أثار التعدين غير القانوني الذي يتورط فيه مواطنون صينيون رد فعل قوي من جانب الخبراء والمراقبين في الشأن الافريقي، وأطلق عدد من الخبراء والباحثين تحذيرات تطالب بضرورة التصدي لعمليات السرقة والنهب التي يقوم بها الصينيين الذين وصفوهم باللصوص الجدد ، وفي دولة مالي استدعى رئيس الوزراء المالي الجنرال عبد الله مايغا، يوم الثلاثاء 25 مارس، السفير الصيني تشين تشي هونغ، لحضور اجتماع حضره عدد من الوزراء والأمناء العامين لمناقشة أنشطة التعدين غير القانونية التي تنفذها الشركات الصينية وأيضا المواطنين الصينيين التي تم تحديدها بين عامي 2021 و2025، بالإضافة إلى آثارها البيئية والاجتماعية. وطالبت السلطات المالية بوقف هذه الممارسات فوراً والالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.
كما قاموا بتعليق التصاريح الحرفية الممنوحة للأجانب ويدرسون إنشاء آلية تنسيق مع السفارة الصينية. ويأتي هذا القرار في سياق تميز بحادث منجم وقع في 17 فبراير 2025 في بيلاليكوتو، والذي تسبب في وفاة 48 شخصًا، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستغلال الفوضوي للتربة التحتية المالية.
وفي النيجر، أعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة تستهدف شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وهي اللاعب الصيني الرئيسي في قطاع النفط في البلاد. وتتهم السلطات النيجيرية الشركة بعدم احترام إصلاحات المحتوى المحلي وتفضيل العمال الأجانب على حساب المواطنين.
وفي إظهار للحزم، ألغت نيامي في 6 مارس/آذار 2025 ترخيص فندق سولوكس الدولي، وهو منشأة مملوكة لمصالح صينية. وعلاوة على ذلك، تفرض السلطات الآن توحيد جداول الرواتب، و” نيجرنة ” المناصب الاستراتيجية، ومراجعة عقود الباطن من أجل توفير المزيد من الفرص للشركات المحلية. وتستند هذه القرارات إلى المرسوم رقم 2024-34، الذي يلزم الشركات الأجنبية بتعيين ممثلين وطنيين في المناصب الرئيسية وإعطاء الأولوية للمهارات المحلية، وتفسر هذا التطور: زيادة السيطرة على الموارد الطبيعية لتعظيم الأرباح الوطنية، والرغبة في الحد من الاعتماد الاقتصادي من خلال تنويع الشركاء، والضغط الشعبي ضد الممارسات التي تعتبرها بعض الشركات الأجنبية استغلالية.
وتمثل هذه التطورات تحولاً في العلاقات الصينية الساحلية، التي اتسمت تقليدياً بالمشاركة الاقتصادية القوية من جانب بكين، وفي مواجهة المطالب الجديدة من جانب السلطات المالية والنيجرية، لا شك أن الصين ستضطر إلى تعديل استراتيجيتها للحفاظ على نفوذها في المنطقة. وفي مالي، اقترح السفير الصيني تشين تشي هونغ إنشاء آلية تنسيق لتنظيم الاستثمارات بشكل أفضل ومنع النزاعات. ومن الممكن اعتماد نهج مماثل في النيجر لتجنب تصعيد التوترات. لكن من المتوقع أن تكون هذه المفاوضات معقدة، لأنها تنطوي على إعادة تعريف شروط التعاون التي كانت حتى الآن مواتية إلى حد كبير للشركات الصينية.
من جانبه قال جون مايغا الباحث في الشؤون الافريقية، أن الصين تمارس عمليات النهب والسرقة المنظمة للموارد الافريقية وبخاصة الذهب منذ عقدين من الزمان، وذلك من خلال الشركات الصينية وأيضا الأفراد الصينيون، لذلك نجد المواطنين الصينين أنفسهم بانتظام في قلب الجرائم المتعلقة بالتعدين غير القانوني للذهب في العديد من البلدان الافريقية.
وقال: “في نيجيريا علي سبيل المثال، هناك مشروع هو “إنكت” أفريقيا، الممول من الاتحاد الأوروبي، لكن تم استغلال الموارد الطبيعية للبلاد من قبل المجرمين الأجانب لعقود، وألقت الشرطة في قبل 4 سنوات في أبريل 2020 ، القبض على مواطنين صينيين للاشتباه في قيامهم بالتعدين غير القانوني في منطقة بوكوم، وفي عام 2022 ألغت الحكومة الفيدرالية جميع أنشطة التعدين، في سبتمبر 2022، تم العثور على رجل صيني آخر لديه شاحنة بها معادن ملغومة بشكل غير قانوني، في يوليو 2023، تم القبض على 13 مواطنا صينيا للاشتباه في قيامهم بالتعدين غير القانوني. بعد شهر، تم إغلاق شركة تعدين غير قانونية يديرها الصينيون في ولاية أكوا إيبوم.
وفي شمال ووسط البلاد نسق قطاع الطرق والصينيين مع العصابات الإجرامية من أجل الحصول على المعادن الثمينة، وفي مارس 2022، اعتقلت دائرة الهجرة النيجيرية أكثر من 200 عامل صيني دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية وبقوا هناك بعد انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم، وفي وقت سابق، كتبت منظمة العفو الدولية أن نيجيريا تخسر 7 مليارات دولار سنويا بسبب عدم كفاءة الموانئ. تتعامل موانئ نيجيريا البحرية مع 10 % فقط من الواردات من غرب إفريقيا، متخطية 60 % متجهة إلى البلاد، والباقي يذهب إلى الدول المجاورة.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، تم تعليق عمليات شركة تعدين صينية، بعد اتهامها بالتعاون مع ميليشيات مسلحة، وذكر مرسوم حكومي أن بانجي علقت عمليات شركة التعدين الصينية Daqing SARL في البلاد. واتهمت وزارة المناجم الشركة الصينية، المختصة بتعدين الذهب والماس، “بالاستخبارات مع جماعات مسلحة، والاستغلال غير القانوني، وإدخال رعايا أجانب بشكل غير قانوني إلى مناطق التعدين، وعدم دفع الضرائب، وعدم وجود تقارير عن نشاطها”.
وتعمل شركة Daqing SARL في مينجالا، وهي بلدة تقع في جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى، وشهدت قتالا بين القوات المسلحة في البلاد وتحالف الوطنيين من أجل التغيير، وهي جماعة مسلحة مناهضة للحكومة، ولا تزال البلاد واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة من الذهب والماس وغيرهما، ولم يتسن متابعة ولا معاقبة الجماعات المتمردة في جميع أنحاء البلاد المحاصرة على مدى العقد الماضي، ما كبح عمليات التنقيب من الشركات الأجنبية، والعديد من العاملين الآن في البلاد يديرهم الصينيون ويواجهون تحديات أمنية، و قُتل أربعة عمال في منجم للذهب تديره الصين خلال هجوم ألقت الحكومة المحلية باللوم فيه على تحالف الوطنيين من أجل التغيير، كما قُتل تسعة مواطنين صينيين في منجم ذهب آخر في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي عام 2020، توفي مواطنان صينيان عندما قاد السكان المحليون انتفاضة ضد منجم تديره الصين في جنوب أفريقيا الوسطى.
اقرا المزيد:-
مستقره نسبيا .. تعرف علي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
مستقره نسبيا .. تعرف علي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
إيني الإيطالية: تجري مداولات لبيع 30% من عمليات التنقيب في ساحل العاج
