وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ،- في بيان رسمي اليوم الجمعة – أن الزيادة شملت أنواع البنزين الثلاثة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه.

أما سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه، واسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه واسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.
وأوضح البيان لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، تعتمد في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادًا إلى عدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.

دعم المحروقات يبلغ 11 مليار جنيه شهريًا

وفي سياق متصل أكدت وزارة البترول المصرية ، أن رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول- في بيان، اليوم /الجمعة/، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.