وفد مؤتمر المسار الدستوري المكون من 25 حزباً يسلم عقيلة نسخة القاعدة الدستورية
سبوتنيك : أعلن المتحدث الرسمي بأسم مؤتمر المسار الدستوري، علي الهلالي، اليوم الأربعاء،.إن “اللجنة التحضيرية التقت بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وسلمته نسخة القاعدة الدستورية التي توصل إليها مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس، المنعقد بمشاركة 25 حزباً ومكوناً سياسياً وثقافياً ومرشحين رئاسيين ومرشحين برلمانيين ومجتمع مدني ونقابات واتحادات مهنية”.
وقال المتحدث، أن “كافة شرائح الشعب الليبي وضعت مقترحاتها للقاعدة الدستورية واستعرضتها نقطة نقطة”، مشيراً إلى أن “بعض الملاحظات أبديت وسجلت وضُمنت من قبل لجنة الصياغة في قاعدة دستورية نهائية سلمت لفخامة رئيس مجلس النواب لأجل أن يتم اعتمادها وأن نصل بها إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجري الانتخابات من حيث كانت قد توقفت، والتي كان من المفروض أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول”.
وأوضح المتحدث باسم مؤتمر المسار الدستوري أن لجنة الصياغة منحت فرصة زمنية للقوى السياسية كافة للإدلاء بملاحظاتهم حول المسار الدستوري وضمان اعتماده وتوسيع قاعدة المشاركة فيه، وشدد المتحدث على أن “المستشار عقيلة صالح رحب بهذه القاعدة الدستورية التي رأى فيها مشروعاً وطنياً ليبياً ورأى فيها أيضاً خطوة جبارة نحو حلحلة الأزمة الليبية والعبور من الهوة التي كادت أن تقع فيها ليبيا نتيجة للفراغ والوضع السياسي والتخبط الحاصل”.
وتابع في هذا السياق، بأن “رئيس مجلس النواب الليبي أبدى رغبته بأن تجري الانتخابات في أسرع وقت لأن القاعدة الدستورية نصت على أنه لا إقصاء في ليبيا، وأن المجال مفتوح للجميع كمترشحين رئاسيين وأن الانتخابات هي حق مكفول للجميع وأن كل الليبيين سواسية ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات”.
ونوه في الوقت نفسه، إلى أن إرادة الشعب الليبي تتمثل في إجراء انتخابات والعبور بالوطن من خلال تحميل مسؤولية البلد إلى شخص يختاره الليبيون.
واختتم الهلالي بالقول إنه تم في اللقاء مع رئيس البرلمان “مناقشة الآليات وكل المراحل التي مر بها هذا المشروع منذ أن كان حلماً وطرح في بدايته على المستشار عقيلة صالح، وعُقد مؤتمر المسار الدستوري ووصل إلى إقرار القاعدة الدستورية التي سلمت إلى رئيس مجلس النواب باعتبار مجلس النواب الجهة التشريعية في ليبيا كي يقرها، من أجل إجراء الانتخابات والعبور بليبيا من هذا النفق الذي يمر به الوطن”.
