العلني من الحكومة الإثيوبية الفيدرالية بالانتهاكات التي حدثت”.
إقرأ المزيد :
ماكرون في جيبوتي وإثيوبيا .. هل نقلت فرنسا الرهان إلي شرق إفريقيا ؟
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.