“مهمة 300”: 20 مشروعًا جديدًا لتعزيز الوصول إلى الطاقة في 11 دولة إفريقية

جاء ذلك الإعلان خلال فعاليات اليوم الأول لقمة الطاقة الإفريقية التي انطلقت في وقت سابق اليوم /الإثنين/ في دار السلام، عاصمة تنزانيا، تحت شعار “مهمة 300” التي تهدف لتسريع الوصول إلى الكهرباء لما يقرب من 300 مليون شخص في جميع أنحاء القارة.
وسيتم تمويل هذه المشروعات من خلال التزام مبدئي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من قبل المؤسستين لدعم “مرفق المساعدة التقنية لمهمة 300” (TA Facility)، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024 لتوفير مساعدة تقنية أكثر مرونة على المديين القصير والمتوسط.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الطموحة للبنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتحسين وصول نحو 300 مليون إفريقي إلى الكهرباء بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمسرع “مهمة 300” أندرو هيرسكوفيتز: “أنشأت مؤسسة روكفلر مسرع مهمة 300 لإظهار كيف يمكن للأعمال الخيرية تجاوز العقبات البيروقراطية لتحفيز مشروعات الطاقة التابعة للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وخلال بضعة أشهر فقط، عملنا مع تحالف الطاقة العالمي من أجل الناس والكوكب، ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع، والبنوك لتحقيق تقدم كبير في عشرات المشروعات، ما يضعنا على الطريق الصحيح لتوفير مصدر كهرباء موثوق لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بسرعة غير مسبوقة”.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لتحالف الطاقة العالمي ووتشونغ أوم: “نحن سعداء بتحقيق تقدم كبير في سلسلة من المشروعات المؤثرة التي يطورها التحالف ومؤسسة روكفلر بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء إفريقيا. إن تصميم وإعداد هذه المبادرات يدعم مهمة تقودها إفريقيا لإيصال الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال تحسين المهارات المحلية، وبناء القدرات، وتعزيز جهود التنفيذ، ويدعم تحالف الطاقة العالمي الحكومات الإفريقية، والشركاء المؤسسيين، والشركات بأدوات مالية جديدة ومشروعات قابلة للتمويل لتعزيز التعاون والابتكار ودفع النمو المستدام للمجتمعات عبر القارة”.
وأضاف ووتشونغ أوم أن أكثر من 50% من محفظة التحالف الحالية من حيث القيمة مستثمرة في إفريقيا. وبالإضافة إلى دعم التحالف للاستثمارات الجديدة لمسرع مهمة 300، يعمل التحالف، الذي يشمل 63 مشروعًا في أكثر من 20 دولة إفريقية، بشكل مكثف مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي لتصميم وتسريع جهود التوسع في الكهرباء في عدة أسواق إفريقية.
ويبلغ حاليًا متوسط معدل الكهربة في إفريقيا 50%، حيث يعيش حوالي 600 مليون شخص دون مصدر مستدام للكهرباء. ويعد المسرع، الذي يعمل تحت مظلة تحالف الطاقة العالمي ومنظمة رأس المال التحفيزي التابعة لمؤسسة روكفلر (RFCC)، أداة تم تصميمها لنشر رأس المال الخيري بسرعة لتقديم المساعدة التقنية في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء.
ولدعم جهود الحكومات الإفريقية والبنكيّن متعددَي الأطراف لتسريع وتيرة وكفاءة مشروعات توفير الكهرباء عبر القارة، من المتوقع أن تشمل المشروعات الأولى للمرفق التقني مشروعات في دول: بوركينا فاسو، وتشاد، ومجموعة دول الكوميسا، وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ومدغشقر وملاوي وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا وزامبيا.

وفي سياق متصل رجح رئيس شركة مناجم ذهب كبرى، أن تشهد بلدان شرق إفريقيا اهتماماً ملحوظاً من جانب شركات التعدين العالمية، خصوصاً من الشركات التي شرعت في الانسحاب من الساحل الغربي للقارة؛ بسبب إشكالات ونزاعات تجارية مع حكومات جديدة في منطقة الساحل.
وذكرت منصة “سيمافور” ، المعنية بالشؤون الإفريقية ، أن منطقة غرب إفريقيا المعروفة تقليديا بأنها “قِبلة” شركات التعدين العالمية ولاسيما بالنسبة لمناجم الذهب، شهدت مؤخراً بعض التوترات وانزلق عدد من تلك الشركات أخيراً في نزاعات مع الأنظمة الحاكمة الجديدة في المنطقة، مشيرة إلى أن بعض الشركات أقام دعاوى تحكيم تجاري ضد السلطات في بوركينا فاسو والنيجر.
ومن جانبها .. قررت شركة “باريك” الكندية، المتخصصة في التعدين والمناجم، تعليق عملياتها في مالي إثر قرار الحكومة بمصادرة احتياطياتها من الذهب والسيطرة عليها، والتي قالت الشركة إنها تساوي نحو 245 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الذهب الكندية “تي آر إكس” ستيفن مولووني ، في مقابلة أخيرة، “الآن، في ضوء ما يجري في غرب أفريقيا، فإنه ربما تكون هناك زيادة قليلة في الاستثمار داخل شرق إفريقيا”.
وأشار إلى مناطق بعينها من بينها كينيا وموزمبيق وإثيوبيا، علاوة على تنزانيا، التي تنفذ فيها شركة “تي آر إكس” لمناجم الذهب فعلياً عمليات استخراج وتنقيب عن الذهب..موضحا أن هناك دولاً أخرى ربما تشهد مزيداً من الاهتمام على صعيد عمليات التنقيب واستخراج الذهب.