أنبوب غاز نيجيريا المغرب.. موعد مع انتعاشة اقتصادية لدول غرب إفريقيا

اقتصاد غرب أفريقيا ينجه نحو انتعاشة بعد توقيع مذكرة بالرباط لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، ما سيكون له أثر ملحوظ على اقتصاد إفريقيا، لا سيما دول الغرب من القارة ويأتي ذلك في ظل أزمة طاقة عالمية.

ووقع المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الخميس، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب” بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

وتلتزم الدول الموقعة بتوفير حوالي ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المغرب، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.
تكتل اقتصادي

اعتبر الخبير في الطاقات المتجددة، محمد بوحاميدي، أن هذا المشروع يعد قاطرة لمسار اندماج منطقة غرب إفريقيا، وهو يندرج ضمن رؤية ملكية يتجاوز مداها ثلاثين سنة.

وأكد المتحدث في حديث مع “سكاي نيوز عربية” أن هذا الأنبوب سيساهم في تأسيس تكتل اقتصادي يوحد الدول التي يمر عبرها، في ظل ما يعرفه العالم من تحديات مرتبطة بالاقتصاد والأمن الطاقي.

وأضاف بوحاميدي أن المشروع سيمكن من إفراز كفاءات لمواكبته وتطويره، موفراً بذلك فرصا للشغل في هذه المنطقة من إفريقيا، كما أنه سيُمكن من تقليص معدلات الهجرة إلى أوروبا للبحث عن العمل.

وبحسب الخبير، فإن هذا الأنبوب العملاق سيعطي دفعة قوية لاقتصادات دول إفريقيا، لا سيما الواقعة في غرب القارة، وسيشكل فرصة لرص صفوفها والدفاع عن مواقفها من موقع قوة، وكذا تذويب الخلافات وتغليب المصلحة المشتركة لبلوغ الأمن الطاقي وتقليص نسب البطالة.

السياق الدولي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي يشكل نموذجا للتعاون جنوب-جنوب، بحيث ستستفيد منه كل الدول التي سيمر منها، ويبلغ عددها 16.

ويأتي هذا المشروع في سياق دولي مختلف عن سنة إطلاقه في 2016، حيث أظهرت الأزمة الأوكرانية الروسية، حاجة أوروبا إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي.

وتابع المحلل أن توقيع مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربرات والمعادن بالمغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يؤشر لمرحلة موالية وهي مد أوروبا بالغاز في أفق 25 سنة القادمة.

محمد جدري أكد في تصريح خص به “سكاي نيوز عربية”، أن الرهان حالياً بالنسبة للأطراف المُوقعة، هو البحث عن التمويلات، حيث تبلغ تكلفة الأنبوب حوالي 25 مليار دولار، وهو رقم ضخم من الضروري أ يجري رصده لتمويل المشروع.

تعزيز الربط بالكهرباء

في سياق متصل، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذا المشروع استراتيجي، من شأنه أن يغير من ملامح غرب إفريقيا، وهي المنطقة الجغرافية التي تعرف أقل معدل للمد بالكهرباء في العالم، بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة على أقصى تقدير، بل إن دولاً مثل غينيا بيساو، والنيجر وبوركينا فاسو لا تتجاوز نسبة الربط بالكهرباء فيها 20 في المئة.
وعليه، يتابع المحلل، فإن مشروعاً من هذا القبيل من شأنه أن يساهم في تحسين نسب النمو عن طريق تعزيز البنيات التحتية، والتسريع الصناعي، بالإضافة إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يخلق الآلاف من مناصب الشغل.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ونيجيريا أعلنا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة. وفي سنة 2018، دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي.
كان قد وقع بالرباط مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز (نيجيريا-المغرب)، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ونيجيريا و المغرب .
ووقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة لمكتب المغرب للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.

تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.

وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر بنين وطوجو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وجامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.

وسيساهم هذا المشروع في تحسين مستوى معيشة السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام بالغاز.