الصومال .. بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة تبدأ مهام عملها رسميا

وأكد رئيس البعثة، محمد الأمين، أن البعثة الجديدة ستبني على الإنجازات التي تحققت في إطار عملية بعثة الانتقال التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (ATMIS) السابقة، بهدف ضمان تحقيق الصومال للسلام والأمن على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه خلال عام 2024، أحرزت بعثة ATMIS تقدمًا كبيرًا من خلال تسليم القواعد التشغيلية الأمامية إلى قوات الأمن الصومالية (SSF)، وذلك تماشيًا مع خطة الانتقال الصومالية.. وقال: “هذا يظهر أن قوات الأمن الصومالية اكتسبت الخبرة اللازمة لتولي مسؤوليات الأمن في البلاد بشكل مستقل”.
وأضاف: “نثمن دعم وتضحيات الشركاء الدوليين والدول المساهمة بالقوات والشرطة في بعثة ATMIS في رحلتهم لتمكين قوات الأمن الصومالية من خلال مبادرات تركز على تعزيز القوة وبناء القدرات”.
وبالتعاون مع شركاء التنمية؛ أطلقت بعثة ATMIS مجموعة من المشاريع السريعة الأثر، بما في ذلك بناء الآبار والفصول الدراسية ومراكز الشرطة وإعادة تأهيل المراكز الصحية، لتحسين حياة السكان في المناطق المحررة.
وقال الأمين: “أصبحت بعثة AUSSOM أخيرًا قيد التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2767 (2024). وستواصل البناء على الإنجازات التي تحققت في إطار ATMIS لضمان تحقيق الصومال للسلام والأمن على المدى الطويل”.
وأضاف أن الاتحاد الإفريقي سيواصل التزاماته تحت مظلة AUSSOM، مسترشدًا ببيانات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن الصومال سينضم إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم في يناير 2025، بعد انتخابه بنجاح، واصفًا ذلك بأنه “إنجاز تاريخي” يمنح الصومال فرصة للمساهمة في السلام والأمن العالميين، لافتا إلى أن الصومال يواصل مساره نحو إنعاش الاقتصاد.
يشار إلى أنه خلال مارس 2024، أصبح الصومال عضوًا كاملاً في مجموعة شرق إفريقيا (EAC)، وهي كتلة تجارية إقليمية تضم سوقًا يزيد عدد سكانه عن 170 مليون نسمة؛ مما يعزز مسيرة الصومال نحو تحقيق الاستقرار والتقدم وانهاء صراع طويل الامد.
كان مجلس الأمن الدولي ، أكد أن إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال لفترة أولية مدتها 12 شهرا والتي تأتي بديلاً عن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، ستعمل على دعم قوات الأمن الصومالية وتحقيق الاستقرار وإضعاف حركة الشباب من خلال تعطيل حركتها وتقييد وصولها إلى التمويل غير المشروع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة..اعتمد مجلس الأمن الدولي هذه الآلية الجديدة من خلال القرار 2767 ، الذي نال دعم معظم أعضائه مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وستعمل هذه البعثة على دعم حكومة الصومال الفيدرالية في تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الأمن الصومالي.
وذكرت الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء بناء على قرار اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء البعثة، حيث اعتمد في أغسطس الماضي مفهوم عمليات خاص بها مكون من أربع مراحل، والتي من المفترض أن تكون آخرها على مدار العام 2029.
ومن المقرر أن تدعم بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، قوات الأمن الصومالية في توفير الأمن للمراكز السكانية الرئيسية المتفق عليها، بما فيها العاصمة الفيدرالية وعواصم الولايات الأعضاء في الفيدرالية، والمنشآت الرئيسية والبنى التحتية الحيوية، مثل المطارات والموانئ البحرية.
وبموجب القرار الأممي، ستساعد البعثة قوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تماشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية وتحسين جاهزيتها لتولي المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد.
وفيما يخص قوات الشرطة الصومالية، فستدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، في ضبط النظام العام وحماية المجتمعات المحلية والحفاظ على الأمن الداخلي ، وستقدم لها المشورة بشأن صياغة السياسات، والدعم التقني في مجال تكوين قوات الشرطة ووضع استراتيجيات خاصة، “بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وحماية الأطفال”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مهام البعثة الجديدة ستنطوي أيضا على دعم تيسير وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق مع الجهات الفاعلة الإنسانية وحكومة الصومال الفيدرالية، ورصد الحفاظ على معايير السلوك والانضباط والادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها إجراءات التخفيف والتحقيق والعلاج، لضمان المساءلة.
يُشار إلى أن مجلس الأمن شدد في قراره على أهمية تعاون بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال مع الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في جميع المراحل الأربع المنصوص عليها في مفهوم العمليات الخاص بالبعثة، بما في ذلك في سياق العمليات المشتركة أو المنسقة مع الجيش الوطني الصومالي وقوة الشرطة الوطنية الصومالية.