يبحث قادة وزعماء إفريقيا في قمتهم الدورية بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر فبراير المقبل، توحيد الجهود للمطالبة بتعويضات الحقبة الاستعمارية والعبودية التي عانت منها دول القارة الإفريقية في الحقبة الاستعمارية , حيث تعقد القمة تحت عنوان “بناء جبهة موحدة من أجل النهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة ” .
كما من المقرر أن تجري خلال فعاليات القمة الأفريقية انتخابات المناصب الرئيسية لمفوضية الاتحاد الإفريقي , حيث ينتخب القادة والزعماء الأفارقة رئيس جديد للمفوضية خلفا للتشادي موسي فقي وانتخاب نائب رئيس المفوضية و المفوضين .
ووفقا لبيان أصدرته مديرية الإعلام والاتصالات بالاتحاد الأفريقي إنه من المقرر أن تركز قمة الاتحاد الإفريقية على ما يعرف بـ”العدالة التعويضية و “معالجة الانتهاكات العرقية ” , مشيرا إلى أن هذا الموضوع تقرر من جانب رؤساء الدول والحكومات في الجلسة العادية السابعة و الثلاثين بجمعية الاتحاد، والتي عقدت في فبراير 2023 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .
وأكد البيان أن المحادثات حول التعويضات، في سبيل مواصلة اقتفاء العدالة و الإنصاف ، ظهرت كحوار حيوي و “تجديدي ” يستلزم التركيز الجماعي و تحرك الأفارقة وجميع الشعوب من ذوي الأصول الأفريقية ، مشيرا إلى أن نطاق المباحثات يتجاوز الظلم التاريخي لينفذ غلأى نسيج المجتماعات الحالية حول العالم.
ولفت البيان إلى أنه من أجل ضمان فهم الموضوع والإجراءات المقترحة على نحو جيد قبل المناقشات، فإن الاتحاد الإفريقي أعد ورقة “مفاهمية “و التي تشير إلى أن التعقيدات الكامنة في معالجة مظالم الماضي ، سواء أكانت تنبثق من الاستعمار و العبودية عبر المحيط الأطلنطي، الفصل العنصري أو التمييز المنهجي، كلها تتطلب تمحيصا دقيقا ومنهجا استراتيجيا .
وأكد أن دفع التعويضات للأفارقة و الأشخاص الذين ينحدرون من أصول إفريقية، من شأنه أن يوفر فرصة للاتحاد الإفريقي كي يتصدر أجندة ” تعويضات القارة الإفريقية “، مضيفا أن ذلك سوف يساعد على الجمع بين المواطنين الأفارقة و الشتات الإفريقي لبناء جبهة مشتركة و موحدة، من أجل قضية العدالة و دفع التعويضات للأفارقة على الجرائم التاريخية، و الفظائع الجماعية التي ارتكبت ضد الإفارقة و ذوي الأصول الأفريقية، والتي تشمل الاستعمار و الفصل العنصري والإبادة الجماعية .
وأضاف أن “التعويضات ” كقضية العام سوف تدفع بمزيد من الزخم المتولد عبر السنوات، لمفوضية الاتحاد الإفريقي كي تعزز انخراطا واسعا للاتحاد في موضوع التعويضات، و التنسيق الوثيق مع دول الاتحاد الإفريقي و المجتمعات الاقتصادية الإقليمية، و هيئات الاتحاد مثل المفوضية الإفريقية لحوق الإنسان والشعوب، و المحكمة الإفريقية لحوق الإنسان والشعوب ، ومفوضية الاتحاد الإفريقية للقانون الدولي وبرلمان الوحدة الإفريقية، ولجنة الخبراء الإفريقية حول حقوق ورفاهية الأطفال، ومجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري ضد الفاسد، إلى جانب منظومة الأمم المتحجة وغيرها من الشركاء ذوي الصلة .
وأكد البيان أن العدالة التعويضية من أجل إفريقيا يمكن أن تعزز معالجة المظالم و العدالة والإنصاف والاعتراف بحقوق و مساهمات الشعوب الإفريقية عندما تواجه التحديات , موضحا أنها تشمل نطاقا من المبادرات المستهدفة لعالج المظالم التاريخية التي نشأت من الاستعمار و العبودية و التمييز الممنهج والتي تشمل كل من :
- الاعتراف التاريخي: الاعتراف بآثار الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية و توثيقها كأمر حاسم، و هو ما يشمل البحث و الاعتراف العام بالمظالم التي واجهتها الشعوب الإفريقية عبر القرون الماضية .
- التعويضات المالية : غاليا ما تشمل الاقتراحات دفع مبالغ تعويضة للدول الإفريقية و المجتمعات التي تضررت بالاستغلال الاستعماري، و التي تشمل الاستثمارات في البنية التحتية و التعليم و الرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية .
- رد الأراضي : معالجة قضاية ملكية الأرض و ردها لأصحابها هو مسألة أساسية، خاصة في الدول التي سلبت فيها الأراضي من الشعوب الأصلية، والذي يمكن أن يشمل إعادة الأرض أو تعويض المجتمعات عن الأراضي المفقودة .
- المحافظة على الإرث الثقافي : يجب أن تبذل الجهود لاستعادة و تعزيز التراث الثقافي الإفيقي و الذي جرى تشويهه وتدميره في غضون الحقب الاستعمارية، و التي تشمل تمويل المؤسسات الثقافية و البرامج التوعوية و عودة القطع الثقافية الفنية .
- إصلاحات للسياسات : دعم التغيير وكأمر حيوي في السياسيات التي تؤبد اللامساواة و التمييز، ويمكن أن يشمل ذلك إصلاحات في التعليم و الرعاية الصحية و السياسات الاقتصادية، والتي تؤثر على نحو غير متناسب على المجتمعات الإفريقية .
- المحاسبة الدولية : التواصل مع الهيئات الدولية لمحاسبة القوة الاستعمارية السابقة على ممارساتها، والذي يمكن أن يدعم الشعور بالمسؤولية على مستوى عالمي ، وقد يكون شمل ذلك ممارسة ضغط دبلوماسي أو إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية .
- التمكين المجتمعي : دعم الحركات الشعبية و تمكين المجتمعات المحلية لقيادة مباداراتهم الخاصة بالعدالة التعويضية، و الذي من شأنه أن يضمن أن تكون الحلول ذات صلة من الناحية الثقافية وتنبع من داخل المجتمع .
- التأييد المستمر : مواصلة الدفاع و التوعية أمران جوهريان للحفاظ على الزخم و استمرار الحوار “حيا ” بشأن العدالة التعويضية، و الذي يمكن أن يشمل عقد ائتلافات، و شن حملات و تدشين منتديات عامة لرفع مستوى الوعي و الدعم القضية .
قضية التعويضات
جدير بالذكر أن قمة التعويضات التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا في نوفمبر 2023 اتفقت على إنشاء صندوق عالمي للتعويضات للحصول على التعويضات المستحقة لملايين الأفارقة الذين استعبدوا منذ قرون خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
وبحث مؤتمر أكرا بشأن التعويضات المطالبات المتزايدة بالتعويضات بعد أن تم تهجير ما يقدر بنحو 12 مليون أفريقي قسراً من قبل الدول الأوروبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر واستعبادهم للعمل في العالم الجديد .
وخلص تقرير صادر عن منتدى خاص للأمم المتحدة يدعم التعويضات باعتبارها “حجر الزاوية للعدالة في القرن الحادي والعشرين” أنه بعد قرون من انتهاء تجارة الرقيق، لا يزال المنحدرون من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم يواجهون التمييز العنصري المنهجي والهجمات العنصرية .
وقال رئيس غانا السابق نانا أدو أكوفو أدو، أمام قمة أكرا التي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء أفريقيا بالإضافة إلى مجتمع الشتا.: “لقد حان الوقت لكي تحصل أفريقيا، التي تمت السيطرة على حريات أبنائها وبناتها وبيعهم كعبيد، على تعويضات”.
وأضاف أكوفو أدو ” إن تعويضات العبيد أصبحت قضية “يجب على العالم مواجهتها ولم يعد بإمكانه تجاهلها”، منددًا ببريطانيا ودول أوروبية أخرى التي حصلت علي الثراء من خلال تجارة الرقيق بينما “لم يحصل الأفارقة المستعبدون على سنت واحد” , مشددا علي أنه طال انتظار التعويضات المالية عما تعرض له الأفارقة والأشخاص في الشتات من استعباد.
وأكد أكوفو أدوأنه لا تصلح أي مبالغ من المال الأضرار التي سببتها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.. لكن من المؤكد أن هذه مسألة يتعين على العالم مواجهتها ولم يعد بإمكانه تجاهلها”.
وقد صدر عن مؤتمر أكرا خطة عمل بقيادة إفريقية للضغط في سبيل الحصول على تعويضات وتشكيل لجنة خبراء إفريقية للإشراف على تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون بين الأفارقة في الشتات على نطاق أوسع، وفقًا لقائمة النتائج المستهدفة التي ذكرها الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
وقال أكوفو أدو “فترة العبودية بأكملها كانت تعني خنق تقدمنا اقتصاديًا وثقافيًا ونفسيًا. . وهناك مجموعات كبيرة من القصص عن عائلات تمزقت.. لا يمكن تحديد مقدار آثار مثل هذه المآسي، لكن يتعين الاعتراف بها”.
وأكد الرئيس الغاني أكوفو أدو أنه يرحب بما وصفه بالدعوة التي لا لبس فيها من دول الكاريبي من أجل التعويضات , وقال “علينا في إفريقيا العمل معهم كي ندعم القضية”.
إقرأ المزيد :
مؤتمر الاتحاد الأفريقي للعدالة والتعويضات فى أكرا يوصى بإنشاء لجنة خبراء وصندوق وتسمية مبعوث أفريقى
