افتتح رئيس السنغال أمس الاثنين النسخة الأولى لمؤتمر المديرين العموميين (CAMP)، وهو الحدث الذي يمثل بداية سلسلة من الإصلاحات الرئيسية لتحديث الإدارة.
فبينما تمر السنغال بأروع أيام العام الجديد، أطلق بشير جمعة فاي النسخة الأولى من مؤتمر المديرين يوم الاثنين في ديامنياديو، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من داكار، في جو من التعبئة العامة القوية. يجمع هذا الحدث الكبير حول الرئيس السنغالي العديد من أعضاء الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء عثمان سونكو بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة العامة.
الهدف هو وضع الأسس لتحديث طموح للجهاز الإداري لثاني أقوى اقتصاد في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، بعد تسعة أشهر من وصول السلطات الجديدة التي تنوي تنفيذ قطيعة منهجية، من خلال إطار السياسة العامة المعنون ” التحول الوطني ” جدول الأعمال: رؤية السنغال 2050 ”.
وتحدث الزعيم البالغ من العمر 44 عاما في كلمته الافتتاحية عن إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة. وأعلن بالتالي عن الإنشاء الوشيك لـ ” الوكالة الوطنية لمركزية المشتريات العمومية “، وهي مبادرة تلقاها من رئيس وزرائه. وأعلن
أن ” هدفنا هو ترشيد إنفاق الدولة وتحسين مجال المناورة في ميزانيتنا في إطار الضبط المستدام والإدارة الفاضلة لمواردنا العمومية “، مشددا على الحاجة إلى إدارة أكثر صرامة وكفاءة لموارد الدولة.وشدد الرئيس أيضا على التعاون بين الوزارات، داعيا إلى الانتهاء من رسائل السياسة القطاعية في كل وزارة وإرساء ثقافة الحوار الإداري.
وأكد رئيس الدولة أنه “ معا سننجح في بناء حوكمة السيادة، حوكمة الحل، حوكمة النتائج ”.
التعاون والكفاءة
ووفقا له، فإن الإدارة المتناغمة والمنسقة للسياسات العامة أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة ضمن مواعيد نهائية محددة. كما أصر على تعميم إدارة الجودة في جميع الهياكل العامة وشبه العامة، وذلك بهدف التصديق المنهجي للإجراءات الإدارية، سواء كانت بسيطة أو معقدة.
وكانت إحدى النقاط الرئيسية في مداخلته تتعلق بتسريع التحول الرقمي للإدارات العامة. وقال
” لقد حان الوقت أيضا لتسريع التحول الرقمي لإداراتنا “، مؤكدا على أهمية تجريد الإجراءات الشكلية وتبسيط إمكانية الوصول إليها، الأمر الذي سيشكل ضمانات للشفافية والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس، يوم 24 فبراير، عن إطلاق “الصفقة التكنولوجية الجديدة ”، وهو مشروع يهدف إلى تحديث الوظيفة العمومية من خلال جعلها أكثر مرونة واستشرافا للمستقبل.
علاوة على ذلك، سلط باسيرو د. فاي الضوء على التحديات الداخلية التي تعيق حاليا كفاءة الإدارة. وشدد على أنه ” بعد تسعة أشهر من ممارسة السلطة، فإن النتائج مثيرة للقلق “، لا سيما فيما يتعلق بحالة المالية العمومية وتنظيم الإدارة، التي تعتبر ” مجمدة في أنماط عفا عليها الزمن ” وغير فعالة في كثير من الأحيان في مواجهة التغيرات السريعة. تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وأعرب فاي عن أسفه لأن الإدارة السنغالية تواجه قطاعا شبه حكومي متضخما، وغالبا ما يكون تكرارا للإدارة المركزية ويمثل عبئا على ميزانية الدولة، دون المساهمة بشكل كاف في مكاسب البلاد. ولذلك دعا إلى إصلاح عميق للإدارة بهدف جعلها أكثر حداثة وأقرب إلى المواطنين وأكثر كفاءة في أداء مهامها.
وأشار الرئيس إلىإلى أن المؤسسات العامة، بدلا من أن تكون ” عبئا على الأمة “، يجب أن تكون محركات للرخاء الجماعي وتدار وفقا لأفضل المعايير الدولية. وذكّر بوعده بإحداث نظام للدعوات لتقديم الطلبات لشغل بعض مناصب المسؤولية، مؤكدا أن هذا العمل قد انطلق بالفعل على مستوى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة أستاذ القانون أمساتو سو سيديبي.
وفي تطلعه إلى المستقبل بكل حزم، أصر رئيس الدولة السنغالية على الدور الحاسم الذي يلعبه برنامج إدارة المناطق الساحلية، والذي سيصبح الآن ” حدثًا سنويًا تحت عنوان ” وإطارًا للتفكير والحوار لتحسين استراتيجيات الحكم في البلاد. وأشار إلى أن ” السيدات والسادة، القيادة هي التي تقرر “، قبل أن يدعو إلى العمل الجماعي لضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات اللازمة لتحويل السنغال.
