تسعى وزارة الطاقة السودانية لزيادة إنتاجها من النفط سواء من خلال استثمارات محلية أو أجنبية بهدف دعم اقتصاد البلاد.
قال وزير الطاقة السوداني المهندس محمد عبدالله محمود، إن استقرار الأوضاع في حقول النفط يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وهو ما يسهم باستقرار اقتصاد الدولة.
وأوضح محمود، في بيان له أن استقرار الأوضاع في حقول النفط يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السوداني، من خلال تطبيق منهج جديد بهدف تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها من الخدمات الاجتماعية.
وتتولى شركات النفط في السودان تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية، في إطار المسؤولية المجتمعية بالصناعة النفطية، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
جاء ذلك خلال مخاطبة وزير الطاقة السوداني مُنسّقي التنمية الاجتماعية بمناطق النفط، في أثناء ورشة تدريبية عقدتها إدارة الخدمات الاجتماعية في الوزارة، بالتعاون مع مركز التدريب النفطي، تحت شعار “نحو كادر مؤهل ومسئولية مجتمعية فاعلة”.
قال وزير الطاقة السوداني المهندس محمد عبدالله محمود، إن وزارته تسعى إلى خلق استقرار يساعد على زيادة إنتاج النفط في السودان، سواء من خلال التمويل المحلي أو جلب مستثمرين من خارج البلاد.
وأوضح أن هناك أهمية كبيرة للورشة التي تعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية، التي تعدّ الدور المكمل والمساعد في استقرار الصناعة النفطية بمراحلها كافة، بداية من الإنتاج إلى النقل والتصدير، ما يتطلب أهمية دور المنسّق صاحب العلاقة المباشرة مع المجتمعات المحلية.
ووصف وزير الطاقة السوداني دور المنسّقين بأنه “مهم ومكمل ومعزز لبناء العلاقات والثقة مع المجتمعات المحلية”، مشددًا على أن العالم يتجه إلى مراعاة خصوصية وثقافة وحضارة المجتمعات المحلية مقابل أيّ نشاط صناعي أو تنموي.
وأكد أن المجتمع المحلي لمناطق النفط في السودان لديه وعي بمسألة التنمية التي تقوم علي أساس ومنهج جديدين، بمشاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها من الخدمات التي تقدّمها الشركات، ومشاركة الحكومات المحلية.
وشدد وزير الطاقة السوداني على تطبيق مبدأ الشفافية في رصد الميزانيات المخصصة، وتحديد الأولويات بمجال المياه أو الصحة أو التعليم، ومن ثم تسليم المشروعات بعد اكتمالها لحكومات الولايات لتشغيلها لخدمة كل أفراد المجتمع، موضحًا أن الوزارة جهة فنية رقابية وإشرافية، تنفّذ مشروعات محدودة، في حين تدخل عوائد النفط وزارة المالية، صاحبة الولاية على المال العام.
