الجزائر .. الرئيس تبون : الاقتصاد الجزائري بدأ يسترجع عافيته
>> الرئيس الجزائري : نهدف إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية خلال 2022
الجزائر – وكالات الأنباء :
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تهدف إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون خلال كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالولاة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت عنوان “تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية” , ” إن تحرير وتنويع الاقتصاد لم يكن سوى شعارا خلال الـ 30 أو 40 عاما الماضية؛ إذ لم تتجاوز الصادرات خارج قطاع المحروقات مليارا و300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو.
وأضاف ” أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، وباتت الجزائر تصدر بعض المنتجات التي كانت تستوردها من قبل؛ مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الزراعية والغذائية، وإطارات السيارات.
وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على توجه سلطات بلاده بالتحكم في الواردات، ولا سيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي يتم انتاجها محليا.. مشيرا إلى أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية بكافة القطاعات؛ بما يسمح بتطبيق هذا الإجراء فعليا.
وأكد الرئيس عبد المجيد تبون ان الاقتصاد الوطني بدأ يسترجع عافيته بعد فترة ركود لاسيما في سياق جائحة كورونا, مضيفا أن “معظم المؤشرات هي اليوم باللون الأخضر”.
وقال تبون إن “هناك إجراءات اتخذت والنتيجة أن وضع الجزائر في المحيط القاري و الإقليمي و الدولي تحسن بشهادة كل المؤسسات الدولية كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي و منظمة “الفاو” وغيرهما وهي هيئات لا تعرف المجاملة”, موضحا ان التدابير المتخذة في مجال مواجهة التضخم و دعم قيمة الدينار أتت بنتائج فعلية.
و لفت الرئيس الى “اعتراف البنك العالمي بكون الجزائر بدأت معركة رفع قيمة الدينار”, مؤكدا أن هذا يعكس “التزامنا السابق برفع قيمة الدينار.
وقال رئيس الجمهورية أنه برغم من “تعافي الاقتصاد” فالجزائر “لم تصل للغاية بعد, بل الغاية هي لما ننمي دخلنا القومي لدرجة تسمح لنا بالدخول في مجموعة الدول الصاعدة (البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند و الصين و جنوب افريقيا) , نحن نحضر لذلك”.
وتطرق تبون الي ملف الاستثمار والإجراءات المتخذة وطنيا ومحليا من خلال تشجيع المقاولاتية لا سيما لدى الشباب ورفع العراقيل عن المشاريع خصوصا في الجانب الإداري و العقاري.
في هذا الشأن أفاد رئيس الجمهورية الجزائرية أنه تم خلال ثلاثة اشهر فقط رفع التجميد عن 850 مشروع وهي عبارة عن مصانع تنشط في قطاعات مختلفة, مضيفا أن 51 الف منصب عمل كانت مجمدة “بأمر ما و بقرار ما”.
ومن بين المشاريع المجمدة و التي رفع عنها التجميد ذكر الرئيس مشروع “سيسمح للجزائر بعد نحو 6 أو 7 اشهر من الان من انتاج زيتها محليا في كل مراحله من الفلاح الذي ينتج السلجم الزيتي الى طحن الحبوب الزيتية ثم التعليب”.
كما أشار الى مشاريع استثمارية أخرى هي حاليا قيد الدراسة تخص مصانع لانتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري علاوة على مشاريع مستقبلية لانتاج حليب البودرة محليا، ما سيسمح “بخلق حيوية اقتصادية و مناصب شغل و تحويل تكنولوجي”.
وبخصوص المؤسسات الناشئة فقد بلغ عددها اليوم 4.970 مؤسسة تنشط في قطاعات وميادين مختلفة و متنوعة وفق الرئيس تبون الذي أشار الى أن هذا النمط من المؤسسات يدفع الشباب للابتكار, داعيا الولاة الى تسهيل مهمة الشباب المهتمين بالاستثمار وولوج عالم المقاولاتية.
ولدى تطرقه الى العقار الصناعي أكد السيد تبون على أنه “متوفر” حيث دعا الولاة الى نزع كافة العقارات التي استفاد منها مستثمرون لكن لم يجسدوا مشاريعهم.
وبعد أن شدد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالعقار الصناعي حث رئيس الجمهورية على تفعيل كافة التدابير التي تضمنتها النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد وهذا “قبل نهاية العام الجاري”.
ووفق الرئيس تبون فهناك زهاء 4.922 هكتار كعقار صناعي غير مستغل موزع على المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر كامل التراب الوطني, في حين أن العديد من المناطق الصناعية تعاني من غياب التهيئة و الصيانة.
ولايجاد حل لهذا المشكل دعا رئيس الجمهورية الى استحداث تعاونيات تجمع المستثمرين الخواص تتكفل بصيانة هاته المناطق الصناعية.
